طرفا القتال في غزة، حماس وإسرائيل، ليسا منشغلين بمستقبل القطاع بعد. فالحركة تؤمن بأنها ستدحر القوات الإسرائيلية وتعيدها على أعقابها في حملة شاملة لـ "تحرير فلسطين" بكاملها وإقامة الحكم الإسلامي فيها على طريق الخلافة، ولا مجال للبحث في مستقبل آخر غير هذا.
وفي الجهة المقابلة لا ترى حكومة إسرائيل أي مستقبل لـحماس وشقيقاتها في القطاع غير نزع سلاح كل الميليشيات المرتبطة بإيران.أما الدول العربية، قيطالب معظمها بوقف لإطلاق النار من دون تحديد أي مستقبل لغزة وخاصة لحركة حماس لأن العرب لا يريدون فرض أي تصور على أهل غزة وعلى الفلسطينيين، ولا يريدون إعلان حرب على "إسلاميي القطاع" ولا على إيران ما دامت إسرائيل تقاتل الفلسطينيين. ولكن أطرافاً دولية متعددة، بما فيها في الولايات المتحدة، بدأت تطرح عدة صيغ لاحتمال حدوث مرحلة ما بعد "حماس" في غزة. فلنستعرض بعضها، أحدث التغيير أم لا.
الموقف الإسرائيلي
مما نسمع ونرى، لا الحكومة في إسرائيل ولا الأحزاب الإسرائيلية ولا الرأي العام داخل الدولة العبرية يؤمنون بغزة تحكمها حماس وشركاؤها. إذ إن "هجوم النقب" أحدث صدمة نفسية عميقة داخل البلاد، بحجم ضربات 11 سبتمبر (أيلول) في أمريكا، ولن تتوقف الحكومة الأمنية القومية قبل إسقاط حماس عسكرياً، أولاً ثم البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية بعد ذلك. ومما أشارت إليه حكومة بنيامين نتانياهو هو قرارها بإقامة سلطة عسكرية موقتة ومطعمة ببيروقراطية فلسطينية من داخل وخارج غزة.
الموقف الفلسطيني كما أسلفنا الموقف الفلسطيني بشقيه، حماس والسلطة، في موقع ثابت وهو رفض لأي بحث في مستقبل غزة مع إسرائيل. فـحماس، ومعها المحور الإيراني لا تعتزم الانسحاب من مواقعها أو من أي بقعة في القطاع، فهي معركة حتى كسر الهجوم الإسرائيلي في نظرهما. أما السلطة الفلسطينية، فهي ترفض التفاوض حول مستقبل غزة ما دامت المعارك دائرة. ولكن حكومة محمود عباس قد تجد نفسها في موقع تفاوضي إذا خسرت "حماس" الحرب. وهذا قد يكون أيضاً أمراً واقعاً.
الغرب وأمريكا
بشكل عام دول التحالف الغربي بقيادة واشنطن توافقت على عدة أمور. أولاً، أن يكون هناك سعي حثيث على إيجاد وقف لإطلاق النار. ثانياً، هناك سكوت عن حماية حماس أو اعتبارها شريك مفاوضات في المستقبل. ثالثاً، يتمسك الغرب بمبدأ عدم القبول بتهجير أهل غزة من القطاع وضرورة البقاء فيه. رابعاً، الحوار مع السلطة الفلسطينية حول احتمال عودتها إلى غزة، واستلامها السلطة فيها إذا سقطت حماس عسكرياً. وأخيراً، يمكن استشراف أن الموقف الغربي يتلخص بالتفاوض مع حكومة عباس حول مستقبل القطاع والتفاوض مع العرب حول مستقبل غزة، ولكن في جزء من حل الدولتين، وليس من ثلاث.
فالواقع الحالي مكون من ثلاث دول، إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، ونظام حماس. وقد يكون الموقف الغربي كما يلي، إذا أردتم تفادي الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة فلا بديل عن دولة فلسطينية في الضفة والقطاع تديرها حكومة معتدلة بشرعية "السلطة الفلسطينية التاريخية".
ولكن الحرب لم تنته في غزة وأوراق الحروب الأخرى القادمة من المستعمرات الإيرانية لم تلعب بقوة حتى الآن. لنرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تثمن الموقف العربي الموحد الرافض للتهجير وخاصة مصر والأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت حركة "حماس" الموقف العربي الموحد الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني لاسيما موقف مصر والأردن، مؤكدة استعدادها للتعاون مع أي مبادرة تتصدى لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.
وأكدت حماس وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية) في رسالة بعثتها الحركة إلى القمة العربية وقادة الدول العربية، جددت الحركة حرصها على موقفها الثابت بأن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيًا خالصًا يستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي.
وشكرت الحركة في بيانها الموقف العربي الموحد الرافض لمشروع تهجير الشعب الفلسطيني، لا سيما موقف الأردن ومصر.
ولفت رئيس المجلس القيادي في حركة حماس، محمد درويش، اليوم السبت إلى أن حماس أبدت الاستعداد التام للتعاطي مع أي خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينيا، سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط الخبراء وشخصيات مهنية فلسطينية أو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحتها مصر لإدارة شؤون قطاع غزة وفق القوانين السارية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
وشدد درويش على رفض حماس رفضًا قاطعًا محاولة فرض أي مشاريع أو شكل من الأشكال الإدارية غير الفلسطينية أو تواجد أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة.
وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع أي مبادرة من شأنها التصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع من دون المساس بالحقوق الفلسطينية وخاصة حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، وإنجاز حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها منذ النكبة.
وقال درويش إن هذا المشروع الغاشم وغيره من المشاريع الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان والسيطرة على المسجد الأقصى جرائم لا تستهدف الشعب وحده، بل هي جريمة ضد الإنسانية.
وأضاف أنه يأتي على رأس أولويات مواجهة هذا المشروع إغاثة الشعب المنكوب والعمل بكافة السبل لإجبار الاحتلال على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله وتطبيق البروتوكول الإنساني.