غوتيريش: نظام "حماية" في غزة برعاية الأمم المتحدة ليس حلّا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إقامة نظام "حماية" تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة بعد الحرب لن يكون حلا، داعيا إلى "مرحلة انتقالية" تشارك فيها جهات فاعلة متعددة، أبرزها الولايات المتحدة والدول العربية.
وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين "من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة، ولكي يكون هذا ممكنا، من الضروري أن نتحرك بعد الحرب بشكل حاسم ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين".
وأوضح أن ذلك يتطلب "تقوية السلطة الفلسطينية لتتحمل المسؤولية عن غزة". لكن "السلطة الفلسطينية لا يمكنها الذهاب إلى غزة بالدبابات الإسرائيلية" لذلك "يجب على المجتمع الدولي أن يفكر في فترة انتقالية".
وأضاف "لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل. أعتقد أننا بحاجة إلى مقاربة بعدة فاعلين، بحيث تتعاون مختلف البلدان والكيانات"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة من بين هذه الجهات الفاعلة باعتبارها الضامنة" لأمن إسرائيل والدول العربية في المنطقة.
وتابع "يجب على الجميع أن يعملوا معا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية، مما يسمح لسلطة فلسطينية قويّة بتحمل المسؤوليات في غزة".
وندد مرة أخرى بـ"انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حماية المدنيين في غزة".
ورأى المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأحد، أن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة "لا يمكن تصوره"، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى "منطقة موت".
وقال فولكر تورك في بيان، إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور".
وحذر من أن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف إلى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوتيريش السلطة الفلسطينية غزة غزة مستشفى الشفاء إسرائيل غزة الحرب على غزة غوتيريش غزة غزة ما بعد حماس حكم غزة غوتيريش السلطة الفلسطينية غزة غزة مستشفى الشفاء أخبار إسرائيل فی غزة
إقرأ أيضاً:
المجلس الدولي للاتصالات يعتمد قرارا حول حماية الصحفيين الفلسطينيين
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 21 لغاية 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
ويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة ، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المدير العام لليونسكو أن يبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق شعبنا في كافة مجالات عمل اليونسكو، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، خاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
وتابعت: تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.
كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.
بدورها، طالبت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.
المصدر : وكالة سوا