10 مزايا لقانون التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها خصم 25% على الدفع «الكاش»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد هدفه مساعدة جميع المواطنين والتيسير عليهم ووقف استنزاف الأراضي.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح الجديد حقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، مؤكدًا أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون التعامل بحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضح أنه سيتم تدريب العاملين في الوحدات المحلية بالمحافظات على تطبيق قانون التصالح، في ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء، وأن مزايا قانون التصالح مايلي،
ميزات قانون التصالح- معالجة السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
- التيسير على المواطنين في الإجراءات الخاصة بالتصالح.
- تشجيع المواطنين بالتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة السكنية قبل التصالح حفاظا على الأرواح.
- أتاح القانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورة.
قيمة التصالح- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد.
- تخفيض 25% مقابل السداد الفوري لقيمة التصالح.
- التعامل بشكل رسمي على المبنى وإدخال المرافق بمجرد التصالح.
- وقف الأحكام القضائية الخاصة بمخالفة البناء بمجرد التصالح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الأحكام القضائية التنمية المحلية اللائحة التنفيذية الوحدات المحلية الوحدة السكنية تدريب العاملين تقنين أوضاع تقنين الأوضاع حد أدنى مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات بكل حسم وضبط منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والشفافية ومكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، لتقرير حول نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرق التفتيش والرقابة بالوزارة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، نجحت في تنفيذ 36 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 6 محافظات هي القاهرة والجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط، لافتة إلى أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة على متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضحت أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بعدد من المحافظات والتي بلغ عددها (19) شكوي، حيث قام القطاع بفحصها والعمل على إزالة أسبابها وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد