عبر القوانين المنظمة والحلول المبتكرة.. جهود حثيثة لحماية البيئة من التلوث
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
القانون رقم 30 لسنة 2022 يشكل درع حماية للبيئة من جميع المخاطر
قرارات ومبادرات للحد من التلوث آخرها منع الأكياس البلاستيكية
مجموعة شاطئ البحر نفذت مبادرات عديدة لحماية البيئة من التلوث
تحرص دولة قطر على سن التشريعات ووضع القوانين اللازمة لحماية البيئة من التلوث والتي ربطتها بالاستدامة ووضعتها في طليعة أولوياتها، وأثبتت التزاماتها بمواجهة التحديات البيئية العالمية في أكثر من مناسبة، وكانت الدولة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العقد الماضي، وتعد الدولة شريكاً فاعلا في المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة المناخية التي يعد التلوث احد أسبابها.
وشارك القطاع الخاص جهود الدولة في الحد من التلوث البيئي من خلال اطلاق المبادرات والمشاركة في حملات تنظيف الروض والجزر والشواطئ، وانخرط في هذه الجهود العديد من مؤسسات القطاع الخاص من بينها مجموعة شاطئ البحر التي احد ابرز أهدافها حماية البيئة والحد من تلوثها عبر نشر ثقافة إعادة التدوير، والتي اطلقت العديد من حملات تنظيف الشواطئ مع المدارس والجامعات وعدة مؤسسات وشركات في البلاد، وتعاونت مع الجهات المعنية في حملات لتنظيف الروض في مدينتي الخور والذخيرة وشاطئ الزبارة الذي شاركت بتنظيفه مع متاحف قطر وبلدية الشمال وكلية الدوحة، بالإضافة إلى حملات تنظيف متكررة للجزيرة البنفسجية، ونفذت المجموعة لوحات ارشادية وحاويات نفايات من مواد معاد تدويرها بغرض التوعية. كما شاركت في رحلة لتنظيف أعماق البحر من المخلفات في عام 2021.
ويعود اهتمام القطاع الخاص بالقضايا البيئية إلى اهتمام الدولة التي شرعت وسنت القوانين وعملت على التوعية حتى خلقت مجتمعاً واعياً صديقاً لبيئته. وأول هذه الجهود سن قانون متكامل ويتطرق لأدق التفاصيل لحماية البيئة من جميع المخاطر والممارسات الضارة بها، وهو القانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة الذي ينص في المادة الثانية من الباب الأول المعنّون بحماية البيئة من التلوث والذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة.
والتي تبعها العديد من القرارات واللوائح التنفيذية، ومن بينها قرار سعادة وزير البلدية رقم 143لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية والذي ينص على أنه يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها وتستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة» ونحوها من المواد القابلة للتحلل.
ويقصد بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سُمك يقل عن (40) ميكروناً، وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
أما الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سُمكها من (40) و(60) ميكروناً، ومُعدة لاستخدامها عدة مرات. كمادة تعبئة أو تغليف.
اما الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل فهي نوع مطور من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة. وذلك بحسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك. وعمل بهذا القرار منذ نوفمبر العام الماضي، وسبق تطبيق القرار اجراء لقاء تعريفي مع عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كذلك قامت بلدية الدوحة قبل تطبيق القرار بتنظيم جولات توعوية وتثقيفية على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة للتوعية بضرورة تطبيق القرار وأهميته.
يأتي القرار الوزاري تحقيقاً لجهود الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وكذلك استكمالا لجهودها في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وحملة صفر نفايات وغيرها، وتزامن القرار مع نيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت (6) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة.
وتشارك دولة قطر العالم في المناسبات البيئية التي تهدف للتوعية والتعريف بأهمية الحفاظ على بيئة كوكبنا، ومن بين هذه المناسبات التي تشارك بها هي اليوم العالمي للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، التي تعتبر من أبرز الملوثات البيئية حيث تلوث الهواء والمياه والأراضي وتؤثر على الحياة البرية والأحياء المائية وبالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج الأكياس البلاستيكية يشكل خطرًا على الصحة العامة حيث يمكن أن تتسبب في تلوث الطعام والمشروبات بمواد كيميائية ضارة. كذلك فإن منع الأكياس البلاستيكية يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والأحياء المائية، ويساهم في الحد من تغير المناخ وتدهور البيئة. كما أنه يشجع على استخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكياس الورقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حماية البيئة التلوث البيئي مجموعة شاطئ البحر الأکیاس البلاستیکیة البلاستیکیة أحادیة لحمایة البیئة من البیئة من التلوث
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
نظام وطنيوحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
استراتيجية وطنيةوتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالمياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات "متوسطة"، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزاً عالمياً.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسناً كبيراً، وفقاً لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّاً ومركزاً للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظراً للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكاً رئيساً في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة