"شبيغل": المالية الألمانية تجمد كل مخصصات الميزانية تقريبا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفادت مجلة شبيغل بأن وزارة المالية الألمانية قررت تجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا، بعد قرار المحكمة بشأن عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة التي لم تستخدم.
وذكرت المجلة، نقلا عن وثيقة سرية للمالية الألمانية، أن هذه الوزارة أرسلت تعميما بذلك إلى جميع الوزارات في البلاد.
إقرأ المزيد
وكتبت المجلة: "تضغط وزارة المالية على المكابح المالية الطارئة وتجمد الحد الأقصى لالتزامات الميزانية للعام الحالي 2023".
ووفقا للوثيقة المذكورة، سيؤثر ذلك على ميزانيات جميع الوزارات تقريبا. ولن يكون من الممكن دفع مبالغ إضافية في المستقبل إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة وزارة المالية الألمانية، وذلك لتجنب عبء الميزانية الذي لا يطاق في المستقبل.
وسيؤثر ذلك، من بين أمور أخرى، على تمويل التدابير الحكومية للحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء. ويشار إلى أن الإجراءات لن تنطبق على الهيئات الدستورية مثل البوندستاغ والبوندسرات والمحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا.
وتم اتخاذ هذه الخطوة نتيجة لقرار سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، الذي أعلن عدم قانونية إعادة توجيه 60 مليار من أموال القروض غير المطالب بها من الميزانية الإضافية لعام 2021 لمكافحة وباء فيروس كورونا إلى صندوق حماية المناخ.
وتعتمد المحكمة في قرارها على القاعدة الحالية لما يسمى "كبح الديون"، والتي لا تسمح بزيادة ميزانية ديون الدولة إلى ما هو أبعد من القياس المحدد. وستكون الحكومة قادرة على الوصول مرة أخرى إلى أموال العبء الإضافي للميزانية، إذا أعلنت حالة الطوارئ لعام 2023 بأكمله.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد الميزانية كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يستعدان لإطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
ينطلق الأسبوع المقبل مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويستمر على يومي 17-18 شعبان 1446هـ الموافق 16-17 فبراير 2025م في محافظة العلا، ويمثل المؤتمر السنوي عالي المستوى منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وأفاد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن المؤتمر سيمثل منصة فريدة لتبادل الخبرات ودعم اتخاد القرارات من خلال النقاشات حول السياسات الاقتصادية التي ستسهم في بحث سبل حل التحديات، ويعد فرصة لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي تهدف إلى تعزيز الازدهار والمرونة، مبينًا أن المؤتمر يؤكد على الشراكة الوثيقة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، ويأتي بعد أقل من عام من إنشاء المكتب الإقليمي للصندوق في مدينة الرياض، لدعم اقتصادات المنطقة من خلال تقديم المساعدات الفنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتلك البلدان.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل ضعف النمو في ظل تراجع الحيّز المالي المتاح وارتفاع الاحتياجات التمويلية مع ارتفاع مستويات الدين العام، مما يسهم في توفير حلول فعّالة للتعامل مع هذه التحديات، مفيدًا بأن المؤتمر سيسلط الضوء على الفرص المتاحة لبلدان الأسواق الناشئة وسبل تعزيز التعاون، بما يدعم النمو والمرونة الاقتصادية لتلك البلدان.
من جانبها قالت معالي المدير العام لصندوق النقد الدولي، الدكتورة كريستالينا جورجيفا: “إن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يعقد نسخته الأولى في زمن مليئ بالتحولات الاقتصادية المتسارعة، إذ سيكون منصة مهمة يجتمع بها صنّاع السياسات والقطاع الخاص والأطراف المعنية الرئيسية؛ لمناقشة سبل استفادة بلدان الأسواق الناشئة من الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية الحالية، بالإضافة الى تعزيز قدراتها التنافسية، وتحقيق نمو قوي بقيادة القطاع الخاص.
وأوضحت أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، حيث يشغل معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان منصب رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وتنبع هذه الشراكة من هدف مشترك يرمي لبناء اقتصادات تتمتع بالحيوية والمتانة.
وسيشمل المؤتمر عدة جلسات ومحاور رئيسية، من بينها موضوعات السياسيات النقدية والمالية التي تهم الأسواق الناشئة، وأهمية تلك السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وحلول مبتكرة لإدارة الديون السيادية، كما يتناول دور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين