الانتخابات الرئاسية.. 18 يوما على الصمت الانتخابي والتصويت يبدأ 10 ديسمبر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يبدأ الصمت الانتخابي بعد 18 يوما من الآن داخل مصر، ويتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأفادت «الوطنية للانتخابات» أن الاقتراع بالداخل يبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.
واستقرت «الهيئة الوطنية للانتخابات» على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، كما بدأت في طباعة كشوف الناخبين، ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.
طريقة الادلاء الصحيحة
لابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلى فيها بصوته.
تقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
اثبات رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.
يتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.
إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته في البطاقة.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كل من:
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.
المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس.
المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة.
المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.
وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التي يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والملصقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح.
الضوابط والمحظورات في الدعاية الانتخابية
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عدد من الضوابط والمحظورات في الدعاية الانتخابية فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليون في الجولة الأولى و 5 ملايين في الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية في بنك مصر أو الأهلي لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضا بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد اقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للإنفاق.
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية في الدعاية او استخدام دور العبادة والجامعات والمباني الحكومية والمواصلات العامة في الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
اقرأ أيضاًمبادرة «نفهم صح» لتوعية أهالي الإسكندرية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
وزيرة الهجرة تحث المصريين بالسعودية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة انتخابات الرئاسة 2024 الدعايا الانتخابية الصمت الانتخابي مقار اللجان الانتخابية الهیئة الوطنیة للانتخابات فی الدعایة الانتخابیة المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية والخيارات الانتخابية الصعبة
لا يوحي المشهد السياسي والاجتماعي في تونس بإقبال البلاد يوم 6 أكتوبر 2024 على انتخابات رئاسية رغم انتهاء الحملة الانتخابية. ضمن مسار شابته ولا تزال عدة شوائب تكاد تفرغه من محتواه كعملية انتخابية حسب ما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية العريقة ووفق المعايير الدولية .
فمن تأخر دعوة الناخبين إلى آخر لحظة وما سبقها من شك حول إجراء الانتخابات من عدمه إلى انطلاق المسار بنشر الرزنامة وإعلان هيئة الانتخابات إجراءات شروط الترشح تحت عنوان ملاءمة القانون الانتخابي لسنة 2014 مع القوانين الأعلى منه رغم أن ذلك من صلاحيات الهيئات التشريعية وقد جعلت تلك الإجراءات عملية الترشح أكثر تعقيدا وأخرجتها عن مقصد المشرع من اعتمادها مثل التزكية التي وردت بخلفية التاكد من وجود حد أدنى من المصداقية الشعبية للمترشح رغم تعارضها في الجوهر مع مبدأ حق الترشح كحق أساسي من حقوق المواطنة فتحولت إلى سيف مسلط على رقاب المترشحين.
وبعد كل ما حصل من لغط وجدل حول الإجراءات تم فتح باب الترشح والانطلاق في إعداد الملفات التي هيمنت عليها إشكالية الحصول على بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 والتي يتم الحصول عليها في الأصل بإجراءات إدارية بسيطة حضوريا أو عن بعد إلا أن ذلك لم يحصل وحصلت تعطيلات غير معقولة وغير مبررة لكل المترشحين الذين واجهوا أيضا إشكالية التزكيات التي لم يكن متاحا لهم منها سوى الشعبية وما صاحبها من تعقيد متعلق بتغير الوحدة الجغرافية للدائرة من الولاية إلى المعتمدية والإبقاء على العدد الأدنى المعتمد في الولاية 500 تزكية دون ملاءمته مع الوحدة الجديدة التي حصرتها الهيئة في المعتمدية، هذا إلى جانب ما تعلق بتوزيع التزكيات على الدوائر ثم ما صاحب تقديم مطالب الترشح من تشدد من الهيئة في علاقة خاصة بالتزكيات تحت عنوان التثبت والتدقيق الذي أسقط نصف ملفات المترشحين تقريبا الذين عجزوا عن جمع التزكيات أما من تمكن من ذلك فقد وجد صعوبات عند التدقيق أدى بملفه إلى الرفض.. ولم تعلن الهيئة سوى عن ثلاثة مطالب مقبولة قبولا أوليا أيدته المحكمة الادارية في الأحكام الابتدائية لدوائرها ثم حصلت المفاجأة في الطور الاستئنافي للنزاع الانتخابي بين الهيئة والمترشحين المرفوضة مطالبهم ابتدائيا بإصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تضم 27 قاضيا حكمها البات والنهائي بإبطال قرارات هيئة الانتخابات والأحكام الابتدئية لدوائرها وتمكين ثلاثة مترشحين من حقهم في الترشح ودعوة الهيئة لإدراجهم في القائمة الرسمة النهائية إلا أن الهيئة رفضت ذلك بمبررات غير مقنعة مثل وصول مضمون الحكم متأخرا وغيرها وأصرت على ذلك ورغم تأكيد المحكمة لأحكامها بقرارت توضيحية اعتبرت أن عدم إدراج أسماء المترشحين وفق قرارها من شأنه أن يؤدي إلى بطلان كامل المسار.
فإن هيئة الانتخابات قد أصرت على موقفها بقبول ثلاثة مطالب فقط أحدهم العياشي زمال ورغم إعلانه مرشحا نهائيا فقد أصبح محل تتبع في عشرات القضايا بلغ عددها 35 قضية حسب محاميه عبد الستار المسعودي بتهم تزوير التزكيات حيث صدرت إلى الآن في شأنه عدة أحكام ابتدائية بلغت أكثر من 12 سنة سجنا ومنع من التصويت.
إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.ولم يقع الاكتفاء بعرقلة المترشحين بل تم التوجه لتغيير القانون الانتخابي أثناء المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخاية بتقديم مشروع تعديل للقانون الانتخابي يتم بموجبه سحب صلاحية النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإحالتها للقضاء العدلي خوفا من إصدارها لحكم بإبطال المسار الانتخابي.
ورغم الاعتراضات والنداءات والمطالبات من الشخصيات السياسية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات بالتراجع فقد تمت المصادقة على التعديل وإمضائه وإصداره بالرائد الرسمي فور التصويت عليه.
واضح أن المسار الانتخابي الحالي تتجاذبه إرادتان الأولى مع استمرارية سلطة 25 تموز / يوليو ومنظومته وتستعمل كل الوسائل من أجل ذلك، والثانية مع إحداث تغيير سياسي بالصندوق يتجاوز 25 تموز / يوليو ولكن دون العودة إلى ما قبله خاصة في ظل ما آلت إليه الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ظل غياب الرؤية.
إلا أن إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.
وهي ناتجة أيضا عما حصل في المسار من تجاوزات وإخلالات جعلت مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها في الميزان الأمر الذي سيزيد أزمة البلاد تفاقما وتعقيدا بدل أن يكون فرصة لتجاوزها.
لقد أصبح المشهد المعارض اليوم منقسما بين خياري المشاركة أو المقاطعة أو البين بين أي حالة اللاموقف .
وكل له حججه واعتباراته حيث يرى دعاة المشاركة بالتصويت بكثافة رغم ما على المسار من تحفظات وذلك لأحد خياري التغيير وبالأساس للمرشح رقم واحد العياشي زمال الذي قدم رؤية مستقبلية لتونس لاقت ترحيبا من الجميع، وذلك لأن المشاركة في رأيهم هي الأصل وهي ممارسة نضالية إن لم تحقق التغيير بالصندوق فإنها تمهد له بالضغط والإحراج وإقامة الحجة ودليل وجاهة ذلك بالنسبة لهم ما حصل في كل مراحل المسار الانتخابي، فمن غير المناسب التخلي عنه في ختامه.. وهو سلوك اعتمدته كثير من المعارضات في مثل هذه الحالات في بلدان أخرى وأثبت نجاعته. والقول بأن المشاركة ستعطي شرعية للعملية لا معنى له لأن الشرعية تحصل بقبول المتنافسين بالنتائج واعتراف المنتظم السياسي الوطني والمجتمع الدولي بنزاهتها.
أما دعاة المقاطعة فإنهم يرون أن شروط نزاهة العملية الانتخابية غير متوفرة والمشاركة فيها تعتبر نوعا من التبييض لها والإقرار بنتائجها وشرعنة ما ستفضي إليه.
أما موقف المراوحة بينهما الذي يكتفي بنقد المسار الانتخابي وما حصل فيه من تجاوزات وإخلالات وينبه لمخاطر الاستمرار فيه بنفس السلوك فهو في الحقيقة اللاموقف وربما يتحسب أصحابه إلى ما بعد الانتخابات وهو نوع من العجز والهروب من المسؤولية السياسية.
لذلك فإن الترجيح بين هذه الخيارت يجب أن يضع في اعتباره أولوية المصلحة الوطنية وأن يستند إلى المعايير التالية :
1 ـ قدرة الخيار على تحقيق هدف التغيير أو في الحد الأدني الاقتراب منه .
2 ـ قدرة الخيار على فتح آفاق سياسية وميدانية لما بعد الانتخابات .
3 ـ قدرة الخيار على تحقيق نسبة معقولة من تعبئة الرأي العام وتحفيزه و امكانية بناء أرضية نضالية مشتركة مستقبلا .
من هذا المنطلق فإن خيار المشاركة على علاته هو الأرجح والأقرب للنجاعة والفاعية في المرحلة القادمة.
* كاتب وناشط سياسي تونسي
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية