وزيرة الثقافة تناقش مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ناقشت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار بالشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، خلال الفترة من 2023- 2028، والتي بدأت بعرض ما تملكه الشركة من أصول في 7 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، دمياط"، حيث تتنوع هذه الأصول ما بين "دور العرض السينمائية، استوديوهات، أراضي".
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الثقافة، اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشمل المقترح تقسيم العمل إلى أربعة محاور رئيسة تتمثل في، استغلال الأراضي الفضاء، التي تملكها الشركة لتحقيق أكبر استفادة، والعمل على توظيفها في تقديم الخدمات الثقافية للجمهور بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على حفظ وترميم كافة الأفلام التي تملكها الشركة لتعظيم القيمة من توزيعها من خلال الشركة التابعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب السعي إلى الحصول على حقوق توزيع أفلام أخرى خاصة والتوسع في نشاط التوزيع للغير، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لعرض الأفلام ذاتيًا أو بالشراكة مع المنصات الوطنية.
كما شمل المقترح التطوير الذاتي لدور العرض السينمائي وتشغيلها عن طريق الشركة التابعة، وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة بناء ودمج دور العرض في مشروع متعدد الاستخدام، والعمل على تطوير الاستديوهات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية لبناء استديوهات جديدة وفق أحدث النظم العالمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب بناء متحف فني خاص لكل مقتنيات الاستديوهات التاريخية القائمة.
وخلال الاجتماعين، تم التصديق على القوائم والحسابات الختامية الأولى للشركة عن الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 30 يونيو 2023، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بالقوائم المالية المتنهية في 30 يونيو 2023، على أن يؤول نصيب الدولة في الأرباح للخزانة العامة للدولة، كما تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشركة الوطنية للتمويل تمدد عرض تمويل السيارات الرمضاني مع مزايا استثنائية حتى نهاية شهر أبريل
استجابةً للطلب الكبير على عرض تمويل السيارات الرمضاني، أعلنت الشركة الوطنية للتمويل -الشركة الرائدة في مجال التمويل في سلطنة عُمان- عن تمديد عرض تمويل السيارات حتى نهاية أبريل 2025، بهدف توفير مسار سهل وميسر لعملية امتلاك السيارات، وقد لاقى إقبالاً واسعًا بين مشتري السيارات في هذا الموسم. يشمـل العرض السيارات الجديدة والمستعملة، مع مزايا استثنائية مثل الموافقات السريعة خلال 60 دقيقة، بالإضافة إلى تأجيل سداد الأقساط لمدة شهرين. كما يوفر العرض أسعارا تنافسية مميزة وشروط سداد مرنة تصل إلى 12 عامًا، مما يعكس التزام الشركـة بتلبية احتيـاجات واهتمامات عمـلائها الكرام.
وحول تمديد العرض، أوضح طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل أن عرض تمويل السيارات الرمضاني شهد إقبالا غير متوقع، مما يعكس الطلب الكبير من العملاء الذين يسعون للحصول على شريك تمويلي يساهم في تحقيق حلمهم بامتلاك السيارة التي تحقق آمالهم. من خلال تمديد العرض حتى نهاية أبريل، نواصل التزامنا بتقديم الدعم المتواصل لعدد أكبر من العملاء في سعيهم لامتلاك السيارات التي تتناسب مع احتياجاتهم ونمط حياتهم، مع ضمان توفير موافقـات سهـلة وخطط سداد مرنـة، مما يعزز قدرة جميع عملاءنا على إدارة التزاماتهم المالية بسهولة وثقة.
يمتاز عرض تمويل السيارات الرمضاني من الوطنية للتمويل بالالتزام بتقديم خدمات سريعة وسهلة ومرنة، مما يتيح للعملاء امتـلاك سيارات أحلامهم دون تأخير. بفضل عملية تقديم مبسطة، يمكن للعملاء إتمام تمويل سياراتهم في أقل من 60 دقيقة من خلال تقديم المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية للعماني أو بطاقة الإقامة، ونسخة من جواز السفر للمقيمين، وشهادة راتب حديثة، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.
في إطار التزامها بتقديم حلول مخصصة ومتنوعة تولي اهتمامها باحتياجات العميل، يعكس عرض تمويل السيارات الرمضاني التزام الوطنية للتمويل بتوفير حلول تمويلية ذات قيمة مضافة، حيث تدعو الشركة العملاء المحتملين للاستفادة الكاملة من العرض الممتد واغتنام الفرصة للاستمتاع بالمزايا الاستثنائية التي تعزز أسلوب حياتهم بكل يسر وسهولة.