برلماني يسأل عن عوائد المشروعات الممولة بقروض
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب- نشأت على:
أعلن ضياء داوود، عضو مجلس النواب، رفضه قرض بقيمة 100 مليار ين ياباني لصالح وزارة النقل لإنشاء الخط الرابع لمترو الانفاق، قائلا: محاور التنمية تتطلب منا تضافر الجهود، والسؤال لدى الشعب "باقي كام نقترضه لإنهاء المشروعات التنموية و المدة المتبقية منها لحساب عوائد التنمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 ابريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد " 1200 " عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
وأشار إلى أن هناك أماكن تمت بها عمليات تنمية، ولم تظهر عوائدها حتى الآن، رغم أن تكلفة هذه الطرق على سبيل المثال مليارات الجنيهات.
وقال عضو مجلس النواب: "لم تعد مزحة بوجود هناك ناس عايشين في مصر وناس عايشين في إيجيبت، رغم إن الناس بتزعل من الكلام ده، لكن من حق اللى عايشين في مصر يقربوا من سكان إيجيبت، لأنهم بيسمعوا عن التنمية وأيديهم تلمسها".
وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن الشعب المصري يحتاج أي يعلم نتائج هذه المشروعات، قائلا: ليس كافيا أن نرى قروض متتالية دون أن يكون هناك أي نتائج ملموسة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة عوائد المشروعات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان