إيران: أمريكا وأوروبا تستخدمان العقوبات ضدنا كـ”أداة غير مشروعة” ونحتفظ بحق الرد عليهما
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
طهران ـ ايرنا: أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين استخدموا مرارا عقوبات أحادية الجانب “كأداة غير قانونية” ضد طهران، وأنها تحتفظ بحق الرد عليها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي في طهران، إن “اللجوء إلى هذه العقوبات غير قانوني وانتهاك للحقوق القانونية للأمة الإيرانية وانتهاك لحقوق الإنسان”.
ويشير كنعاني في تصريحاته إلى العقوبات التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون – فرنسا وبريطانيا وألمانيا – على إيران على مر السنين، خاصة بعد انسحاب أمريكا من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وشنت حملة “أقصى ضغط” ضد طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا). وقال: “نعتقد أن ثلاث دول أوروبية فشلت بقدر ما فشلت أمريكا في الوفاء بالتزامات خطة العمل المشتركة الشاملة ويجب محاسبتها”. وأضاف أنه “على الرغم من انتهاكهم لبنود الاتفاق، فإنهم يواصلون توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران ويفرضون عقوبات غير قانونية على البلاد”. وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مشددا على أن “إيران تحتفظ بالحق في إظهار رد متناسب ومتوازن وجاد”. وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
إيران: زيارة محتملة لجروسي إلى طهران نهاية أبريل
كشف، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن إمكانية قيام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بزيارة إلى طهران أواخر أبريل الجاري.
وأشار إسلامي إلى أن الزيارة "تمت الموافقة عليها مبدئياً"، لكنها ما زالت "تنتظر التوافق على محاورها وجدول أعمالها.
وأكد أن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية قائمة وفقًا لاتفاقيات الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
وشدد على أن "النظام الرقابي قائم، ويوجد أكثر من 120 مفتشاً دولياً معتمدين لدى إيران ويقومون بعمليات تفتيش دورية، بل إن عدد عمليات التفتيش يفوق عدد أيام السنة".
وفيما يتعلق بتقارير الوكالة، أوضح إسلامي أن بعض الدول الغربية وإسرائيل تمارس ضغوطاً على الوكالة لتقديم تقارير "شديدة اللهجة"، قائلا: "يسعون لتشويه الواقع والتأثير على تقارير الوكالة من خلال إثارة الضجيج السياسي".
وأضاف: "وفقاً لبنود الاتفاق النووي، من المفترض أن ينتهي مفعول القرار 2231 نهائيًا في السنة العاشرة من الاتفاق، لكن هناك من لا يريد أن تجني إيران ثمار التزامها، ويحاول عرقلة ذلك بالضغوط والتصعيد".
وبخصوص مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال إن "المفاوضات لم تتوقف، وتتم في إطار قرارات الدولة العليا، عبر الدبلوماسي عباس عراقجي".
واعتبر أن "العدو يستخدم العمليات النفسية والتهديدات بهدف كسب تنازلات في الحوار، والتكنولوجيا النووية الإيرانية سلمية ومرتبطة بإرادة الشعب، ولا يمكن انتزاعها بالقوة أو الضغط".