الدولار يتكبد خسائر مع وصول الفائدة الأميركية إلى ذروتها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
واجه الدولار ضغوطا، الثلاثاء، وجرى تداوله عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى في وقت يتوقع فيه مستثمرون انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل ويرون في ذلك إشارة لبيع الدولار على سبيل الاحتزاز.
وكانت التحركات متواضعة في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن مؤشر الدولار انخفض عن متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم أمس الاثنين إذ أدى ارتفاع اليوان الصيني إلى جولة أخرى من التراجع الكبير للعملة الأميركية.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع كبير في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وخسر 0.5 بالمئة أخرى خلال الليل ليصل إلى 103.44 نقطة.
ولامس اليورو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 1.0952 دولار أمس الاثنين بفضل مساعدة محدودة من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيير وونش الذي عارض توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة في أبريل.
وسجل اليوان أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار أمس الاثنين بفضل سياسات البنك المركزي الصيني. وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأميركية.
وفي تعاملات خارجية ضعيفة صباح، الثلاثاء، ارتفع اليوان وحافظ على مكاسبه عند 7.1640 للدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي بقدر طفيف إلى 0.6561 دولار أي أقل بقليل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6564 دولار.
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6040 دولار.
وحتى الين ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 148.1 للدولار خلال الليل واستقر عند 148.3 دولار اليوم الثلاثاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر الدولار الدولار الفائدة الأميركية مؤشر الدولار عملات
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية