ورشة عمل لتوطيد العلاقات بين شركات القطاع الخاص وقطاع النفط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
شارك أعضاء من مجلس الدولة الذي ضم عضو اللجنة المالية علي السويح و نوح المالطي عضو لجنة الخدمات، وسعيد ونيس عضو لجنة الأمن القومي، في ورشة العمل بخصوص توطيد العلاقة بين شركات القطاع الخاص ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وتنص هذه الورشة على رفع توصيات إلى الجهات المختصة لتعزيز الشراكة وتوسيع نطاق الاستثمار في مجالات التشغيل والصيانة والخدمات النفطية، بالإضافة إلى استثمارات في إنتاج المشتقات النفطية ورفع القدرات الإنتاجية.
وتهدف هذه الجهود إلى استغلال القطاع النفطي، الذي يُعتبر الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني، ووضع استراتيجية تهدف لتعظيم الموارد واستغلالها في تطوير القطاع وتعزيز قدراته، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني والحد من الاعتماد الكبير على النفط في تمويل الميزانية.
الوسوم#القطاع النفطي #شركات القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا مجلس الدولة وزارة النفطالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القطاع النفطي شركات القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا مجلس الدولة وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.4%، مشيرة إلى أن نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) بلغت 33.8%.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة