أعلن البنك المركزي الألماني أنه لا يتوقع حدوث تراجع كبير آخر في معدل التضخم في ألمانيا، وكتب البنك في تقريره الشهري اليوم:" من المتوقع أن يتأرجح معدل التضخم في الشهور المقبلة حول قيمته الحالية".

وكان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، انخفض في ألمانيا في أكتوبر الماضي إلى 3%.

ومع ذلك، أشارت تقديرات خبراء البنك إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستواصل التراجع " ومن المحتمل في المقابل أن تستمر الزيادة المرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات لفترة وذلك في ضوء الارتفاع القوي في الأجور".

وتوقع البنك معاودة الارتفاع في أسعار الطاقة لأسباب من بينها ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري مع نهاية العام. ولم يستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر المقبل إلى أكثر من 4% بشكل مؤقت.

يذكر أن المساعدة الفورية لعملاء الغاز والتدفئة عن بُعْد في ديسمبر 2022، كان لها تأثير في تخفيف حدة الأسعار، غير أن هذا العامل لم يعد موجودا في العام الحالي.

وتوقع البنك أن يسجل الناتج الاقتصادي المحلي مجددا تراجعاً طفيفاً في الربع الرابع من العام الحالي؛ وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أفادت بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق عليه، ويطلق على تسجيل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين ما يعرف بـ "الركود الفني".

وتشير توقعات الخبراء وتوقعات الحكومة الألمانية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا طفيفا في مجمل عام .2023 وقال البنك إن من الممكن أن يعاود إجمالي الناتج المحلي تحقيق بعض النمو في بداية العام الجديد.

كما توقع البنك أن يكتسب الوضع الاقتصادي الداخلي زخما " لأن من المتوقع أن يواصل صافي الدخول الحقيقي للأسر الارتفاع بسبب الزيادات المرتفعة في الأجور وانخفاض ضغط الأسعار".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الألماني البنك المركزي الألماني معدل التضخم التضخم في ألمانيا النقدية معدل التضخم

إقرأ أيضاً:

"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.

عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدة

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.

كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.

محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخم

أظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد. 

وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.

وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.

التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخم

تشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.

توجهات البنك المركزي

أكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي. 

وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
  • "المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • «المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
  • عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024