فجوة انقسام اقتصادية ودولية تعزل (إسرائيل) عن ٧٢% من دول العالم المناصرة لفلسطين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثورة/
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن إسرائيل بحربها وحصارها على غزة أصبحت بعيدة عن دول العالم وقريبة فقط من دول مجموعة السبع الغنية التي تشمل أكبر اقتصادات العالم، وأن عزلة إسرائيل عن العالم صاحبها دعم دولي ساحق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وعلى نطاق دولي واسع، أصبحت إسرائيل مدانة في هذه الحرب، وهناك حالياً 139 من أصل 192، أو 72% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بـ فلسطين ضد الرغبات الصريحة للولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا يشكل تقريباً كلاً من آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، إلى جانب المكسيك والعديد من البلدان الأوروبية مثل السويد.
وهذا الاعتراف العالمي له آثار مادية محدودة على الفلسطينيين، سواء كانوا يعيشون في أراضي فلسطين التاريخية أو في المنفى، لكنه يشير إلى انقسام أوسع في الرأي العام العالمي.
تطرقت الغارديان أيضاً إلى أن حكومة مصر مشاركة في حصار غزة مع إسرائيل، وأشارت إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الدول المدعومة من أمريكا مع إسرائيل، مثل الإمارات ، هي اتفاقيات لم تحقق أي مكاسب للفلسطينيين، وأن الدعم الذي كان يتلقاه الفلسطينيون من الحكومات العربية قبل 50 عاماً تبخَّر تقريباً.
وفي ما يتعلق بالقضايا الرئيسية للسياسة والاقتصاد الدوليين، هناك فجوة بين مجموعة صغيرة من القوى الاستعمارية السابقة وبقية العالم، ويحيل الانقسام العالمي حول القضية الفلسطينية حالياً إلى الانقسام الطويل الذي كان بين مجموعة الـ77 الاقتصادية (التي تأسست عام 1964) ومجموعة السبع الغنية.
وتعد دول السبع الكبرى أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، وتشير الغارديان إلى أن دول المجموعة تحب أن تقدم نفسها كمنقذة، لكنها تلعب وفقاً لمجموعة واحدة من القواعد بينما تجبر مستعمراتها السابقة على اللعب وفقاً لمجموعة أخرى، مؤكدةً: “ارتباط إسرائيل الوثيق بمجموعة السبع الكبرى (G7) يغذي فكرة أنها مرتبطة بالاستعمار الغربي الجديد في العالم العربي”.
واكتسبت إسرائيل سمعة في معظم أنحاء الجنوب العالمي كحليف قوي للحكومات القمعية التي تسعى إلى تدمير النضالات والحركات الشعبية، إلى جانب أنشطة إسرائيل التجارية ضد الحريات في دول آسيا وبيع الأسلحة هناك، مثل الهند والفلبين وميانمار.
وتخلص الغارديان إلى أن حرب إسرائيل على غزة أصبحت مثالاً على الفجوة الصارخة التي ظهرت بين مجموعة السبع الكبرى G7 وبقية العالم.
ولا يُرجَّح أن تستفيد إسرائيل من ارتباطها الطويل بالقوى الإمبريالية في مجموعة السبع، فإذا كانت قد تقاربت الآن مع المجموعة، فقد زاد شعورها بالاغتراب عن باقي سكان العالم.
وساهمت المجازر الإسرائيلية في غزة بالشعور المتزايد بأن النظام الدولي الحالي يفتقر إلى الشرعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجموعة السبع إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجموعة لاهاي تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل
"مجموعة لاهاي" تكتل دولي تأسس في 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت المجموعة، التي تضم حكومات كل من جنوب أفريقيا والسنغال وماليزيا وناميبيا وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وجزر بليز، على ضرورة مساءلة الاحتلال دوليا.
وأعلنت تلك الدول التزامها بمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما دعت دول العالم للانضمام إليها من أجل تعزيز نظام دولي قائم على العدالة وسيادة القانون.
التأسيستأسست مجموعة لاهاي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 في مدينة لاهاي، بعد اجتماع عقدته المنظمة التقدمية العالمية بهدف تنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
وأعلنت حكومات الدول المذكورة تشكيل المجموعة تعبيرا عن رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة إثر معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكدت المجموعة في بيان التأسيس أنها تسترشد بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما كفله من حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.
كما أشارت المجموعة إلى ما سمتها الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إعلانوأكدت المجموعة عزمها الوفاء بالتزامها بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.
وأشارت المجموعة إلى الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وانضمت إليها دول أخرى للمطالبة بالإدانة والوقف الفوري للإبادة.
كما استحضرت في بيانها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024، المؤيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت المجموعة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، والتي تتهمهما بتنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما استذكرت أمر المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم 30 أبريل/نيسان 2024 بشأن دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وأكدت كذلك على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، وعدم شرعية المستوطنات المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت المجموعة على ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي عبر التحقيقات والملاحقات المستقلة، بهدف ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
الإجراءاتأكدت مجموعة لاهاي أن العمل الجماعي ضرورة ملحة للحفاظ على مبادئ العدالة والمساءلة، وأعلنت عزمها على:
إعلان الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته في 18 سبتمبر/أيلول 2024، ودعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية للدول الأطراف، والالتزام بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحظر الإبادة الجماعية. منع رسو السفن التي تُستخدم في نقل الأسلحة والوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها، تماشيا مع التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.أشارت المجموعة في بيان التأسيس إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لإنهاء الاحتلال، وإزالة العقبات التي تعترض طريق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما دعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعت مجموعة لاهاي الدول للانضمام إليها في التزامها بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي، ومبادئ العدالة الأساسية للتعايش السلمي والتعاون بين البلدان.