اقتصاد وبورصة بنك الاستثمار الأوروبي يتيح تمويلات بـ4مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بنك الاستثمار الأوروبي يتيح تمويلات بـ4مليارات يورو لمشروعات برنامج نُوَفِّي، • قطاع البنية التحتية المستدامة شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي• تعاون مستمر مع شركاء التنمية لتلبية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك الاستثمار الأوروبي يتيح تمويلات بـ4مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
• قطاع البنية التحتية المستدامة شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي• تعاون مستمر مع شركاء التنمية لتلبية أولويات الدولة في قطاعات البنية التحتية والتحول الأخضر
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED، الذي ينظمه بالاشتراك مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد تحت شعار "الترابط في منطقة المتوسط: معًا من أجل مستقبل أفضل"، بمشاركة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وغيرهم من ممثلي الحكومات وقيادات بنك الاستثمار الأوروبي والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والأطراف ذات الصلة.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع البنية التحتية في مصر شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بشكل أساسي بالإرادة السياسية القوية، وجهود الدولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مدن الجيل الرابع والمباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة، حيث تم تدشين العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير المطارات والموانئ وشبكات النقل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير 14 مدينة ذكية، وتطوير المجتمعات العمرانية بما يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية، مشيرة إلى إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي في الحكومة بهدف تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز أولويات التنمية في الدولة وفقًا للخطط الجارية، وفي هذا الصدد فإن محفظة التعاون الإنمائي تضم أكثر من 36 مشروعًا لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بقيمة 5.7 مليار دولار تمثل 22% تقريبًا من إجمالي المحفظة، إلى جانب 30 مشروعًا ضمن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك 34 مشروعًا لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة بقيمة 5.9 مليار دولار.
واستكملت قائلة "في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة في الدولة والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ أجندة العمل المناخي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أنه خلال انعقاد مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع نحو 30 وثيقة تعاون وخطاب نوايا واتفاقية شراكة لتنفيذ مشروعات البرنامج إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء (E-PACT).
ونوهت بأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويمتلك بنك الاستثمار الأوروبي ثاني أكبر محفظة تعاون إنمائي جارية مع مصر، بإجمالي 3.5 مليار يورو، وخلال مؤتمر المناخ اتخذت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن البنية التحتية المستدامة وانتقال الطاقة النظيفة من خلال توقيع اتفاقية شراكة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والمياه وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، موضحة أنه في ضوء استراتيجية التعاون المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي من المقرر أن يتيح نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.
وتطرقت إلى الجهود المشتركة مع البنك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تم تخصيص نصف محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في مصر منذ عام 1979 للقطاع الخاص، وفي عام 2022، قدم بنك الاستثمار الأوروبي مبلغًا إجماليًا يقارب 662 مليون يورو للبنوك وصناديق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، وخلال زيارة السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق إلى مصر، تم مؤخرًا توقيع 15 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك الإسكندرية، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع بهدف دعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية التي تقوم بها الشركات الخاصة.
وفي كلمته أشاد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون المثمر مع الحكومة ووزارة التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية، كما تم الإشارة لبرنامج «نُوَفِّي» باعتباره مثالًا عمليًا للترابط بين مشروعات التخفيف والتكيف في منطقة المتوسط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات جديدة بمنتدى الاستثمار الدولي الأول في عُمان
اختتمت سلطنة عُمان أعمال منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشهد المنتدى الذي استمر يومين الإعلان عن استثمارات جديدة، من أبرزها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقيمة 217.3 مليون ريال عُماني (564 مليون دولار)، ضمن توجه السلطنة نحو الطاقة المتجددة.
وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ابتسام بنت أحمد الفروحية، أن المنتدى شكّل منصة حيوية لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للسلطنة.
وأشارت إلى أن الفعالية جمعت بين المستثمرين المحليين والدوليين وقادة الفكر وصنّاع القرار الاقتصادي، مما أسهم في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للنمو.
وأضافت أن الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية أسفرت عن توصيات عملية مستندة إلى تجارب إقليمية وعالمية ناجحة، معتبرة أن المنتدى أبرز خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية التي تُعد ركيزة لدعم جهود السلطنة نحو النمو والتحول الاقتصادي.
إعلان الاستثمار في الطاقة المتجددةفي ختام المنتدى، وقّعت شركة "جيه إيه للطاقة الشمسية" مجموعة من الاتفاقيات مع كل من "استثمر في عُمان"، وميناء صحار، والمنطقة الحرة بصحار، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتارا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 غيغاواطات للخلايا الشمسية و3 غيغاواطات للألواح.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2026، وذلك يشكل دفعة قوية لإستراتيجية السلطنة الصناعية، ويعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.
وأكد المدير العام للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خالد بن سليم القصابي، أن هذه الاتفاقيات تجسّد توجهات الإستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، التي تُولي الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة أولوية قصوى، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، لما لها من أهمية في خلق فرص صناعية واعدة، ودعم التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز خيارات الطاقة المستدامة للسلطنة.
بيئة استثمارية جاذبةمن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العُماني زخمًا متصاعدًا، فقد سجلت السلطنة نموًّا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كما ارتفع التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "بي بي بي-" بنظرة مستقرة، وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% هذا العام.
وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المنتدى يمثل إضافة مهمة نحو ترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار.
إعلانأما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جسام البديوي فرأى أن المنتدى يعكس جدية الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتنويع اقتصادها وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُعد مصدر فخر لدول الخليج مجتمعة.
قصص نجاح ومداخلات دوليةوأشاد مؤسس شركة "إعمار العقارية" محمد بن علي العبار ببيئة الاستثمار العُمانية واصفًا إياها "بالآمنة والمثمرة"، مستذكرًا تجربته الاستثمارية الناجحة في السلطنة قبل أكثر من عقد.
وأكد العبار أن السلطنة تملك من المقومات ما يجعلها وجهة استثمارية متميزة، داعيًا إلى تعزيز الجهود التسويقية لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، خصوصًا في قطاعات السياحة والعقارات.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة فيصل الرواس على أهمية المنتدى كمنصة لتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا الحدث يبعث برسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن سلطنة عُمان منفتحة وترحب بكافة الاستثمارات من مختلف الدول والقطاعات.
جلسات حوارية ورؤى مستقبليةتضمن اليوم الأول من المنتدى 5 جلسات رئيسية ناقشت محاور عدة أبرزها ملامح المستقبل والتحولات الاقتصادية الكبرى والتقنيات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها وزراء وقادة أعمال وخبراء دوليون.
أما اليوم الثاني فقد اشتمل على طاولات مستديرة واجتماعات قطاعية متخصصة جمعت صُنّاع القرار مع المستثمرين، وأسهمت في فتح قنوات تواصل جديدة وبناء شراكات نوعية في مجالات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات، مما أتاح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات النوعية في السلطنة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا