العرب القطرية:
2024-11-22@18:26:45 GMT
عبر القوانين المنظمة والحلول المبتكرة.. جهود حثيثة لحماية البيئة من التلوث
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
القانون رقم 30 لسنة 2022 يشكل درع حماية للبيئة من جميع المخاطر
قرارات ومبادرات للحد من التلوث آخرها منع الأكياس البلاستيكية
مجموعة شاطئ البحر نفذت مبادرات عديدة لحماية البيئة من التلوث
تحرص دولة قطر على سن التشريعات ووضع القوانين اللازمة لحماية البيئة من التلوث والتي ربطتها بالاستدامة ووضعتها في طليعة أولوياتها، وأثبتت التزاماتها بمواجهة التحديات البيئية العالمية في أكثر من مناسبة، وكانت الدولة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العقد الماضي، وتعد الدولة شريكاً فاعلا في المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة المناخية التي يعد التلوث احد أسبابها.
وشارك القطاع الخاص جهود الدولة في الحد من التلوث البيئي من خلال اطلاق المبادرات والمشاركة في حملات تنظيف الروض والجزر والشواطئ، وانخرط في هذه الجهود العديد من مؤسسات القطاع الخاص من بينها مجموعة شاطئ البحر التي احد ابرز أهدافها حماية البيئة والحد من تلوثها عبر نشر ثقافة إعادة التدوير، والتي اطلقت العديد من حملات تنظيف الشواطئ مع المدارس والجامعات وعدة مؤسسات وشركات في البلاد، وتعاونت مع الجهات المعنية في حملات لتنظيف الروض في مدينتي الخور والذخيرة وشاطئ الزبارة الذي شاركت بتنظيفه مع متاحف قطر وبلدية الشمال وكلية الدوحة، بالإضافة إلى حملات تنظيف متكررة للجزيرة البنفسجية، ونفذت المجموعة لوحات ارشادية وحاويات نفايات من مواد معاد تدويرها بغرض التوعية. كما شاركت في رحلة لتنظيف أعماق البحر من المخلفات في عام 2021.
ويعود اهتمام القطاع الخاص بالقضايا البيئية إلى اهتمام الدولة التي شرعت وسنت القوانين وعملت على التوعية حتى خلقت مجتمعاً واعياً صديقاً لبيئته. وأول هذه الجهود سن قانون متكامل ويتطرق لأدق التفاصيل لحماية البيئة من جميع المخاطر والممارسات الضارة بها، وهو القانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة الذي ينص في المادة الثانية من الباب الأول المعنّون بحماية البيئة من التلوث والذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة.
والتي تبعها العديد من القرارات واللوائح التنفيذية، ومن بينها قرار سعادة وزير البلدية رقم 143لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية والذي ينص على أنه يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها وتستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة» ونحوها من المواد القابلة للتحلل.
ويقصد بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سُمك يقل عن (40) ميكروناً، وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
أما الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سُمكها من (40) و(60) ميكروناً، ومُعدة لاستخدامها عدة مرات. كمادة تعبئة أو تغليف.
اما الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل فهي نوع مطور من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة. وذلك بحسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك. وعمل بهذا القرار منذ نوفمبر العام الماضي، وسبق تطبيق القرار اجراء لقاء تعريفي مع عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كذلك قامت بلدية الدوحة قبل تطبيق القرار بتنظيم جولات توعوية وتثقيفية على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة للتوعية بضرورة تطبيق القرار وأهميته.
يأتي القرار الوزاري تحقيقاً لجهود الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وكذلك استكمالا لجهودها في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وحملة صفر نفايات وغيرها، وتزامن القرار مع نيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت (6) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة.
وتشارك دولة قطر العالم في المناسبات البيئية التي تهدف للتوعية والتعريف بأهمية الحفاظ على بيئة كوكبنا، ومن بين هذه المناسبات التي تشارك بها هي اليوم العالمي للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، التي تعتبر من أبرز الملوثات البيئية حيث تلوث الهواء والمياه والأراضي وتؤثر على الحياة البرية والأحياء المائية وبالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج الأكياس البلاستيكية يشكل خطرًا على الصحة العامة حيث يمكن أن تتسبب في تلوث الطعام والمشروبات بمواد كيميائية ضارة. كذلك فإن منع الأكياس البلاستيكية يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والأحياء المائية، ويساهم في الحد من تغير المناخ وتدهور البيئة. كما أنه يشجع على استخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكياس الورقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حماية البيئة التلوث البيئي مجموعة شاطئ البحر الأکیاس البلاستیکیة البلاستیکیة أحادیة لحمایة البیئة من البیئة من التلوث
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”