«إكس» تقاضي «ميديا ماترز» بعد تقرير عن ظهور إعلانات بجانب محتوى معاد للسامية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رفعت منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين دعوى قضائية على مجموعة «ميديا ماترز» المعنية بمراقبة وسائل الإعلام وزعمت فيها أن المنظمة قامت بالتشهير بالمنصة في تقرير ذكر أن إعلانات لعلامات تجارية كبرى ظهرت بجانب منشورات تروج للنازية.
وواجهت «إكس»، المعروفة سابقا باسم تويتر، غضبا متزايدا منذ أن نشرت مجموعة «ميديا ماترز» التقرير يوم الخميس مما دفع عددا من كبار المعلنين بينهم «آي.
وكتب ماسك على «إكس» السبت أن المنصة سترفع دعوى قضائية «كبيرة» على «ميديا ماترز» وآخرين «تواطئوا في هذا الهجوم المضلل على شركتنا».
وبعد استحواذ ماسك على تويتر في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، انسحب عدد كبير من المعلنين من المنصة خوفا من بعض منشورات ماسك المثيرة للجدل وقيامه بتسريح موظفين كانوا يشرفون على ضبط المحتوى بالمنصة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة التواصل الاجتماعي «إكس» ليندا ياكارينو في مذكرة للموظفين يوم الأحد إنه في حين أن بعض المعلنين أوقفوا استثماراتهم مؤقتا عقب صدور التقرير، كانت الشركة واضحة في جهودها لمكافحة معاداة السامية والتمييز.
ووصف رئيس «ميديا ماترز» أنجيلو كاروسوني الدعوى القضائية بأنها «تافهة» في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، وقال إنها «تهدف إلى إرغام منتقدي إكس على الصمت».
وأضاف كاروسوني أن «ميديا ماترز تتمسك بتقاريرها وتتطلع إلى الفوز في المحكمة».
وكان كاروسوني قال في مقابلة أجرتها معه رويترز أمس الاثنين إن النتائج التي توصلت إليها المنظمة غير الربحية تتعارض مع بيانات «إكس» حول قيامها بتوفير إجراءات حماية للسلامة لمنع ظهور إعلانات بجانب المحتوى الضار.
وأضاف «إذا بحثت عن محتوى قومي أبيض، فستجد إعلانات مزدهرة. والنظام الذي يقولون إنه موجود لا يعمل على هذا النحو».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: میدیا ماترز
إقرأ أيضاً:
مدير المرفأ اللبناني: لا نملك صلاحية التدقيق في محتوى البضائع
الاقتصاد نيوز - متابعة
وضح رئيس مجلس الادارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ بيروت، أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ.
أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.
لذلك، فإن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية.
أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة.
واشار عيتاني انه تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات خاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب.
وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة “سكانر” حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية.
واكد عيتاني ان هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة.
كاشفاً ان مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي.
وختم عيتاني: نعيد التأكيد على ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه – وفق ما أكده معالي الوزير – لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا