"صعبت عليا نفسي".. أجويرو يكشف كواليس أزمته الأخيرة مع ميمي عبد الرازق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
علق عبد الرحمن أجويرو، مهاجم نادي الداخلية، على أزمته الأخيرة مع المدير الفني للفريق، ميمي عبد الرازق، عقب إضاعته ركلة جزاء فريقه أمام فيوتشر في الدوري المصري، رغم منعه من مدرب الداخلية.
- أجويرو يشرح تفاصيل أزمته مع ميمي عبد الرازق
وصرح عبدالرحمن أجويرو مهاجم نادي الداخلية: "أنه أصر على تسديد ركلة الجزاء ضد مودرن فيوتشر والتي أضاعها، بسبب شعوره بأنه صاحب المجهود في هذه اللعبة منذ بدايتها".
وواصل أجويرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " كلام ميمي عبد الرازق خارج الخط لم أسمعه وقتها عن عدم التسديد، وأعذر المدرب بسبب ضياع نقطة هامة".
وأردف عبدالرحمن أجويرو: " شعرت بصدمة بعد رد الفعل فقط، خاصةً أنني وقعت مع الداخلية بسبب المدير الفني، وصعبت علي نفسي وهذا الكلام يدمر أي لاعب".
واختتم مهاجم الداخلية: " لا أعرف أن أزعل من ميمي عبدالرازق، وحلمي المشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024 المقبلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتخب الوطنى اجويرو الزمالك امم افريقيا ميمي عبدالرازق الإعلامي أمير هشام مودرن فيوتشر مهاجم الداخلية مدرب الداخلية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا