الرياض: جهود سعودية متواصلةالاقتصادية: استثمارات الفنون نشطة بالمزاداتالبلاد:  الاستعداد للمستقبل 

تنوعت موضوعات افتتاحيات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء لتشمل القاء الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من اجل وقف الحرب على غزة وتطرقت ايضا الى ثورة التكنولوجيا المستقبلية التسي تشهدها المملكة بانطلاق أعمال النسخة الأولى لمؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” خلال فبراير من العام القادم

أوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( جهود سعودية متواصلة ) : منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، والقيادة السعودية لا تكل أو تمل، باذلة جهوداً حثيثة ومتواصلة، تهدف إلى العمل على وقف هذه الحرب، لحماية المدنيين الفلسطينيين، وبالتوازي مع ذلك، تلعب الدبلوماسية السعودية دوراً في إقناع دول العالم بأنه جاء الوقت لحل القضية الفلسطينية، بإقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية

واشارا الصحيفة الى أنه في الوقت نفسه، لن تنسى المملكة دورها الإنساني، وقامت بتسيير مساعدات إغاثية عاجلة إلى سكان القطاع جواً وبحراً.

 

واضافت أن الأيام الماضية كانت العاصمة الرياض مسرحاً للجهود السعودية من أجل دعم قضية فلسطين، عندما تمكنت المملكة من جلب مكونين أساسيين، وهما الجامعة العربية والعالم الإسلامي في قمة واحدة، لتوحيد الموقف والصفوف باتجاه الضغط على المجتمع الدولي، ليمارس دوره في إيقاف العدوان الصهيوني في غزة.. 

وتواصل “اليوم، تستكمل السعودية جهودها، برئاسة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة ذاتها، للقيام بجولة، تستهدف زيارة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، في إطار التحرك العربي الإسلامي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”

وتابعت : وتعكس تلك الجهود مجتمعة، حرص الدول العربية والإسلامية، بقيادة المملكة، على الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.

واختتمت بأنه ما يلفت الأنظار أيضاً إلى مهمة اللجنة الوزارية، حرصها على اتخاذ كل الإجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم حرب، سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
 

وبينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( الاستعداد للمستقبل ) : يشهد العالم تطورًا متصلًا في عصرنا الحاضر، الذي يتجاوز في تقدمه مقياس الزمن، بثورة تقنية ورقمية تغير جذريًا حركة التطور، ومفهوم العولمة في كثير من التفاصيل، ومع ذلك يظل الإنسان هو جوهر التقدم بابتكاراته، مع حتمية التنمية البشرية العريضة لحاجات سوق العمل على امتداد خارطة العالم. وهذه المعادلة تبدو حاضرة في مسيرة التنمية السعودية الشاملة، وفي القلب منها المواطن، بكل ما يحظى به من رعاية دائمة وأولوية عالية من القيادة الرشيدة- حفظها الله- وبرؤية طموحة لتقدم الوطن ومستقبل هذا العالم.


وختمت : وتجسيدًا لهذا الدور الإيجابي، وتحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية – حفظه الله – تنطلق أعمال النسخة الأولى لمؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” خلال فبراير من العام القادم بمدينة الرياض تحت شعار “الاستعداد للمستقبل”، لتضيف إلى جهود المملكة رصيدًا جديدًا من المبادرات الجامعة للعالم؛ تسهم في بناء مستقبل واعد للإنسان والتنمية والاستقرار، حيث سيناقش أبرز تحديات منظومة القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهم المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي.


وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( استثمارات الفنون نشطة بالمزادات ) : الناظر إلى سوق الفنون على المستوى العالمي عموما، يرى أنها لم تتأثر سلبا بصورة كبيرة جراء الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الدولي. 

فقد تراجعت في بعض الفترات القصيرة، إلا أنها سرعان ما عادت إلى النمو الذي تمتعت به على مدى عقود من الزمن. 

