«التعاون الدولي»: صندوق الاستثمار في المناخ يقدم 44 مليون دولار تمويلات تنموية ومنح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن تدشين عدد من الشراكات مع التحالفات الدولية الداعمة للعمل المناخي لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشار التقرير، إلى الشراكة التي تم تدشينها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتيحه الصندوق لدعم العمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتأسس صندوق الاستثمار في المناخ CIF في عام 2008، ويعمل على تسريع العمل المناخي في أكثر من 70 دولة نامية، من خلال توفير المنح والتمويلات التنموية الميسرة لتمكين التحولات في الطاقة النظيفة والمرونة والحلول القائمة على الطبيعة ومجالات أخرى، وإتاحة التمويل طويل الأجل الذي يقلل مخاطر وتكاليف تمويل المناخ.
وأشار التقرير إلى فوز الملف المصري - برنامج «نُوَفِّي»، بالمركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، التي أطلقها صندوق CIF، وهو ما تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم إعداد الملف المصري من خلال عقد العديد من المشاورات الوطنية بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
ونوه بأنه من خلال تلك المبادرة يتيح صندوق الاستثمار في المناخ CIF مساعدات فنية بقيمة 500 ألف دولار (منحة) لتنفيذ الدراسة اللازمة، كما سيتم توفير 40 مليون دولار من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ومنحة بقيمة 4 مليون دولار، موضحًا أنه جاري الآن التباحث مع البنك الدولي شريك التنمية الرئيسي مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي لبدء إعداد الخطة الاستثمارية، وقد تم التشاور مع بعثة فنية للصندوق مطلع أكتوبر الماضي اختتمت بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في مصر ضمن المبادرة وهي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية.
تحالف جلاسكو المالي GFANZفي سياق متصل كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع تحالف جلاسجو المالي GFANZ، لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفّي، في ظل خبرته الواسعة في جذب القطاع الخاص.
ومن خلال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يلعب دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، قام تحالف «GFANZ»، بتشكيل مجموعة عمل التمويل الخاص التي يمكن أن تقوم بدور محوري في حشد التمويل من خلال تعزيز جهود الاستشارات وتذليل التحديات، وتحديد الأساليب والأدوات التي تساعد في حشد التمويل الخاص على نطاق واسع.
ويعتبر تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الصفر هو أكبر تحالف في العالم للمؤسسات المالية الملتزمة بتحويل الاقتصاد العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية، تم إطلاقه في أبريل 2021 من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل مارك كارني ورئاسة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بالشراكة مع حملة UNFCCC Race to Zero، لتنسيق الجهود عبر جميع قطاعات النظام المالي لتسريع الانتقال إلى شبكة صافية.
الوكالة الدولية للطاقة المتجددةأطلقت الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» من أجل دعم الوكالة للعديد من مشروعات برنامج «نُوَفّي» من خلال المنصات للاستثمار في المناخ والخدمات الاستشارية الأخرى التي تقدمها الوكالة في مضمار الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل تعزيز فرص مصر في الحصول على الدعم الفني والتمويلات الميسرة والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وحددت الوكالة ثلاثة مشروعات تخدم في مضمونها تعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المحاور الثلاث للمنصة الوطنية نُوَفِّــي وهي محور الطاقة: مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة؛ محور الغذاء مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ومحور المياه: مشروع توسيع نطاق المضخات الشمسية للري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي قروض ميسرة منح استثمارات التغير المناخي وزارة التعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمتابعة الجهود المشتركة لتشجيع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة