الثورة /إسكندر المريسي
أوضح رئيس محكمة شمال الأمانة القاضي إبراهيم شرف المنصور، أن المحكمة تمكنت في العام الماضي 1444 من إنجاز والبت في جميع القضايا الواردة في قسم الإثبات والتي بلغت ٢,٣٣٣ قضية من الإجمالي لعام لعدد القضايا الواردة إلى المحكمة في جميع الأقسام الجسيمة وغير الجسيمة والمدنية والشخصية والتي وصلت إلى نحو ٧,٤١١ قضية.


وأكد القاضي المنصور، أن إجمالي القضايا المنتهية بأحكام قضائية أو صلح أو الشطب بلغ ٥,٣٠٢ قضايا وبنسبة تصل إلى ٨٠ % من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام القضائي الماضي ولم يتبق إلا ٢,١٠٩ قضايا مرحَّلة ويتم النظر فيها خلال العام الجاري.
مؤكدا “أن القضايا الواردة متقاربة في جميع الأقسام ماعدا قضايا الإثبات التي وصلت إلى أكثر من ضعفين ونصف عن بقية الأقسام وتمكن قضاة المحكمة من إنجازها جميعا“ وتصفير أعدادها ولم ترحّل أي قضية من العام الماضي للنظر فيها خلال العام القضائي الجاري.. مؤكدا أن القضايا الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري 1445 بلغت 1237 قضية منها 585 قضية جسيمة وغير جسيمة وأن المحكمة تمكنت من إنهاء 895 قضية خلال الربع الأول.
وأشار رئيس محكمة شمال الأمانة إلى أن عدد القضايا الأكثر التي ترد إلى المحكمة في جميع الأقسام كانت على التوالي ( المدني ١٥٨٣، والشخصية ١٣٩٦، وغير الجسيمة١٢٠٢، وأخيرا الجسيمة ٨٩٧) قضية.
وأرجع القاضي المنصور ارتفاع أعداد القضايا بالمحكمة وبشكل ملحوظ وتعتبر كبيرة جداً وتزداد عاماً بعد عام ترجع إلى العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي والصهيوني المستمر على بلاد من ثمان سنوات حيث تسبب العدوان في ارتفاع هذه القضايا والخلافات بين الناس ومطالبتهم في استرداد أموالهم وقضايا الإرث وغيرها وهذا ينتج عنه الكثير من الشكاوى ودعاوى قضائية وأحياناً تسبب هذه الخلافات إلى اعتداءات وقضايا جنائية جسيمة وغير جسيمة.
لافتاً إلى أن أعداد القضايا المدنية والشخصية كبيرة وتعد مرتفعة مقارنة ببقية الأقسام الأخرى والسبب مطالبة المتخاصمين لحقوقهم نتيجة ارتفاع الفقر والحاجة وانقطاع الرواتب لسبع سنوات من قبل العدوان وبالتالي الناس تبحث عن مصدر للعيش وليقتاتوا منه ويصرفون على أسرهم وعوائلهم.
وأشاد القاضي المنصور بزملائه القضاة في جميع الأقسام والبالغ عددهم (٢٥) قاضيا بجهودهم التي يبذلونه في نظر هذا الكم الهائل من الملفات والقضايا الواردة والمثابرة في إنجاز هذه الأرقام الكبيرة وبهذا العدد البسيط من القضاة ..
من جهته أكد الأخ محمد محمد علي العميسي – مدير محكمة شمال الأمانة، أن المحكمة بدأت منذ بداية العام من أتمتة وإدراج جميع القضايا إلكترونياً ويديا وإدخال جميع القضايا في النظام القضائي الإلكتروني.
وقال مدير محكمة شمال أمانة العاصمة: تمكنا من إيجاد مكان خاص لقلم التوثيق في حوش المحكمة حتى يتمكن الموظفون من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسهل وأسرع وبيسر وتخفيف الازدحام في أروقة المحكمة، وكذا إيجاد أماكن وغرف للتوثيق الإلكتروني وتسيير القضايا وجلسات المحكمة عبر البوابة الإلكترونية للمحكمة ويسهل للمواطنين معرفة جلسات قضاياهم.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

«التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/ 2024، إذ أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، حيث سجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، ليسجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%.

كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

واتسقت تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.

ولفتت الوزارة، إلى انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، ليتراجع بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي.

تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك قد تأثر بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة للاكتشافات الجديدة للآبار، مع تباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وحفّزت تلك التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • أمانة العاصمة المقدسة تستقبل أكثر من 10 آلاف بلاغ خلال شهر سبتمبر
  • 11 يومًا تفصل الطلاب عن آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول
  • 11 يومًا تفصل الطلاب عن آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول - عاجل
  • ارتفاع أرباح المراعي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 570.4 مليون ريال
  • "الإعلام الأمني العراقي": مقتل أكثر من 100 إرهابي غالبيتهم قياديون خلال العام الحالي
  • الادعاء العام في برلين ينظر في آلاف القضايا المرتبطة بحرب غزة
  • عام على الحرب.. خسائر الضفة الفلسطينية اقتصاديا
  • وزارة السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
  • «التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
  • تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي