تراجع أرباح بنك قطر الوطني 4% إلى 3.7 مليار ريال في الربع الثاني
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، اليوم الاثنين، انخفاض صافي أرباحه 4% في الربع الثاني إلى 3.7 مليار ريال (1.02 مليار دولار).
وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن نتائج بنك قطر الوطني جاءت دون متوسط تقديرات المحللين الذين توقعوا صافي ربح قدره 3.9 مليار ريال في هذا الربع.
مادة اعلانيةولم يذكر البنك سببا لانخفاض أرباح الربع الثاني لكنه قال إنه جنب مخصصات قدرها 4.
وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
وبلغ صافي ربح البنك في النصف الأول من العام 7.6 مليار ريال بارتفاع 8% عن النصف الأول من عام 2022.
وارتفع إجمالي الأصول في نهاية يونيو /حزيران 7% على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلا عن 1.2 تريليون ريال، كما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 7% إلى 819 مليار ريال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتائج بنك قطر الوطني بنك قطر الوطني أرباح بنك قطر الوطنيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني أرباح بنك قطر الوطني ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
إستحداث صيغ جديدة لتمويل القطاع الفلاحي إبتداء من 2025
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن كل البنوك العمومية ستشرع في توفير تمويلات فلاحية إبتداء من السنة المقبلة 2025. بغرض تعميم هذه التمويلات والرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أكد فايد أن سنة 2025 ستشهد الإنطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية. عملا بالإتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدى. مذكرا بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقّعت مع الوزارة إتفاقية في هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن بعض البنوك تعتزم توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال إستحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وأشاد فايد بالدور الريادي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” في تمويل القطاع. وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما. مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95 بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.
وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض، ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية .وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.
أما فيما يخص رفض الملفات، فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط. حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والإقتصادية مبالغ فيها على العموم. أو يقدم ضمانات غير كافية، بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني.
وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية، أكد فايد بأن البنوك تعمل على تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن. بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب، بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك. كما أنها ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف