اشتراطات جديدة لتراخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اشتراطات جديدة لتراخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميل، أعلن ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات إلزامية جديدة لرخص مختبرات المواد العامة والمنتجات الطبية .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اشتراطات جديدة لتراخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات إلزامية جديدة لرخص مختبرات المواد العامة والمنتجات الطبية والتجميلية وفحص الأجهزة والمعدات والآليات، ضمن مساعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في المجال ورفع جودة الخدمات.
.. حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصصة لدعم يوليو
وبحسب بيان إعلامي، تشمل تلك المتطلبات تراخيص مكانية وفنية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لآلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة للتأكد من صلاحيتها بشكلٍ آمن.
الوزير ماجد بن عبدالله الحقيلوتركز اشتراطات الوزارة الجديدة، على إلزام المستثمرين بالحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة على المختبر قبل البدء بتشغيله، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمكانية والأحكام العامة المرتبطة بالمختبر ونشاطه، مع الإشارة إلى أن إصدار الرخصة أو تجديدها سيتم من خلال نظام الإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية لدى الوزارة.
ويمكن الاطلاع على اشتراطات رخص المختبرات وأحكامها ومتطلباتها الإلزامية من خلال زيارة الرابط: momrah.gov.sa/ar/regulations?pageNumber=1&type=219.
وكانت الوزارة أعلنت تعديلات أقرها مجلس الوزراء، خاصة بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتولى وضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها عند نقل الإشراف عليها من الوزارة للهيئة العامة للعقار.
ونص القرار على أن تضم اللجنة ممثلين من وزارات المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.
كما شملت التعديلات احلال عبارة "الهيئة العامة للعقار" بدلاً من "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، و"مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار" محل "وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان".
تم نشر هذه المقالة اشتراطات جديدة لتراخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميل للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26