محكمة شمال الأمانة تفصل في أكثر من 1200 قضية خلال الربع الأول للعام الحالي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثورة /إسكندر المريسي
أوضح رئيس محكمة شمال الأمانة القاضي إبراهيم شرف المنصور، أن المحكمة تمكنت في العام الماضي 1444 من إنجاز والبت في جميع القضايا الواردة في قسم الإثبات والتي بلغت ٢,٣٣٣ قضية من الإجمالي لعام لعدد القضايا الواردة إلى المحكمة في جميع الأقسام الجسيمة وغير الجسيمة والمدنية والشخصية والتي وصلت إلى نحو ٧,٤١١ قضية.
وأكد القاضي المنصور، أن إجمالي القضايا المنتهية بأحكام قضائية أو صلح أو الشطب بلغ ٥,٣٠٢ قضايا وبنسبة تصل إلى ٨٠ % من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام القضائي الماضي ولم يتبق إلا ٢,١٠٩ قضايا مرحَّلة ويتم النظر فيها خلال العام الجاري.
مؤكدا “أن القضايا الواردة متقاربة في جميع الأقسام ماعدا قضايا الإثبات التي وصلت إلى أكثر من ضعفين ونصف عن بقية الأقسام وتمكن قضاة المحكمة من إنجازها جميعا“ وتصفير أعدادها ولم ترحّل أي قضية من العام الماضي للنظر فيها خلال العام القضائي الجاري.. مؤكدا أن القضايا الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري 1445 بلغت 1237 قضية منها 585 قضية جسيمة وغير جسيمة وأن المحكمة تمكنت من إنهاء 895 قضية خلال الربع الأول.
وأشار رئيس محكمة شمال الأمانة إلى أن عدد القضايا الأكثر التي ترد إلى المحكمة في جميع الأقسام كانت على التوالي ( المدني ١٥٨٣، والشخصية ١٣٩٦، وغير الجسيمة١٢٠٢، وأخيرا الجسيمة ٨٩٧) قضية.
وأرجع القاضي المنصور ارتفاع أعداد القضايا بالمحكمة وبشكل ملحوظ وتعتبر كبيرة جداً وتزداد عاماً بعد عام ترجع إلى العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي والصهيوني المستمر على بلاد من ثمان سنوات حيث تسبب العدوان في ارتفاع هذه القضايا والخلافات بين الناس ومطالبتهم في استرداد أموالهم وقضايا الإرث وغيرها وهذا ينتج عنه الكثير من الشكاوى ودعاوى قضائية وأحياناً تسبب هذه الخلافات إلى اعتداءات وقضايا جنائية جسيمة وغير جسيمة.
لافتاً إلى أن أعداد القضايا المدنية والشخصية كبيرة وتعد مرتفعة مقارنة ببقية الأقسام الأخرى والسبب مطالبة المتخاصمين لحقوقهم نتيجة ارتفاع الفقر والحاجة وانقطاع الرواتب لسبع سنوات من قبل العدوان وبالتالي الناس تبحث عن مصدر للعيش وليقتاتوا منه ويصرفون على أسرهم وعوائلهم.
وأشاد القاضي المنصور بزملائه القضاة في جميع الأقسام والبالغ عددهم (٢٥) قاضيا بجهودهم التي يبذلونه في نظر هذا الكم الهائل من الملفات والقضايا الواردة والمثابرة في إنجاز هذه الأرقام الكبيرة وبهذا العدد البسيط من القضاة ..
من جهته أكد الأخ محمد محمد علي العميسي – مدير محكمة شمال الأمانة، أن المحكمة بدأت منذ بداية العام من أتمتة وإدراج جميع القضايا إلكترونياً ويديا وإدخال جميع القضايا في النظام القضائي الإلكتروني.
وقال مدير محكمة شمال أمانة العاصمة: تمكنا من إيجاد مكان خاص لقلم التوثيق في حوش المحكمة حتى يتمكن الموظفون من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسهل وأسرع وبيسر وتخفيف الازدحام في أروقة المحكمة، وكذا إيجاد أماكن وغرف للتوثيق الإلكتروني وتسيير القضايا وجلسات المحكمة عبر البوابة الإلكترونية للمحكمة ويسهل للمواطنين معرفة جلسات قضاياهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا