أخبار الاقتصاد والأعمال التضخم الأساسي في مصر يقفز إلى 41%.. الأعلى تاريخيا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التضخم الأساسي في مصر يقفز إلى 41بالمائة الأعلى تاريخيا، وكان مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يونيو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، متجاوزا .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التضخم الأساسي في مصر يقفز إلى 41%.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يونيو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في يوليو 2017 عندما بلغ 32.952 بالمئة.
وارتفعت الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح النقد الأجنبي وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس 2022 في ظل تحديات اقتصادية فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في الثالث من أغسطس. وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.
ومن شأن رفع أسعار الكهرباء، وهو ما أرجأته الحكومة في محاولة لتخفيف أثر التضخم، إلى زيادة ضغوط الأسعار خلال الصيف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
أجرى البنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا متوقعًا للغاية لسعر الفائدة القياسي في 18سبتمبر وهو أول خفض للسعر منذ أكثر من أربع سنوات، فبعد أسابيع من الحيرة حول ما إذا كان البنك الاحتياطي سيوافق على خفض بنصف نقطة أو ربع نقطة، قرر خفضًا أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس مما أدى إلى خفض النطاق المستهدف إلى 4.75% - 5.0%.
أوضح رئيس البنك الاحتياطي "جيروم باول" أن البنك سيفعل ما هو ضروري للتحرك نحو هدف التضخم البالغ 2%، وحتى الآن كان هذا يعني التمسك بأسعار الفائدة، لكن البيانات الحكومية الأخيرة تشير إلى أن سوق العمل بدأ يهدأ وأن التضخم قد تباطأ وهو ما يدعم الحجة لصالح تخفيف السياسة النقدية، حيث يمكن أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي والتوظيف.
ومع ذلك، مثل العديد من المستثمرين، قد تتساءل عن التعديلات التي يجب إجراؤها على محفظتك الاستثمارية الآن، وهل فات الأوان لإجراء تغييرات الآن بعد أن بدءالبنك الاحتياطي بالفعل في خفض أسعار الفائدة؟ وهل هناك أسهم أو سندات أو استثمارات أخرى معينة يجب أن تنظر فيها الآن؟.
كيف أقرر أين أستثمر أثناء خفض الأسعار؟
إذا كنت تقرر أين تستثمر، فابدأ دائمًا بفهم وضعك الخاص بما في ذلك الأفق الزمني والأهداف وتحمل المخاطر، فهذه طريقة أفضل للتفكير في استثماراتك من ما إذا كانت الأسعار قد تنخفض أم لا، على سبيل المثال: إذا كنت تقترب من التقاعد فقد تعتمد بشكل أكبر على الاستثمارات المنتجة للدخل مثل السندات، حيث ترتفع أسعار السندات الصادرة سابقًا عندما تنخفض الأسعار.
ومع ذلك، يجب على المتقاعدين التأكد من وجود بعض أصول النمو في محافظهم والتي تميل إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك، تعد أسهم النمو وسيلة مثبتة للتغلب على التضخم، لقد ولت الأيام التي كان المتقاعدون فيها قادرين فقط على التركيز على جزء الدخل من محافظهم, أيضا يوجد طريقة أخرى للربح بدون راس مال وهي التسويق بنظام العمولة مثل برنامج أفلييت الفوركس من easyMarkets وغيره من البرامج اتلتى توفرها العديد من الشركات.
هل خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي؟ لماذا؟
لا تزال الحكمة التقليدية ترى أن خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي، لأنهاتؤثر بشكل إيجابي على ثقة المستهلك نظرًا لأنها تدل على أن التضخم أصبح تحت السيطرة مما يحرر الأسر للبدء في إنفاق المزيد على كل من السلع الاستهلاكية وكذلك المشتريات الكبيرة مثل السيارات الجديدة والمنازل ومشاريع التجديد الكبرى.
