وزارة الداخلية: إضافة 1000 كاميرا ذكية إلى العاصمة بغداد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أضافت وزارة الداخلية 1000 كاميرا للشبكة الموجودة في العاصمة بغداد، فيما اقترحت منح امتيازات للمواطنين الذين يسلمون السلاح إلى الدولة.
وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إن هنالك توسعة بشبكة الكاميرات، إذ أُضيفت 1000 كاميرا للشبكة الموجودة في العاصمة بغداد وهي من الكاميرات الذكية.
وأشار إلى وجود لجنة عليا لحصر السلاح بيد الدولة يشرف عليها شخصياً برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة تعمل وفق ستراتيجية أُقرت من قبل مجلس الأمن الوطني والتي وضعت مراحل لذلك تمتد من 5 -10 سنوات، فيها الكثير من الجوانب منها أسلحة المواطنين الموجودة إضافة إلى أسلحة العشائر، والتي يجب أن تكون بالكامل تحت سيطرة الدولة.
وبيَّن الشمري أن الستراتيجية تتضمن ترميز السلاح الموجود حتى لدى الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تسجيل السلاح لدى المواطنين في مراكز الشرطة، وإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، وإصدار تعليمات بخصوص هويات حيازة السلاح.
وأوضح أن التعليمات تتضمن تسليم الاأسلحة الموجودة لدى الدوائر الحكومية إلى وزارة الداخلية، مؤكداً تشجيع المواطنين على تسليم السلاح من خلال مقترحات سترفع إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ مالية أو توفير فرص عمل وتعيينات في حال تسليم السلاح.
ولفت الشمري إلى أن الحكومة مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية بشكل كامل، مضيفاً أنه تم إيصال رسالة اطمئنان إليها، ولا نسمح لأي أحد بتهديد أمنها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (8 شركات "بدون ترخيص" لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (تذاكر طيران - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - أختام للشركات – إستمارات حجز طيران - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين - عقود إتفاقات مع العملاء - صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – أظرف مدون عليها أسماء الشركات - صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.