مصرف لبنان بالمرصاد للبنوك الرافضة تطبيق زيادة المستفيدين من التعميم 158

كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": سرت معلومات ان اعضاء في جمعية المصارف غير راضين عن التعميم 682، الذي أصدره حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يوم الجمعة الماضي والخاص بتوسعة دوائر الافادة من التعميم 158. وعلّق مصدر من هؤلاء لإحدى القنوات التلفزيونية بأن التعميم يحتاج الى الدرس.
معلومات «نداء الوطن» تؤكد ان المصارف الكبيرة متفاهمة مع منصوري على التطبيق.

لكن المصارف، وفق مصادر متابعة، تملك هامشاً للمناورة والمماطة الادارية التي ستصعّب على المودعين الحصول على أموالهم بالسرعة المطلوبة. علماً أنه، بلغة الارقام، فان نسبة عدد الحسابات التي ستستفيد من هذا التعميم، لن تزيد عن 10 بالمئة من عدد الحسابات التي تستفيد من التعميم 158 والتي تبلغ 180 ألف حساب كما في حزيران الماضي، ما يعني أن التعميم الجديد قد يزيد عدد المستفيدين ويرد جزءاً من الاموال، لكنه لن يكون الحل لمشكلة الودائع عموماً، بل اجراء مرحلي بسيط وليس جذرياً لمعالجة الازمة من جذورها، بانتظار الحل الشامل الذي سيصدر في جملة تشريعات في المجلس النيابي.

يشرح الخبير الاقتصادي والمصرفي غسان شماس لـ»نداء الوطن»، أن «النقطة الاساسية في التعميم هي أنه سيجبر المصارف على استعمال جزء من الفريش دولار الذي تملكه للدفع للمودعين. وقبل هذا التعميم كان يتم الدفع لجزء معين منهم بموجب التعاميم السابقة، واليوم هذه الدفعات ستزيد على المصارف التي ستتذرع من حيث المبدأ أنها تفضل عدم الدفع على اعتبار أنها لا تملك السيولة الكافية». 
يرى شماس أن «الذريعة لدى المصارف بعدم الدفع موجودة، علماً أن التعميم الذي أصدره منصوري هو جزء من الخطة الطويلة الامد، لاعادة أموال المودعين التي هي على شكل «لولار» لكي يستردوها بالدولار». متوقعاً في «بداية تطبيق التعميم أن تعمد المصارف الى التذرع بعقبات ادارية ولوجستية لتأخير تنفيذه، كما حصل عند صدور تعاميم سابقة. ولكن بالنتيجة لا يمكنها عدم التطبيق. ما يمكن أن تقوم به المصارف المعترضة هو المماطلة وطلب توضيحات حول آلية التطبيق والكثير من المعاملات الادارية من المودع».
من جهته يؤكد عميد كلية ادارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لـ»نداء الوطن» أنه «لا يمكن للمصارف التذرع بعدم تطبيق التعاميم (بحجة عدم وجود السيولة الكافية)، لأنه عندها قد يجبرها مصرف لبنان على رفع نسبة السيولة المطلوبة الى 4.5 بالمئة لدى المصارف المراسلة، كما أن للمركزي نظام تتبّع يمكن أن يساعد في عملية فرز المودعين الذي يحق لهم الاستفادة، ويقطع بذلك الطريق على المصارف بالتذرع بهذه الذريعة وممارسة الاستنسابية».
 

المصدر: لبنان ٢٤