«التعاون الدولي»: صندوق الاستثمار في المناخ يقدم 44 مليون دولار تمويلات تنموية ومنح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن تدشين عدد من الشراكات مع التحالفات الدولية الداعمة للعمل المناخي لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشار التقرير، إلى الشراكة التي تم تدشينها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتيحه الصندوق لدعم العمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتأسس صندوق الاستثمار في المناخ CIF في عام 2008، ويعمل على تسريع العمل المناخي في أكثر من 70 دولة نامية، من خلال توفير المنح والتمويلات التنموية الميسرة لتمكين التحولات في الطاقة النظيفة والمرونة والحلول القائمة على الطبيعة ومجالات أخرى، وإتاحة التمويل طويل الأجل الذي يقلل مخاطر وتكاليف تمويل المناخ.
وأشار التقرير إلى فوز الملف المصري - برنامج «نُوَفِّي»، بالمركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، التي أطلقها صندوق CIF، وهو ما تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم إعداد الملف المصري من خلال عقد العديد من المشاورات الوطنية بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
ونوه بأنه من خلال تلك المبادرة يتيح صندوق الاستثمار في المناخ CIF مساعدات فنية بقيمة 500 ألف دولار (منحة) لتنفيذ الدراسة اللازمة، كما سيتم توفير 40 مليون دولار من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ومنحة بقيمة 4 مليون دولار، موضحًا أنه جاري الآن التباحث مع البنك الدولي شريك التنمية الرئيسي مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي لبدء إعداد الخطة الاستثمارية، وقد تم التشاور مع بعثة فنية للصندوق مطلع أكتوبر الماضي اختتمت بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في مصر ضمن المبادرة وهي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية.
تحالف جلاسكو المالي GFANZفي سياق متصل كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع تحالف جلاسجو المالي GFANZ، لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفّي، في ظل خبرته الواسعة في جذب القطاع الخاص.
ومن خلال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يلعب دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، قام تحالف «GFANZ»، بتشكيل مجموعة عمل التمويل الخاص التي يمكن أن تقوم بدور محوري في حشد التمويل من خلال تعزيز جهود الاستشارات وتذليل التحديات، وتحديد الأساليب والأدوات التي تساعد في حشد التمويل الخاص على نطاق واسع.
ويعتبر تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الصفر هو أكبر تحالف في العالم للمؤسسات المالية الملتزمة بتحويل الاقتصاد العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية، تم إطلاقه في أبريل 2021 من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل مارك كارني ورئاسة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بالشراكة مع حملة UNFCCC Race to Zero، لتنسيق الجهود عبر جميع قطاعات النظام المالي لتسريع الانتقال إلى شبكة صافية.
الوكالة الدولية للطاقة المتجددةأطلقت الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» من أجل دعم الوكالة للعديد من مشروعات برنامج «نُوَفّي» من خلال المنصات للاستثمار في المناخ والخدمات الاستشارية الأخرى التي تقدمها الوكالة في مضمار الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل تعزيز فرص مصر في الحصول على الدعم الفني والتمويلات الميسرة والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وحددت الوكالة ثلاثة مشروعات تخدم في مضمونها تعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المحاور الثلاث للمنصة الوطنية نُوَفِّــي وهي محور الطاقة: مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة؛ محور الغذاء مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ومحور المياه: مشروع توسيع نطاق المضخات الشمسية للري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي قروض ميسرة منح استثمارات التغير المناخي وزارة التعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل "40 مليون دولار"، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، موسى زامير، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال السويدي، إن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بالخدمات والتقنيات العالمية كافة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المالديف. تعزيز القدرة الاستيعابية ويشمل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.