النفط يتراجع وسط مخاوف من ضعف الطلب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نوفمبر 21, 2023آخر تحديث: نوفمبر 21, 2023
المستقلة/- تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط مخاوف من ضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.13 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش، وتراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 15 سنتا أو 0.
وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة، الاثنين، بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ وكالة رويترز أن مجموعة المنتجين، المكونة من منظمة أوبك وحلفائها، ستدرس خيار إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.
وتراجعت سوق النفط 20 بالمئة تقريبا منذ أواخر سبتمبر إذ ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق قلقة حول نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأول للنفط.
وقال ستيفن إنيس، المحلل في شركة “إس آند بي غلوبال بلاتس”، إن “المستثمرين يرون أن احتمالات حدوث تخفيضات إضافية في الإمدادات من جانب أوبك+ جيدة، لكنهم يشعرون أيضا بالقلق بشأن ضعف الطلب”.
وأضاف أن “البيانات الاقتصادية الأخيرة من الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، تدل على أن النمو الاقتصادي يفقد الزخم”.
وأظهرت بيانات رسمية صينية، الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تباطأ إلى 4.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، من 8.1 بالمئة في الربع الثاني.
وكانت الصين قد فرضت قيودا على التنقل في عدد من المدن الكبرى، بما في ذلك شنغهاي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أضر بالنشاط الاقتصادي.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير صدر يوم الاثنين، أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بنحو 2.3 مليون برميل يوميا، أي أقل من تقديراتها السابقة البالغة 2.7 مليون برميل يوميا.
وتأتي هذه التوقعات في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
2 % معدل التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر
الرياض (رويترز)
أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، مقارنة مع 1.9% في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة إيجارات السكن.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.8% في نوفمبر في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.5%، مما دفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى الارتفاع بمقدار 9.1%.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3% في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7%.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9%.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض، إذ تراجعت 2.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3% في نوفمبر.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5% و1.9% خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضاً نسبياً، مقارنةً بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقراً عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض