هولندا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دعت القائمة بأعمال وزير الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وكتبت بروينس سلوت في حسابها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، في أعقاب مباحثاتها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الاثنين، أنها "عبرت عن تعازيها في كافة الإسرائيليين الأبرياء الذين قتلوا بنتيجة هجوم "حماس" في 7 أكتوبر".
وأضافت أن "هولندا تشارك القلق البالغ بشأن الرهائن الذين لا يزالون موجودين بقطاع غزة"، مشيرة إلى أنها ستواصل "التأكيد على ضرورة إطلاق سراحهم فورا دون أي شروط".
إقرأ المزيد
وأكدت كذلك على ضرورة فترات هدنة إنسانية، مشيرة إلى أن لها "أهمية حيوية بالنسبة لنقل المساعدات والأدوية" إلى غزة.
وأضافت: "طلبت (من إسرائيل) إبداء ضبط النفس والعمل وفقا للقانون الإنساني الدولي".
يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم غير مسبوق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقد أسفرت العمليات القتالية عن مقتل نحو 13 ألف شخص وإصابة أكثر من 32 ألف شخص بجروح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1200 شخص، وفقا للحصيلة الإسرائيلية المحدثة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية