الإسكندرية تبحث دعم التعاون الاقتصادي مع مقاطعة قوانغدونج الصينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم، وفدا من مقاطعة قوانغدونج الصينية، بحضور يانج يي القنصل العام لدولة الصين، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
ورحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.
وأكد «الشريف»، أن المحافظة حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات على كل الأصعدة، خاصة في المجال الاستثماري، ولعل ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات سياحية بكونها أقدم سكندريات العالم؛ وعاصمة للفن والثقافة حيث تضم العديد من الآثار مختلفة العصور، وأيضًا كونها العاصمة الاقتصادية الثانية لمصر كل ذلك يجعلها جاذبة لاستثمارات مع كبرى الدول الاقتصادية.
وخلال اللقاء؛ وجه قنصل عام الصين والوفد المرافق له الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال كما أعربوا عن سعادتهم لزيارة الإسكندرية حيث تتشابه بشكل كبير مع مقاطعة قوانغدونج التي تضم أكبر مواني الصين كما تحوي العديد من المصانع والشركات الكبرى فهي تُعد من أهم المدن الاقتصادية بالصين.
ومن جانبه رحب محافظ الإسكندرية بكل الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار على أرض عروس البحر المتوسط، مؤكدًا على الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
مقاطعة قوانغدونج تهدي محافظ الإسكندرية جائزة الصداقةوفي الختام؛ أهدى الوفد، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جائزة الصداقة، وهي أعلى جائزة يتم اهدائها من المقاطعة لحاكم غير صيني، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون بين المدينتين، وفي ختام اللقاء أجرى المحافظ حوار صحفي مع وكالة GD today الصينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية مقاطعة قوانغدونج تعاون مصر مع الصين محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا