القصبي: العلاقات التجارية السعودية المصرية تسجل معدلات نمو وتوسع في الشراكات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن العلاقات التجارية السعودية – المصرية تسجل معدلات نمو، وتوسع في الشراكات والمشروعات المشتركة، واستثمار الفرص التنموية، وذلك بفضل إرادة وحكمة قيادتي البلدين الشقيقين.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضح أمام أكثر من 270 من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين وقيادات كبرى الشركات في الجانبين خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – المصري؛ الذي نظمه اليوم في القاهرة المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومجلس الأعمال السعودي – المصري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 20.
وعقد القصبي على هامش فعاليات الملتقى في القاهرة اجتماعين مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى أبو حسين ، بحضور سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومشاركة عدد من كبار المستثمرين السعوديين، تناولت تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الفرص الواعدة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.
من جهته معالي وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي تضمنتها أعمال الملتقى إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
بدورها استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري خلال أعمال الملتقى أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، التي تجاوزت 700 إصلاح، شملت 16 قطاعاً اقتصادياً رئيساً وفرعياً في 9 مجالات.
من جانبه تناول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، ومتانتها على مدار العقود الماضية، مشيراً إلى حرص البلدين الشقيقين على فتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات، خاصة وأن التعاون الاقتصادي السعودي – المصري من شأنه أن يعزز من تجارة البلدين مع السوق الأفريقية، التي يقدر حجم قوتها الشرائية بـ 1.4 ترليون دولار، ومع مناطق التجارة الأخرى في الدول العربية والدول الأوروبية.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الحربي أن العلاقات التجارية السعودية – المصرية، في طليعة الشراكات الاقتصادية المهمة للبلدين، والتي من المنتظر أن تشهد آفاقًا جديدة للتعاون في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وجاء تنظيم الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع زيارة الوفد السعودي للقاهرة شملت أجندة أعماله اليوم لقاءين مع المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) الدكتورة هبة شاهين، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي، تم خلالها استعراض نموذج المملكة في التنافسية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال، والنتائج المحققة في تقارير المؤشرات العالمية، إلى جانب بحث سبل التعاون للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها ومعرفتها النوعية في مجالات التنافسية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة السعودي السعودية العلاقات التجارية رجال الأعمال السعوديين
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول.
وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ارتفاع معدلات التضخمونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.
كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
عجز الموازنة العامةوثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه
وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة