النواب يوافق على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النواب يوافق على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يوافق على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحمله مسئولية الدولة المصرية ووضع حلول جذرية لكافة المشاكل، ولم يكتف بالمسكنات ولكن كان هناك علاج جذري لكل مشكلة، قائلا: فكمْ عانينا من حل مشاكلنا بالمسكنات، على مدار سنوات، فتحية شكر وتقدير الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي".
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وقال النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، أن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذي يسهم في تخفض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.
وأضاف النائب علاء عابد، أن المشروع سوف يسهم في تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذي يتداول نحو 60 % من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر الأمر الذي يسهم في القضاء على تكدس البضائع الموجودة في الميناء، مما ينعكس على تصنيف المواني المصرية إيجابيا.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المشروع المستهدف سوف يخفف الضغط عن شبكة النقل البري، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التي تصرف على صيانتها.
وكشف عابد، أن المشروع يشتمل على مكونين؛ المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطويرا واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية،
وأشار إلي أن المشروع يتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسئوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.
وقال :" تشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني.
بدوره قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن كافة الاتفاقيات والمشروعات في قطاع النقل، تمثل طفرة تاريخية في تطوير مختلف وسائل وخدمات النقل، وبالتالي تساعد في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن تلك الطفرة كانت سببا في صعود مصر من المركز إلى المركز 28 في مجال جودة الطرق على مستوى العالم، بعدما كانت تقف عند المركز 118 في عام 2013.
وأشار قرقر في كلمته، إلى أن اتفاق القرض المعروض، ليس مجرد قرض، وإنما يستهدف التنمية، حيث يأتي ضمن حزمة قروض وآليات مالية للانتهاء من الإنجاز الكبير الذي تقوم به وزارة النقل في تطوير قطاع الطرق والمواصلات.
وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن خطة التطوير بدأت منذ خمس سنوات وسيتم الانتهاء من خطة تطوير جميع قطاعات وزارة النقل من سكك حديدية وموان وطرق مع نهاية عام 2025، لنجنى جميعا ثمرات تلك الاستثمارات، وهو ما سيساعد بدوره في زيادة حجم الاستثمارات بالتنسيق بين كافة الوزارات، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وتابع النائب وحيد قرقر: علينا أن نرى ما يشهده قطاع السكة الحديد، من تغييرات ضخمة بعدما بعدما كان يعاني من التجاهل على مدار عشرات السنوات.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن تطوير المواني البرية، يساعد بدوره في تقليل الضغط على المواني البحرية والجوية، كما يزيد من حجم الاستثمار ويقلل مدد الانتظار ويشجع على إنشاء الصناعات التكميلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية.
وتابع قرقر، أن ذلك المشروع سبق ونادى به العالم المصري فاروق الباز، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، متابعا، سنرى عوائد تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء