برلماني يسأل عن عوائد المشروعات الممولة بقروض
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب- نشأت على:
أعلن ضياء داوود، عضو مجلس النواب، رفضه قرض بقيمة 100 مليار ين ياباني لصالح وزارة النقل لإنشاء الخط الرابع لمترو الانفاق، قائلا: محاور التنمية تتطلب منا تضافر الجهود، والسؤال لدى الشعب "باقي كام نقترضه لإنهاء المشروعات التنموية و المدة المتبقية منها لحساب عوائد التنمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 ابريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد " 1200 " عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
وأشار إلى أن هناك أماكن تمت بها عمليات تنمية، ولم تظهر عوائدها حتى الآن، رغم أن تكلفة هذه الطرق على سبيل المثال مليارات الجنيهات.
وقال عضو مجلس النواب: "لم تعد مزحة بوجود هناك ناس عايشين في مصر وناس عايشين في إيجيبت، رغم إن الناس بتزعل من الكلام ده، لكن من حق اللى عايشين في مصر يقربوا من سكان إيجيبت، لأنهم بيسمعوا عن التنمية وأيديهم تلمسها".
وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن الشعب المصري يحتاج أي يعلم نتائج هذه المشروعات، قائلا: ليس كافيا أن نرى قروض متتالية دون أن يكون هناك أي نتائج ملموسة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة عوائد المشروعات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية.. تحركات برلمانية عاجلة ومطالب بحوافز للأسر الملتزمة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية وتضافر جميع الجهود من جانب مؤسسات الدولة وتسليط الضوء علي قضية الزيادة السكانية لما تمثله من خطورة على الفرد والمجتمع، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن انخفاض أعداد المواليد في مصر لأول مرة إلى أقل من 2 مليون نسمة سنويًا، وهو الرقم الذي لم تشهده البلاد منذ عام 2007.
طالبت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية بشأن تحديد النسل وتنظيم الاسرة، مؤكدة الزيادة السكانية تلتهم انجازات التنمية الاقتصادية ومسيرة الإصلاح في الدولة.
خطورة عدم تحديد النسلواضافت “عبد العظيم” لـ"صدى البلد"، أنه يجب علي الدولة ان تقوم بإعداد خطة مدروسة لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وخطورة عدم تحديد النسل وتفعيل تنظيم الأسرة خاصة في قرى ومحافظات الصعيد المكتظة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي أغلب المواطنين بشأن زيادة أفراد الأسرة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي ضرورة الاستعانة بالمساجد والكنائب ووسائل الإعلام المختلفة من أجل تحديد النسل وتغيير الأفكار المغلوطة لدي أغلب المواطنين، مطالبة بضرورة تقديم حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حال عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 فقط بشرط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب لمدة 10 سنوات.
و نوهت النائبة، بأن خطة تنظيم الأسرة تحتاج إلي تضافر الجهود المشتركة من قبل وزارات الصحة والثقافة ورجال الدين والجمعيات الأهلية، فهي تحمل في طياتها التكامل لا تقتصر علي جهة معنية واحدة تختص بترسيخ ثقافة تنظيم النسل وتقديم التوعية والإرشاد، إضافة إلي ذلك الدور البارز للإعلام في تناول القضايا الهامة بالمجتمع، لذا يستوجب التنسيق بين هذه الجهات.
ومن جانبه، اكد عصام العمدة عضو مجلس النواب، ضرورة التزام الاسر المصرية بتنظيم الاسرة وتحديد النسل لحل ازمة الزيادة السكانية ويجب ان نكون علي قدر المسؤلية خصوصا بعد توقعات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصول عدد سكان مصر لـ 192 مليون نسمة بحلول عام 2052.
الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابسواضاف “العمدة” لـ"صدي البلد"، أن الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابس ولا تقل خطورة عن الارهاب ويجب تعاون جميع مؤسسات الدولة لإنهاء ازمة الزيادة السكانية وتسليط جميع الاضواء عليها، لافتا الي أن ولادة 3 أطفال كل دقيقة حسب بيان التعبئة والاحصاء ناقوس خطر يهدد المجتمع.
واكد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لها سلبيات عديدة علي الاسرة المصرية ذاتها وعلي المجتمع والدولة فهي تهدد التنمية الاقتصادية وتهدد صحة الام والاطفال بالاضافة الي انها تجعل الدولة تقوم بزيادة نفقات كبرى وضخمة علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وفرص عمل وغيرها.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك توعية والعمل على خفض عدد السكان وتنظيم الانجاب، وضرورة تغطية جميع المناطق الجغرافية ومنها النائية والعشوائية، بادوات تنظيم الأسرة المتنوعة.