"تاكسي دبي" تستهدف جمع 315 مليون دولار من الاكتتاب العام
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حددت شركة تاكسي دبي، الثلاثاء، النطاق السعري لأسهمها في الاكتتاب العام المقرر بسوق دبي، ليتراوح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن الشركة تستهدف جمع ما يصل إلى حوالي 1.156 مليار درهم (315 مليون دولار) في حالة التسعير النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.
وذكرت الشركة، المشغلة لسيارات الأجرة في دبي، في بيان، أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج، وفقا للنطاق السعري، ستتراوح بين 4.
وكانت تاكسي دبي، أعلنت الأسبوع الماضي، عن نيتها طرح 624.75 مليون سهم، أي ما يعادل 24.99 بالمئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام، وتمثل جميع الأسهم المطروحة أسهما قائمة ومملوكة لدايرة المالية لحكومة دبي.
ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.
وتتوقع الشركة اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 7 ديسمبر 2023.
وبحسب ما أعلنته الشركة سابقا، فإنه سيتم حجز 5 بالمئة من أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين لصالح جهاز الإمارات للاستثمار، ومثلها لصالح صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تاكسي دبي تاكسي دبي الإمارات تاكسي دبي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية