رسائل طمأنة من وزير الزراعة للمصريين: لا يوجد نقص في السلع رغم التحديات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع، ومحور من محاور النهضة والاهتمام بالقطاع الزراعي هو محور التوسع الأفقي.
تحديات الأمن الغذائيوأضاف "القصير" في تصريحات صحفية "العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل الفترة الأخيرة أهمية خاصة والعالم كله أصبح يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة، والتي بدأت منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.
وتابع "قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها قطاع الزراعة مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه والفقر المائي والتفتت الحيازي والزيادة السكانية وكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي".
اهتمام القيادة السياسية بالقطاعوأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة شهدت نهضة ودعمًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، وجرى أخذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكن مصر في بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود.
وأوضح أن الدولة بدأت التوسع في استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية، فالعالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة، ولكن مصر من الدول القليلة التي تلجأ إلى الاستصلاح الصحراء رغم أنها تكلف مليارات إلا أن الدولة ونظرة القيادة السياسية سباقة في استصلاح الصحراء لتلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي.
مشروع مستقبل مصرونوه إلى أن مشروع مستقبل مصر يعتبر باقورة مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع "توشكى الخير" في جنوب الوادي من المشروعات العظيمة، ومشروع التوسعات الزراعية في شرق العوينات بالوادي الجديدة والمنيا وغرب المنيا.
وأكد أن هذه المشروعات تتميز بأنها رغم تكلفتها العالية إلا أن إنتاجيتها متميزة وتستخدم تقنية زراعية، وليس بها تفتت حيازي ومن ثم تتغلب على إحدى المعوقات التي تواجه الزراعة في المناطق القديمة، واستخدام زراعة ذكية، ونظم ري حديثة ومن ثم استخدامات مياه أقل.
الصوب الزراعية والتقاويولفت إلى أنه تُعَظَّم الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه، من خلال الصوب الزراعية التي تعظم الإنتاجية باستخدامات مياه أقل وتقنية عالية وتوفر الإنتاجية في وقت الفجوات، وتتعامل مع التغيرات المناخية ومن ثم تنتج المحصول تحت الظروف المواتية رغم أن الظروف الخارجية تكون غير مساعدة.
وقال إن الصوب الزراعية مشروع أطلقه الرئيس السيسي بواقع 1000 فدان للصوبة الزراعية، والذي شببها كأنها وحدة تحلية أو معالجة مياه، مطالبًا المزارعين والمنتجين في التوسع للصوب الزراعية، واستخدام التقنية بها لزيادة الإنتاجية وتشغيل العمالة.
وأوضح أن الوزارة لديها تقاوي قمح معتمدة تغطي وتكفي 100% من المساحة المستهدفة، وهذه الكميات متوفرة في كل منافذ المديريات والتوزيع والديوان العام، والزملاء في القطاع الخاص والشركات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص المشروعات الزراعة القيادة السياسية مشروع توشكى مستقبل مصر وزير الزراعة الأنظمة الغذائية الزيادة السكانية الرقعة الزراعية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين
عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبحضور الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، والدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.
وتراست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وإنتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالإضافة إلى التغيرات المناخية.
وقال «موسى» إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر إزاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين، وبعد المناقشات، انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات إلى تونس.
كما تم الاتفاق أيضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وأيضا وضع آلية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وإنتاج النخيل وإنتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبني الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الأبحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي أمام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى تونس.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2022، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية.
اقرأ أيضاًالزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك
وزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية
«الزراعة» تُعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان أمام الجمهور