10 مزايا لقانون التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها خصم 25% على الدفع «الكاش»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد هدفه مساعدة جميع المواطنين والتيسير عليهم ووقف استنزاف الأراضي.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح الجديد حقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، مؤكدًا أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون التعامل بحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضح أنه سيتم تدريب العاملين في الوحدات المحلية بالمحافظات على تطبيق قانون التصالح، في ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء، وأن مزايا قانون التصالح مايلي،
ميزات قانون التصالح- معالجة السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
- التيسير على المواطنين في الإجراءات الخاصة بالتصالح.
- تشجيع المواطنين بالتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة السكنية قبل التصالح حفاظا على الأرواح.
- أتاح القانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورة.
قيمة التصالح- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد.
- تخفيض 25% مقابل السداد الفوري لقيمة التصالح.
- التعامل بشكل رسمي على المبنى وإدخال المرافق بمجرد التصالح.
- وقف الأحكام القضائية الخاصة بمخالفة البناء بمجرد التصالح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الأحكام القضائية التنمية المحلية اللائحة التنفيذية الوحدات المحلية الوحدة السكنية تدريب العاملين تقنين أوضاع تقنين الأوضاع حد أدنى مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
حدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»