أفادت مجلة شبيغل بأن وزارة المالية الألمانية قررت تجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا، بعد قرار المحكمة بشأن عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة التي لم تستخدم.

وذكرت المجلة، نقلا عن وثيقة سرية للمالية الألمانية، أن هذه الوزارة أرسلت تعميما بذلك إلى جميع الوزارات في البلاد.

إقرأ المزيد وسائل إعلام: وزير أسترالي يسافر داخل الهند على نفقة دافعي الضرائب

وكتبت المجلة: "تضغط وزارة المالية على المكابح المالية الطارئة وتجمد الحد الأقصى لالتزامات الميزانية للعام الحالي 2023".

ووفقا للوثيقة المذكورة، سيؤثر ذلك على ميزانيات جميع الوزارات تقريبا. ولن يكون من الممكن دفع مبالغ إضافية في المستقبل إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة وزارة المالية الألمانية، وذلك لتجنب عبء الميزانية الذي لا يطاق في المستقبل.

وسيؤثر ذلك، من بين أمور أخرى، على تمويل التدابير الحكومية للحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء. ويشار إلى أن الإجراءات لن تنطبق على الهيئات الدستورية مثل البوندستاغ والبوندسرات والمحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا.

وتم اتخاذ هذه الخطوة نتيجة لقرار سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، الذي أعلن عدم قانونية إعادة توجيه 60 مليار من أموال القروض غير المطالب بها من الميزانية الإضافية لعام 2021 لمكافحة وباء فيروس كورونا إلى صندوق حماية المناخ.

وتعتمد المحكمة في قرارها على القاعدة الحالية لما يسمى "كبح الديون"، والتي لا تسمح بزيادة ميزانية ديون الدولة إلى ما هو أبعد من القياس المحدد. وستكون الحكومة قادرة على الوصول مرة أخرى إلى أموال العبء الإضافي للميزانية، إذا أعلنت حالة الطوارئ لعام 2023 بأكمله.

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الفساد الميزانية كوفيد 19

إقرأ أيضاً:

غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية

قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.

وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.

وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.

وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • عبد الباقي لـ سانا: نُؤكد استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية
  • عبد الباقي لـ سانا: تمكّنا من مراجعة مشاريع قيد التنفيذ والكشف عن اختلاس ٢٩ مليار ليرة سورية من أموال عامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، مع إعادة جزء جيد منها لخزينة الدولة
  • غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
  • وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع لـ سانا: ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
  • وزارة الدفاع السورية تعمل على إعادة جميع الضباط المنشقين في عهد النظام السابق إلى الجيش
  • وزارة الدفاع السورية تتعهّد بإعادة جميع «الضباط المنشقين»
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية