الوزير: اتفاق بين النقل وبنك الاستثمار الأوروبي على البدء في مشروع مترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفدًا من البنك الأوروبي للاستثمار ( EIB) برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، وإعادة تأهيل الخط الأول والثاني للمترو، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط حيث يتضمن المشروع ازدواج السكة من المنصورة/ دمياط) كما تم مناقشة مشروع شراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش والجاري دراستها ماليا
واستعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 حيث، تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في الاعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام( مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.