محكمة شمال الأمانة تفصل في أكثر من 1200 قضية خلال الربع الأول للعام الحالي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثورة /إسكندر المريسي
أوضح رئيس محكمة شمال الأمانة القاضي إبراهيم شرف المنصور، أن المحكمة تمكنت في العام الماضي 1444 من إنجاز والبت في جميع القضايا الواردة في قسم الإثبات والتي بلغت ٢,٣٣٣ قضية من الإجمالي لعام لعدد القضايا الواردة إلى المحكمة في جميع الأقسام الجسيمة وغير الجسيمة والمدنية والشخصية والتي وصلت إلى نحو ٧,٤١١ قضية.
وأكد القاضي المنصور، أن إجمالي القضايا المنتهية بأحكام قضائية أو صلح أو الشطب بلغ ٥,٣٠٢ قضايا وبنسبة تصل إلى ٨٠ % من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام القضائي الماضي ولم يتبق إلا ٢,١٠٩ قضايا مرحَّلة ويتم النظر فيها خلال العام الجاري.
مؤكدا “أن القضايا الواردة متقاربة في جميع الأقسام ماعدا قضايا الإثبات التي وصلت إلى أكثر من ضعفين ونصف عن بقية الأقسام وتمكن قضاة المحكمة من إنجازها جميعا“ وتصفير أعدادها ولم ترحّل أي قضية من العام الماضي للنظر فيها خلال العام القضائي الجاري.. مؤكدا أن القضايا الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري 1445 بلغت 1237 قضية منها 585 قضية جسيمة وغير جسيمة وأن المحكمة تمكنت من إنهاء 895 قضية خلال الربع الأول.
وأشار رئيس محكمة شمال الأمانة إلى أن عدد القضايا الأكثر التي ترد إلى المحكمة في جميع الأقسام كانت على التوالي ( المدني ١٥٨٣، والشخصية ١٣٩٦، وغير الجسيمة١٢٠٢، وأخيرا الجسيمة ٨٩٧) قضية.
وأرجع القاضي المنصور ارتفاع أعداد القضايا بالمحكمة وبشكل ملحوظ وتعتبر كبيرة جداً وتزداد عاماً بعد عام ترجع إلى العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي والصهيوني المستمر على بلاد من ثمان سنوات حيث تسبب العدوان في ارتفاع هذه القضايا والخلافات بين الناس ومطالبتهم في استرداد أموالهم وقضايا الإرث وغيرها وهذا ينتج عنه الكثير من الشكاوى ودعاوى قضائية وأحياناً تسبب هذه الخلافات إلى اعتداءات وقضايا جنائية جسيمة وغير جسيمة.
لافتاً إلى أن أعداد القضايا المدنية والشخصية كبيرة وتعد مرتفعة مقارنة ببقية الأقسام الأخرى والسبب مطالبة المتخاصمين لحقوقهم نتيجة ارتفاع الفقر والحاجة وانقطاع الرواتب لسبع سنوات من قبل العدوان وبالتالي الناس تبحث عن مصدر للعيش وليقتاتوا منه ويصرفون على أسرهم وعوائلهم.
وأشاد القاضي المنصور بزملائه القضاة في جميع الأقسام والبالغ عددهم (٢٥) قاضيا بجهودهم التي يبذلونه في نظر هذا الكم الهائل من الملفات والقضايا الواردة والمثابرة في إنجاز هذه الأرقام الكبيرة وبهذا العدد البسيط من القضاة ..
من جهته أكد الأخ محمد محمد علي العميسي – مدير محكمة شمال الأمانة، أن المحكمة بدأت منذ بداية العام من أتمتة وإدراج جميع القضايا إلكترونياً ويديا وإدخال جميع القضايا في النظام القضائي الإلكتروني.
وقال مدير محكمة شمال أمانة العاصمة: تمكنا من إيجاد مكان خاص لقلم التوثيق في حوش المحكمة حتى يتمكن الموظفون من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسهل وأسرع وبيسر وتخفيف الازدحام في أروقة المحكمة، وكذا إيجاد أماكن وغرف للتوثيق الإلكتروني وتسيير القضايا وجلسات المحكمة عبر البوابة الإلكترونية للمحكمة ويسهل للمواطنين معرفة جلسات قضاياهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة فؤاد اليزيدي، على خلفية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث نصب سعيد الناصري، المتهم هو الآخر في الملف، نفسه طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أنه تضرر ماديا ومعنويا من المتهم.
وأوضح المحامي مبارك المسكيني، دفاع الناصري، أن من حق موكله التنصب وطرح الأسئلة على اليزيدي.
بل وطالب دفاع الناصري بإجراء مواجهة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن هيئة الحكم قررت إرجاء الطلب إلى حين الاستماع إلى سعيد الناصري. ومع ذلك، سمحت المحكمة للدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على اليزيدي، تركزت حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي.
استفسره المحامي المسكيني: « متى تعرفت على سعيد الناصري؟ » فكرر نفس جوابه الذي أدلى به أمام المحكمة: « تعرفت عليه أواخر عام 2013، وعرفني عليه بعيوي ».
سأله: « ما هو اليوم الذي تعرفت عليه فيه؟ هل كان صيفا أم شتاء؟ » فأجاب فؤاد: « مرت 11 سنة، لا أذكر بالضبط ».
عاد ليسأله: « هل ما زلت متمسكا بأقوالك أمام الضابطة القضائية؟ » هنا اعترض دفاع اليزيدي، مؤكدا أن المحاضر مجرد بيانات أمام المحكمة. تدخل القاضي وقال: « هل تؤكد جوابك أمام المحكمة؟ » فأجاب اليزيدي بنعم، مضيفا: « ما زلت أقول إن سعيد (الناصري) هو من طلب مني ذلك ».
استفسره دفاع الناصري عن تاريخ تكليفه ببيع الشقتين، فرد اليزيدي: « في صيف 2014″، مبرزا أن سعيد اتصل به هاتفيا.
وأضاف، ولكن في يوم اللقاء عند كاتبة الموثقة، أي اليوم الذي كان من المقرر أن يبرم عبد الصمد وعبد المولى، الراغبان في شراء الشقتين، العقود، اكتشف أن الشقتين مملوكتان لإسكوبار وليس للناصري.
وأكد اليزغ أنه التقى بسعيد وإسكوبار وزنطار وشخص آخر عند الموثقة، وأنه أعطى شيكا للمالي أمام أنظار الناصري. سأله المحامي: « كيف أعطيت شيكا للمالي وأنت تقول إنه كان معلوما لديك أن الشقتين للناصري؟ ».
فأجاب: « في 21 يوليوز 2014، علمت أن إسكوبار هو مالك الشقتين، أي في اللقاء المذكور لدى الموثقة، والمالي نفسه طلب مني الشقة الكبيرة له والصغيرة للناصري، ودفع شيك للموثقة كان كضمان ».
سأله المحامي المسكيني، « هل أعطيت مفاتيح للزبونين؟ » فأجاب اليزيدي: « لم « أعطِ أي مفتاح ».
في المقابل، واجه القاضي فؤاد اليزيدي، بأقوال إسكوبار في محضر الشرطة، وقال إن الشخص الماثل أمامه، وهو فؤاد، سبق له أن رافقه مع الناصري إلى مكتب الموثقة، وهناك بيعت شقتان من الشقق التي اقتناها سابقا من المدعو بعيوي.
رد اليزيدي، بأن المالي يكذب، فتارة يقول شقة وتارة يقول شقتين، وكيف يعقل أنه يقول إنه رأى شيكا أحمر وهو نفسه من طلب مني، إعطاء للموثقة شيكا كضمان للتحفيظ والتسجيل، ثم يعاد لي.
وأضاف اليزيدي، وهو يجيب على أسئلة المحكمة، جاءني توفيق زنطار وهو شخص مقرب من إسكوبار الصحراء، أعطيته مبلغ 250 ألف درهم وشيك باسمه وبعد ذلك، جاءني زنطار فأعطيته 200 ألف درهم، وأعطيت 200 ألف درهم للمالي، وأخيرا، 100 ألف درهم كتحويل بنكي لصالح توفيق زنطار.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل