رئيس الهيئة العامة للاستثمار: أزمة سعر الصرف ليست عائقاً أمام المستمرين (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه رغم التحديات التي نواجهها فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ في نهاية العام المالي 2022، نحو 8.9 مليار دولار وفي نفس الفترة المماثلة نهاية يونيو 2023 بلغ 10 مليارات دولار غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من اذون خزانة وسندات بما يؤكد ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار المصري".
وأضاف هيبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، أن أزمة سعر الصرف قد تمثل تحدياً أمام الاستثمار ولكن ليست عائقاً كونها أحد مفاتيح الحل وهو جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والمستثمر نفسه يعتبر جزءا من ذلك الحل ومن ثم ليس عائقاً أمامه".
وتابع: “ سعر الصرف أحد التحديات ولكن ليس عائقاً وبالفعل أدخل مستثمرون تدفقات دولاية مؤخراً من الصين واليابان في عدد من الاستثمارات”.
وأردف: "في الاستثمار المباشر أستطيع توقع تسعير معين للعملة وأدخلها في حساباتي وأضع التقدير في حساباتي وما هو المتوقع أن يصل سعر العملة إليه وينعكس ذلك على الاصل المستثمر فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار سعر الصرف أزمة سعر الصرف بوابة الوفد الاقتصاد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نموذج لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جذب الاستثمار
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو نموذج لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جهود جذب الاستثمار وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية "رؤية مصر 2030"، حيث ساهم القطاع الخاص في إنجاح المؤتمر بداية من الرعاية والتمويل وصولًا إلى توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الأوروبي خلال جلسات المؤتمر.
وأضاف السيد حسام هيبة أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في جهود الترويج للاستثمار في مصر، ما يعكس قناعة الحكومة المصرية بأن قصص نجاح المستثمرين بالسوق المصري هي أهم عامل جذب للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار إلى مصر بمعدلات غير مسبوقة في السنوات المُقبلة.
وأعلن السيد/ حسام هيبة أن المؤسسات الاقتصادية المُشاركة في المؤتمر تنوعت بين القطاعات المصرفية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن عدد من المؤسسات الحاصلة على الرخصة الذهبية شاركت في المؤتمر ما يؤكد على الفوائد الضخمة والمتزايدة من هذا التعديل الإجرائي الذي سمح للشركات بالحصول على كافة التصاريح بموافقة واحدة، ويُظهر اهتمام هذه المؤسسات بالمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.