وزير النقل للنواب رافضي قرض البنك الدولي: «لو كلامكم صح اسحبوا مني الثقة»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
انتابت حالة من الغضب وزير النقل، كامل الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة قرض من البنك الدولي لتطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة الاسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، بعد اعلان عدد من النواب رفضهم للقرض واعتراضهم عليه، خاصة النائبين احمد فرغلي وعاطف المغاوري.
أخبار متعلقة
نائب: قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى يساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي
«النواب» يرفض رفع الحصانة عن 3 أعضاء.
«النواب» يوافق على «دعم صندوق قادرون باختلاف» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية
وقال كامل الوزير، بعد أن طلب التعليق واعتلى المنصة الرئيسية: «النائبان احمد فرغلي وعاطف مغاوري أرجو منهما عدم مغادرة القاعة، لاني هاقولهم كلام عن القرض، لو كلامهم صحيح هاخرج من هنا واقدم استقالتي، أو تعدلوا مفهومكم عن أن هذا المشروع ليس استثماري وعائده بالدولار يبقي أنا ما عرفتش اوضح، ولو كلامي صح يقولي في الاخر أنت كلامك صح».
وأضاف: «سبب سرعة طلب مناقشة القرض لأهميته لانه مشروع للغلابه الذين يتحدث عنهم النائب عاطف المغاوري، وسكك حديدية متهالكة القطار بيدخل البيوت على الناس وتوفت سيدة مؤخرا وحضرنا العزاء، فهو خط قديم بالي عايزين نطوره عشان الغلابة اللى انت بتمثلهم».
وتابع الوزير: «المشروع احد اهم الممرات اللوجستية التي قررت الوزارة تنفيذها لانها ضرورية للتنمية الشاملة لباقي قطاعات الدولة وهو الممر اللوجيستي، القاهرة- الاسكندرية ويربطهما خط سكك حديد بشتيل- ايتاى البارود – القباري، الجاري تطويره اليوم».
وأردف: «تكلفة البنية التحتية بلغت 9 مليار جنيه مصري، ونهجنا أن الشركات الوطينة تنفذ الجسور والكباري والوحدات المتحركة والالية، ويتم استيرادها وهنفذها في مصر قريبا، وإجراءات القرض لم تنتهي وننفق من اموال مصرية والبنك الدولي تساءل عن ذلك فرددنا بأن القرض للجرارات فوق السكك الحديدية التي تنشأها الحكومة المصرية».
وأكد الوزير استعداده لسحب الثقة منه إذا كان حديثه غير صحيح، وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: «أشكر نواب المعارضة فلولا حرصهم على المصلحة العامة ما استمعنا إلى الشرح الذي تقدم به الوزير».
مجلس النواب وزير النقل كامل الوزير قرض البنك الولي خط لوجيستيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب وزير النقل كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.