مع انخفاض أسعار الفائدة يتمكن المزيد من الناس من التأهل للحصول على قرض عقاري أو قروض استهلاكية أخرى، كما تشعر الشركات بالثقة في فتح خطوط الائتمان والاستثمار في نموها.
لماذا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟
كُلِّف البنك الاحتياطي الفيدرالي بإدارة السياسة النقدية الأمريكية والحفاظ على صحة الاقتصاد من أجل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان وكذلك التوظيف، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أو FOMCثماني مرات سنويًا لتحديد ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
عندما يكافح المستهلكون للعثور على وظائف أو يؤدي التضخم إلى تثبيط إنفاق الأسر، سيخفضالاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من أجل تعزيز ثقة الأفراد لشراء المزيد من السلع والخدمات، وكذلك لتحفيز الشركات على توسيع عملياتها.
عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يخفض السعر الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض عند إقراض المال لتلبية متطلبات البنك الاحتياطي، وهذا من شأنه سيعمل على خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، ومع فكرة انخفاض تكلفة رأس المال قد يعطي المزيد من الثقة للإنفاق والاستثمار.
تشير البيانات الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن سوق العمل قد تباطأت جنبًا إلى جنب مع التضخم، تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إبطاء الأداء الاقتصادي وتخفيف التضخم.
من يستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة؟
هناك بعض المجموعات من الناس الذين يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة:
- المقترضون بأسعار فائدة ثابتة: غالبًا ما يُشار إلى الرهن العقاري لمدة 30عامًا على أنه تحوط ضد التضخم لأن مالك المنزل يسدد الدين بدولارات أرخص، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرى مالك المنزل زيادة في قيمة منزله.
- منتجو المواد الغذائية: في حين يشعر أصحاب المطاعم بألم زيادة تكاليف العرضوارتفاع متطلبات الأجور من العمال وقلة العملاء، يمكن لسلسلة التوريد الزراعية أن تفرض أسعارًا أعلى وتمررها بسهولة إلى عملائها لأن الجميع لا يزالون بحاجة إلى البقالة لتناولها حتى في المنزل.
- ملاك الأراضي ومستثمرو العقارات: الأصول المادية مثل الأراضي مرنة بشكل خاص لأن الطلب يظل مرتفعًا مما يدفع الأسعار غالبًا إلى الارتفاع، إذا كان هؤلاء الملاك يحملون ديونًا بمعدل ثابت على ممتلكاتهم، فإنهم يستفيدون أيضًا من سداد قروضهم بدولارات مخفضة، تستفيد العقارات المنتجة للدخل من قدرتها على رفع الإيجار.
- البنوك وشركات الرهن العقاري ومصدرو بطاقات الائتمان: إن أي مؤسسة مالية تقرض المال سوف تفرض سعر فائدة على الدين وخاصة بطاقات الائتمان والرهن العقاري بمعدلات فائدة متغيرة والقروض الشخصية القابلة للتعديل، والمفتاح هنا هو أن هذه المجموعة تجمع الفائدة وأن التضخم يزيد من المبلغ المستحق لها، وبالإضافة إلى ذلك، عندما لا يتمكن المستهلكون من تحمل تكاليف الضروريات بسهولة من أجورهم فإنهم غالباً ما يلجأون إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم لسد الفجوة، كما أنهم سوف يستغرقون وقتاً طويلاً لسداد القرض، مما يوفر ربحاً أكبر للمقرض.
- النظم البيئية للرعاية الصحية: يميل الأفراد إلى زيادة النفقات الطبية خلال فترات التضخم، وغالباً ما تكون نتيجة لضغوطهم المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإسكان وارتفاع الديون، ولا يستطيع المستهلكون بسهولة مقارنة التكاليف وإيجاد بدائل أرخص، وبالتالي فإن أنظمة الرعاية الصحية قادرة بسهولة على رفع الأسعار وزيادة الإيرادات، ومع ذلك، فإن نقص الرعاية الصحية يفرض ضغوطاً على أجور العمال مما يؤدي إلى تقليص الأرباح.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