الجزائر.. السجن 15 سنة لنجل رئيس حكومة سابق بتهمة الخيانة والتخابر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دان القضاء الجزائري يوم الاثنين نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بالسجن 15 عاما و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، في قضايا فساد.
وجرت متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر شروط أعدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة لاقتناء 15 طائرة.
إقرأ المزيد. نجل رئيس حكومة سابق يواجه تهمة "التخابر مع دولة أجنبية"
وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة الجزائرية التمس توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيس وهو نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة طيران، مع تغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة 15 ألف دولار.
بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، وجه النائب تهم "التخابر والخيانة ومحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد وتمويل الحملة الانتخابية بغرض ظفر والد المتهم الرئيس بكرسي الرئاسة"، إلى المتهمين الثلاثة.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت في شهر سبتمبر 2022، عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.
وكشفت الشركة العمومية أن العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام تتمثل في 5 طائرات من فئة "200 إيه" وثلاث طائرات من فئة "200 بي" و5 طائرات من فئة 300 وطائرتين من فئة 400.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الطيران شرطة طائرات مطارات طائرات من من فئة
إقرأ أيضاً:
لتضخم أمواله.. السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".
وتابع المكتب إنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأضاف انَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".