كيفية استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يعتمد استرداد الكفالة بعد البراء على القوانين واللوائح المحددة في بلدك، وهي إذا تمت محاكمة الشخص وبرئاسة من التهم المنسوبة إليه، يمكن للشخص أو ممثله أن يشهد التقدم الاستراتيجي لاسترداد الكفالة.
يجب عليك الاتصال بمحامي أو ستتطلب معالجة هذه الأمور في بلدك للحصول على معلومات دقيقة حول التدابير والأوراق المطلوبة لاسترداد الكفالة بعد البراءة.
خطوات الحصول على الكفالة بعد البراءة
إجراءات الحصول على الكفالة بعد البراءة تختلف من بلد إلى آخر وتعتمد على النظام المحلي. عمومًا، تشمل الخطوات الأساسية لاسترداد الكفالة بعد البراءة ما يلي:
الحصول على نسخة من الحكم بالبراءة: يجب الحصول على نسخة من الحكم بالبراءة ومنه يشهد بالشهادة المتهم بالتهم الموجهة إليه.
طلب استرداد الكفالة: يجب تقديم طلب استرداد الكفالة رسميًا للمجتمع مثل المحكمة أو المحاكم القضائية.
إجراءات إدارية وقانونية: قد تتطلب الإجراءات الإدارية أو القانونية مثل ملف استمارات خاصة أو تقديم وثائق محددة لإثبات البراءة.
المراجعة والمتابعة: يمكن أن تستمر فترة استرداد كفالة معينة. من الأمور المطلوبة الموافقة على الموافقة والإتمام الإجراءات اللازمة لاسترداد الكفالة.
هذه الخطوات عامة ويمكن أن تختلف تفاصيلها حسب النظام لكل دولة، يفضل الحصول على محامٍ أو خبير قانوني للحصول على إرشاد دقيق ومحدد حسب البلد والحالة القانونية الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل محكمة محاكم تصالح خبير حكم محاكمة القضاء إجراءات قانون وثائق
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة