القانون رقم 30 لسنة 2022 يشكل درع حماية للبيئة من جميع المخاطر

قرارات ومبادرات للحد من التلوث آخرها منع الأكياس البلاستيكية

مجموعة شاطئ البحر نفذت مبادرات عديدة لحماية البيئة من التلوث

تحرص دولة قطر على سن التشريعات ووضع القوانين اللازمة لحماية البيئة من التلوث والتي ربطتها بالاستدامة ووضعتها في طليعة أولوياتها، وأثبتت التزاماتها بمواجهة التحديات البيئية العالمية في أكثر من مناسبة، وكانت الدولة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العقد الماضي، وتعد الدولة شريكاً فاعلا في المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة المناخية التي يعد التلوث احد أسبابها.

 
وشارك القطاع الخاص جهود الدولة في الحد من التلوث البيئي من خلال اطلاق المبادرات والمشاركة في حملات تنظيف الروض والجزر والشواطئ، وانخرط في هذه الجهود العديد من مؤسسات القطاع الخاص من بينها مجموعة شاطئ البحر التي احد ابرز أهدافها حماية البيئة والحد من تلوثها عبر نشر ثقافة إعادة التدوير، والتي اطلقت العديد من حملات تنظيف الشواطئ مع المدارس والجامعات وعدة مؤسسات وشركات في البلاد، وتعاونت مع الجهات المعنية في حملات لتنظيف الروض في مدينتي الخور والذخيرة وشاطئ الزبارة الذي شاركت بتنظيفه مع متاحف قطر وبلدية الشمال وكلية الدوحة، بالإضافة إلى حملات تنظيف متكررة للجزيرة البنفسجية، ونفذت المجموعة لوحات ارشادية وحاويات نفايات من مواد معاد تدويرها بغرض التوعية. كما شاركت في رحلة لتنظيف أعماق البحر من المخلفات في عام 2021. 
ويعود اهتمام القطاع الخاص بالقضايا البيئية إلى اهتمام الدولة التي شرعت وسنت القوانين وعملت على التوعية حتى خلقت مجتمعاً واعياً صديقاً لبيئته. وأول هذه الجهود سن قانون متكامل ويتطرق لأدق التفاصيل لحماية البيئة من جميع المخاطر والممارسات الضارة بها، وهو القانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة الذي ينص في المادة الثانية من الباب الأول المعنّون بحماية البيئة من التلوث والذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة.
والتي تبعها العديد من القرارات واللوائح التنفيذية، ومن بينها قرار سعادة وزير البلدية رقم 143لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية والذي ينص على أنه يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها وتستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة» ونحوها من المواد القابلة للتحلل. 
ويقصد بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سُمك يقل عن (40) ميكروناً، وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
أما الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال هي أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سُمكها من (40) و(60)‏ ميكروناً، ومُعدة لاستخدامها عدة مرات. كمادة تعبئة أو تغليف.
اما الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل فهي نوع مطور من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة. وذلك بحسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك. وعمل بهذا القرار منذ نوفمبر العام الماضي، وسبق تطبيق القرار اجراء لقاء تعريفي مع عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كذلك قامت بلدية الدوحة قبل تطبيق القرار بتنظيم جولات توعوية وتثقيفية على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة للتوعية بضرورة تطبيق القرار وأهميته.
يأتي القرار الوزاري تحقيقاً لجهود الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وكذلك استكمالا لجهودها في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وحملة صفر نفايات وغيرها، وتزامن القرار مع نيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت (6) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة.
 وتشارك دولة قطر العالم في المناسبات البيئية التي تهدف للتوعية والتعريف بأهمية الحفاظ على بيئة كوكبنا، ومن بين هذه المناسبات التي تشارك بها هي اليوم العالمي للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، التي تعتبر من أبرز الملوثات البيئية حيث تلوث الهواء والمياه والأراضي وتؤثر على الحياة البرية والأحياء المائية وبالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج الأكياس البلاستيكية يشكل خطرًا على الصحة العامة حيث يمكن أن تتسبب في تلوث الطعام والمشروبات بمواد كيميائية ضارة. كذلك فإن منع الأكياس البلاستيكية يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والأحياء المائية، ويساهم في الحد من تغير المناخ وتدهور البيئة. كما أنه يشجع على استخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكياس الورقية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر حماية البيئة التلوث البيئي مجموعة شاطئ البحر الأکیاس البلاستیکیة البلاستیکیة أحادیة لحمایة البیئة من البیئة من التلوث

إقرأ أيضاً:

محليات حزب الجيل: تمديد التصالح يعكس إرادة الدولة في دعم المواطن

أشاد عبدالرحمن بدوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بحزب الجيل الديمقراطي، بقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، مؤكدًا أن القرار يعكس استجابة الحكومة لنبض الشارع المصري وحرصها على التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين.

وأكد بدوي أن هذه الخطوة الإيجابية تعبر عن إدراك حقيقي من الحكومة لأهمية منح المواطنين فرصة واقعية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يدعم جهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني دون المساس بحقوق المواطنين، ويُسهم في القضاء على ظاهرة العشوائيات وتحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.

وأشار إلى أن قرار التمديد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تقف بجانب المواطن، وتوفر الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع في إطار من العدالة والشفافية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة في تذليل العقبات وتقديم تسهيلات واقعية تشجع المواطنين على الإقبال على التصالح.

ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة واستكمال إجراءات التصالح، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويخدم مستقبلًا حضاريًا ومنظمًا للأجيال القادمة

طباعة شارك عبدالرحمن بدوي لجنة الإدارة المحلية مخالفات البناء الحكومة

مقالات مشابهة

  • لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
  • محليات حزب الجيل: تمديد التصالح يعكس إرادة الدولة في دعم المواطن
  • رسالة من تحت الأكياس
  • سلطنة عُمان تؤكد التزامها بمسؤوليتها في حماية البيئة البحرية
  • إنتاج واستخدام الشوك البلاستيكية يُساهم بأزمة المناخ.. كيف تُحدث فرقًا؟
  • نهاية إخوان الأردن رسميًا بعد 80 عامًا من النشاط الدعوي والسياسي
  • بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
  • مسافرون تدعو لتوسيع مشاركة جمعيات المستثمرين في صنع القرار الاقتصادي
  • المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
  • بمناسبة يوم الأرض… أنشطة تفاعلية للأطفال للحفاظ على البيئة بثقافي حمص