10 مزايا لقانون التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها خصم 25% على الدفع «الكاش»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد هدفه مساعدة جميع المواطنين والتيسير عليهم ووقف استنزاف الأراضي.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح الجديد حقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، مؤكدًا أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون التعامل بحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضح أنه سيتم تدريب العاملين في الوحدات المحلية بالمحافظات على تطبيق قانون التصالح، في ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء، وأن مزايا قانون التصالح مايلي،
ميزات قانون التصالح- معالجة السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
- التيسير على المواطنين في الإجراءات الخاصة بالتصالح.
- تشجيع المواطنين بالتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة السكنية قبل التصالح حفاظا على الأرواح.
- أتاح القانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورة.
قيمة التصالح- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد.
- تخفيض 25% مقابل السداد الفوري لقيمة التصالح.
- التعامل بشكل رسمي على المبنى وإدخال المرافق بمجرد التصالح.
- وقف الأحكام القضائية الخاصة بمخالفة البناء بمجرد التصالح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الأحكام القضائية التنمية المحلية اللائحة التنفيذية الوحدات المحلية الوحدة السكنية تدريب العاملين تقنين أوضاع تقنين الأوضاع حد أدنى مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.