الأمن العام: رضا الطفل غير معتد به حال تعريضه للاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
جدد الأمن العام، اليوم الاثنين، التأكيد على حق كل طفل في الحماية.
وأضاف الأمن العام، عبر منصة (إكس)، أن استخدام طفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص، بينما لا يعتد برضائه في جميع الأحوال.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ينص على حظر الاتجار بأي شخص بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.
كذلك يحظر النظام، إعطاء أي شخص مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه .
لكل طفل حق الحماية.#اليوم_العالمي_للطفل pic.twitter.com/fNV8ErXTNP
— الأمن العام (@security_gov) November 20, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام الطفل الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الأمن يكشف خيوط اختطاف طفل فى البحيرة ويعيده لأحضان أسرته
في تطور مثير، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف خيوط حادثة اختطاف طفل في محافظة البحيرة، حيث كان الأب قد أبلغ مركز شرطة أبو المطامير عن اختفاء ابنه، الطالب البالغ من العمر 8 سنوات، أثناء توجهه إلى مدرسته، دون أن يعود إلى المنزل.
وقد تلقى الأب لاحقاً اتصالاً هاتفياً من مجهولين يطالبونه بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراح طفله.
وبدأت الأجهزة الأمنية فوراً في جمع المعلومات والتحريات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ليتم تحديد هوية الجناة وهم ثلاثة أشخاص بينهم ربة منزل، وجميعهم يقيمون في نفس دائرة المركز.
كما تم تحديد مكان احتجاز الطفل في منزل أحدهم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأكد من المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرير الطفل في حالة صحية جيدة.
وأمام رجال الأمن، اعترف الجناة بتفاصيل الواقعة، موضحين أنهم استدرجوا الطفل أثناء توجهه للمدرسة، ثم قاموا باحتجازه داخل سيارة ملاكي تعود لأحدهم، قبل أن يتصلوا بوالده ويطالبوه بفدية مالية.
وتمكن رجال الأمن من العثور على السيارة والهاتف المحمول الذي استخدمه الجناة في تنفيذ جريمتهم، ليكتمل بذلك كشف ملابسات الحادث.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين، في انتظار محاكمتهم وفقاً لما تنص عليه القوانين.
مشاركة