لبنان ٢٤:
2025-01-23@21:07:47 GMT
مصرف لبنان بالمرصاد للبنوك الرافضة تطبيق زيادة المستفيدين من التعميم 158
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": سرت معلومات ان اعضاء في جمعية المصارف غير راضين عن التعميم 682، الذي أصدره حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يوم الجمعة الماضي والخاص بتوسعة دوائر الافادة من التعميم 158. وعلّق مصدر من هؤلاء لإحدى القنوات التلفزيونية بأن التعميم يحتاج الى الدرس.
معلومات «نداء الوطن» تؤكد ان المصارف الكبيرة متفاهمة مع منصوري على التطبيق.
يشرح الخبير الاقتصادي والمصرفي غسان شماس لـ»نداء الوطن»، أن «النقطة الاساسية في التعميم هي أنه سيجبر المصارف على استعمال جزء من الفريش دولار الذي تملكه للدفع للمودعين. وقبل هذا التعميم كان يتم الدفع لجزء معين منهم بموجب التعاميم السابقة، واليوم هذه الدفعات ستزيد على المصارف التي ستتذرع من حيث المبدأ أنها تفضل عدم الدفع على اعتبار أنها لا تملك السيولة الكافية».
يرى شماس أن «الذريعة لدى المصارف بعدم الدفع موجودة، علماً أن التعميم الذي أصدره منصوري هو جزء من الخطة الطويلة الامد، لاعادة أموال المودعين التي هي على شكل «لولار» لكي يستردوها بالدولار». متوقعاً في «بداية تطبيق التعميم أن تعمد المصارف الى التذرع بعقبات ادارية ولوجستية لتأخير تنفيذه، كما حصل عند صدور تعاميم سابقة. ولكن بالنتيجة لا يمكنها عدم التطبيق. ما يمكن أن تقوم به المصارف المعترضة هو المماطلة وطلب توضيحات حول آلية التطبيق والكثير من المعاملات الادارية من المودع».
من جهته يؤكد عميد كلية ادارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لـ»نداء الوطن» أنه «لا يمكن للمصارف التذرع بعدم تطبيق التعاميم (بحجة عدم وجود السيولة الكافية)، لأنه عندها قد يجبرها مصرف لبنان على رفع نسبة السيولة المطلوبة الى 4.5 بالمئة لدى المصارف المراسلة، كما أن للمركزي نظام تتبّع يمكن أن يساعد في عملية فرز المودعين الذي يحق لهم الاستفادة، ويقطع بذلك الطريق على المصارف بالتذرع بهذه الذريعة وممارسة الاستنسابية».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نداء الوطن
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
ترامب يحتفل بعيد زواجه من ميلانيا ويغازلها بنشر صورها القديمة.. شاهد