وسوق الفنون تتوسع، مع زيادة في معدلات المبيعات ولا سيما تلك التي تجري عبر المزادات، خصوصا على الساحة الغربية. ففي العام الماضي ارتفعت المبيعات بنسبة 16 في المائة إلى 12.6 مليار دولار، من 10.9 مليار دولار تم تسجيلها في 2021، وفق مؤسسة "آرت ماركت برايس". ورغم أن أداء سوق الفنون الأمريكية تراجعت في الآونة الأخيرة، إلا أنها عادت العام الماضي إلى المركز الأول، ما يعزز هذا النشاط، ويدعم مسارات نموه عالميا. فالسوق الأمريكية سجلت عددا قياسيا في المعاملات التي تجري ضمن نطاق المزادات الكبرى المعروفة.

وواصلت: والحق أن النمو في هذا الميدان ليس حكرا على الدول الغربية فحسب، بل يشمل دولا في آسيا بقيادة الصين بالطبع، التي دخلت بقوة منذ أكثر من عقدين إلى هذه السوق، وحافظت على تكريس حراكها النشط فيها. 

ففي 2021 انخفضت مبيعات الفنون العالمية بمعدل 3.1 في المائة، وذلك بسبب التراجع الذي حدث في مبيعات الصين، حيث بلغ الانخفاض 34 في المائة، نتيجة السياسات الحكومية التي فرضت من أجل الوصول إلى ما أطلق عليه في بكين "صفر كوفيد". فهذا التراجع أسهم في بعض التباطؤ العالمي. لكن الأمور عادت وفي فترة قصيرة إلى ما كانت عليه قبل انفجار جائحة كورونا عموما، وقبل دخول العالم في مواجهة صعبة مع الموجة التضخمية التي لا تزال ماثلة على الساحة بأشكال مختلفة حتى الآن.
 

لا تباطؤ حاليا في سوق الفنون عموما، وفي ميادين المزادات العالمية. ويبدو واضحا أن الحراك الراهن بصورته النشطة هذه، يستند إلى عوامل اقتصادية أساسية، ففي ظل حال عدم اليقين الاقتصادي العالمي تنشط المضاربات في هذه السوق، فضلا عن أن الأزمات الناتجة عن الخلافات الجيوسياسية الحادة، تضيف مزيدا من قوة الدفع لتعزيز مسار هذه المضاربات من جانب أصحاب رؤوس الأموال عموما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: افتتاحيات الصحف التحرك العربي الدبلوماسية السعودية الدول العربية الحرب في قطاع غزة الجامعة العربية العدوان الصهيوني العاصمة الرياض القضية الفلسطينية المملكة العربية السعودية اندلاع الحرب جائحة كورونا تكنولوجيا المستقبل جرائم حرب موجة التضخم وقف الحرب على غزة القدرات البشریة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية

عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار، كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.

وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.

يأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.

أما "Oxford Business Group" فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.

ومن جانبها، أكدت "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.

وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.

كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.

هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/2014.

واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.

كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.

وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.

وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.

ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية "سايلو فودز"، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن

مقالات مشابهة

  • برعاية الملك.. انطلاق النسخة السادسة من بطولة كأس السعودية 2025 لسباقات الخيل
  • برعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق النسخة السادسة من بطولة كأس السعودية 2025 لسباقات الخيل يوم غدٍ الجمعة وبعد غدٍ السبت
  • انطلاق النسخة السادسة من بطولة كأس السعودية 2025 لسباقات الخيل
  • استكمال تركيب أعلام الدولة السعودية الأولى وأعلام المملكة بالرياض احتفاءً بيوم التأسيس
  • مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
  • جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية
  • أنور قرقاش: نأمل أن تسهم جهود السعودية في إنهاء الحرب الأوكرانية
  • معرض لأساتذة كلية الفنون الجميلة للمرة الأولى منذ تأسيسها في مركز الفنون البصرية
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. رابطة العالم الإسلامي تنظم النسخة الثانية لمؤتمر “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” في مكة المكرمة
  • بمشاركة 6 أندية.. انطلاق النسخة الجديدة من بطولة زد الدولية تحت 15 سنة