ورشة عمل لتوطيد العلاقات بين شركات القطاع الخاص وقطاع النفط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
شارك أعضاء من مجلس الدولة الذي ضم عضو اللجنة المالية علي السويح و نوح المالطي عضو لجنة الخدمات، وسعيد ونيس عضو لجنة الأمن القومي، في ورشة العمل بخصوص توطيد العلاقة بين شركات القطاع الخاص ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وتنص هذه الورشة على رفع توصيات إلى الجهات المختصة لتعزيز الشراكة وتوسيع نطاق الاستثمار في مجالات التشغيل والصيانة والخدمات النفطية، بالإضافة إلى استثمارات في إنتاج المشتقات النفطية ورفع القدرات الإنتاجية.
وتهدف هذه الجهود إلى استغلال القطاع النفطي، الذي يُعتبر الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني، ووضع استراتيجية تهدف لتعظيم الموارد واستغلالها في تطوير القطاع وتعزيز قدراته، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني والحد من الاعتماد الكبير على النفط في تمويل الميزانية.
الوسوم#القطاع النفطي #شركات القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا مجلس الدولة وزارة النفطالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القطاع النفطي شركات القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا مجلس الدولة وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية