«التعاون الدولي»: صندوق الاستثمار في المناخ يقدم 44 مليون دولار تمويلات تنموية ومنح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن تدشين عدد من الشراكات مع التحالفات الدولية الداعمة للعمل المناخي لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشار التقرير، إلى الشراكة التي تم تدشينها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتيحه الصندوق لدعم العمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتأسس صندوق الاستثمار في المناخ CIF في عام 2008، ويعمل على تسريع العمل المناخي في أكثر من 70 دولة نامية، من خلال توفير المنح والتمويلات التنموية الميسرة لتمكين التحولات في الطاقة النظيفة والمرونة والحلول القائمة على الطبيعة ومجالات أخرى، وإتاحة التمويل طويل الأجل الذي يقلل مخاطر وتكاليف تمويل المناخ.
وأشار التقرير إلى فوز الملف المصري - برنامج «نُوَفِّي»، بالمركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، التي أطلقها صندوق CIF، وهو ما تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم إعداد الملف المصري من خلال عقد العديد من المشاورات الوطنية بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
ونوه بأنه من خلال تلك المبادرة يتيح صندوق الاستثمار في المناخ CIF مساعدات فنية بقيمة 500 ألف دولار (منحة) لتنفيذ الدراسة اللازمة، كما سيتم توفير 40 مليون دولار من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ومنحة بقيمة 4 مليون دولار، موضحًا أنه جاري الآن التباحث مع البنك الدولي شريك التنمية الرئيسي مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي لبدء إعداد الخطة الاستثمارية، وقد تم التشاور مع بعثة فنية للصندوق مطلع أكتوبر الماضي اختتمت بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في مصر ضمن المبادرة وهي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية.
تحالف جلاسكو المالي GFANZفي سياق متصل كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع تحالف جلاسجو المالي GFANZ، لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفّي، في ظل خبرته الواسعة في جذب القطاع الخاص.
ومن خلال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يلعب دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، قام تحالف «GFANZ»، بتشكيل مجموعة عمل التمويل الخاص التي يمكن أن تقوم بدور محوري في حشد التمويل من خلال تعزيز جهود الاستشارات وتذليل التحديات، وتحديد الأساليب والأدوات التي تساعد في حشد التمويل الخاص على نطاق واسع.
ويعتبر تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الصفر هو أكبر تحالف في العالم للمؤسسات المالية الملتزمة بتحويل الاقتصاد العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية، تم إطلاقه في أبريل 2021 من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل مارك كارني ورئاسة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بالشراكة مع حملة UNFCCC Race to Zero، لتنسيق الجهود عبر جميع قطاعات النظام المالي لتسريع الانتقال إلى شبكة صافية.
الوكالة الدولية للطاقة المتجددةأطلقت الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» من أجل دعم الوكالة للعديد من مشروعات برنامج «نُوَفّي» من خلال المنصات للاستثمار في المناخ والخدمات الاستشارية الأخرى التي تقدمها الوكالة في مضمار الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل تعزيز فرص مصر في الحصول على الدعم الفني والتمويلات الميسرة والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وحددت الوكالة ثلاثة مشروعات تخدم في مضمونها تعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المحاور الثلاث للمنصة الوطنية نُوَفِّــي وهي محور الطاقة: مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة؛ محور الغذاء مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ومحور المياه: مشروع توسيع نطاق المضخات الشمسية للري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي قروض ميسرة منح استثمارات التغير المناخي وزارة التعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
«المالية» تتعاون مع «البنك الدولي» لتعزيز التنمية المستدامة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، مؤكداً على التزام المشترك بدعم المؤسسات والسياسات المالية والاقتصادية من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف الخوري خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، أن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية.
وخلال أعمال ورشة العمل، دشنت وزارة المالية، صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف تمكين الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
وأوضح أنه في عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بين الجانبين، مؤكداً أنه عبر هذه الشراكة تمكّنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم البنك الدولي الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يسهم البنك في دعم جهود الإمارات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
واختتم الخوري، كلمته بإعلان التطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المستقبل مع مجموعة البنك الدولي، لدعم تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، والثقة بأن هذا التعاون المشترك سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات.
ومن جهتها أشادت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون المستمر بين مجموعة البنك الدولي ودولة الإمارات، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في العالم لتطبيق أحدث المفاهيم والأولويات الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، التي يستهدف البنك الدولي تحقيقها مثل التوازن بين الجنسين وتحقيق مستهدفات «كوب 28».
وحضر ورشة العمل إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، حيث سلطت ورشة العمل الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
وشهدت ورشة العمل مناقشات بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات، بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة، بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة، بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
يذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا