"البلدية والقروية" تعتمد اشتراطات جديدة لتراخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميلية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن البلدية والقروية تعتمد اشتراطات جديدة لتراخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميلية، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الاشتراطات الإلزامية الجديدة لرخص مختبرات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "البلدية والقروية" تعتمد اشتراطات جديدة لتراخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الاشتراطات الإلزامية الجديدة لرخص مختبرات المواد العامة والمنتجات الطبية والتجميلية وفحص الأجهزة والمعدات والآليات، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في المجال ورفع جودة الخدمات.
وتشمل على متطلبات ترخيص مكانية وفنية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقاً لآلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة للتأكد من صلاحيتها بشكلٍ آمن.
وتركز الاشتراطات على إلزام المستثمرين بالحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة على المختبر قبل البدء بتشغيله، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمكانية والأحكام العامة المرتبطة بالمختبر ونشاطه، مع الإشارة إلى أن إصدار الرخصة أو تجديدها سيتم من خلال نظام الإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية لدى الوزارة.
ويمكن الاطلاع على اشتراطات رخص المختبرات وأحكامها ومتطلباتها الإلزامية من خلال زيارة الرابط
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.