برلماني : اقرار قانون التصالح انتصار لمصلحة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب ، عضو حزب مستقبل وطن ، بأن موافقة البرلمان علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.
واضاف "سابق"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن قانون التصالح عالج التشوهات التي خلفها القانون السابق ، واعطي فرصه ذهبيه للمواطن المصري بتقنين أوضاعه ، وعمل علي إقرار وضع قانوني للمخالفات التي تمت في غفلة من الزمن.
واضاف سابق بأن الدولة حريصة علي مصلحة المواطن المصري للحفاظ علي الثروة العقارية وكذلك الحفاظ علي الكتله الزراعيه ، وبرهنت علي صدق نوايا الدولة في فرض واقع قانونى جديد للتخفيف علي المواطنين.
وتقدم عضو مجلس النواب بالشكر للقيادة السياسية والىئيس عبد الفتاح السيسي ، والقيادات حزب مستقبل وطن حزب الاغلبيه التى وضعت نصب أعينها الصالح العام بإقرار قانون تصالح يوفي بمتطلبات الشارع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.