ناشط يهودي: إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر باستهداف المستشفيات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استضافت جامعة جورجتاون في قطر فعالية عامة شارك فيها عالم السياسة والناشط اليهودي الأمريكي الدكتور نورمان فينكلشتاين. وخلال لقائه الذي تم عبر الإنترنت في حديث مباشر مع أسرة جورجتاون في الدوحة، ناقش الدكتور فينكلشتاين «غزة بعد 7 أكتوبر: نقطة تحول أم اثنتان؟» وقد أدار الحوار معه الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورجتاون في قطر، والدكتور عبد الله العريان ، أستاذ التاريخ المشارك في جامعة جورجتاون في قطر.
افتتح العميد صفوان المصري الفعالية، مسلطا الضوء على أهمية تبادل المعرفة والنقاش المفتوح في أوقات الأزمات، قائلا: «يسعدنا استضافة البروفيسور نورمان فينكلشتاين، أحد أكثر الأكاديميين جرأة واستقلالية في هذا العصر، وهو مدافع لا يكل ولايمل عن القضية الفلسطينية برغم العداء المتزايد والمعارضة الشرسة. وأنا من المعجبين بشجاعته ونزاهته، وممتن للغاية له لحديثه معنا في جامعة جورجتاون في قطر عبر البث المباشر من نيويورك».
وألقى تحليله الضوء على الأيديولوجية التوسعية للصهيونية، وتأثير قرارات الأمم المتحدة على المنطقة، والعوامل السياسية والعسكرية الاستراتيجية التي تثبت دعم الولايات المتحدة وتأييدها لدولة إسرائيل منذ نشأتها.
وبناء على قراءته التاريخية وتحليلاته، أشار الدكتور فينكلشتاين: «يمكن القول إن إسرائيل قد تجاوزت عتبة جديدة تعتبر مرحلة غير مسبوقة في العالم الحديث ... لقد أضفت الشرعية في 7 أكتوبر على سلوك كان حتى هذه اللحظة محرما ومشينا وخطا أحمر لم يسبق تجاوزه وفي السياسة الدولية، وهو استهداف المستشفيات».
واختتم كلمته بدعوة واضحة لاتخاذ إجراءات فعالة للعمل، مؤكدا على خطورة الأزمة الحالية وإلحاحها، قائلا: «في رأيي، يجب أن يكون هناك ثلاثة شعارات في اللحظة السياسية الحالية ينبغي التركيز عليها باهتمام شديد: «وقف إطلاق النار فورا»، و»إنهاء الحصار»، و»إيقاف التطهير العرقي في الضفة الغربية»، ويجب أن نشدد على ذلك».
وبصفتهما محاورين للضيف ومديرين للندوة، استضاف البروفيسور العريان والعميد المصري الدكتور فينكلشتاين في حوار حول رحلته الطويلة وأربعة عقود من التدريس والابحاث في أعماق القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي. وقد شملت المناقشة مجموعة من المواضيع، بما في ذلك حركات الشباب اليهودي المعاصرة، والتصورات العالمية المتطورة لإسرائيل، واستراتيجيات لمعالجة المظالم التاريخية، وتعزيز المصالحة، ووضع الأساس لسلام دائم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة جورجتاون القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عائلة الباشا المقدسية حافظت على كنيس يهودي فكانت المكافأة طردها من منزلها
قد تكون قضية إخلاء عائلة الباشا الفلسطينية، من عقارها في البلدة القديمة بالقدس لصالح المستوطنين واحدة من أغرب وأكثر القصص إيلاما. ورغم أن المعارك القضائية مع المستوطنين بدأت في شهر أبريل/نيسان 2018 فإن لهذا العقار حكاية ممتدة مع اليهود منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
محامي عائلة الباشا نائل راشد روى للجزيرة نت تفاصيل قضية العقار، الذي يقع على تقاطع بين شارعي الواد والبرقوق في القدس العتيقة، والتي وصفها بالشائكة، منذ تسلمَها عام 2020.
عن هذا العقار قال المحامي إن كنيسا يهوديا يطلق عليه اسم "تراث حاييم" كان يشغل الطابق العلوي في القسم الغربي من العقار قبل عام 1948، وهو مؤجر اليوم لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وكان الجزء الشرقي من العقار يملكه في مطلع القرن الماضي يهودي كان غارقا في الديون، فعُرض جزء من عقاره في المزاد العلني واشتراه آنذاك المقدسي جودت عبد الغني الباشا، وتم توثيق هذه الملكية في المحاكم والطابو في الأربعينيات.
سكنت عائلة الباشا العقار وأجّرت بعض مرافقه لعائلات مقدسية أخرى، ومع اندلاع حرب عام 1948 أخلى اليهود الكنيس وكتبوا بروتوكولا أمنّوا بموجبه جودت الباشا على مفاتيحه، وطلبوا منه الحفاظ عليه وعلى الكتب الدينية الموجودة بداخله حتى يعودوا إليه.
إعلانحرس الباشا مكان العبادة اليهودي وفقا للمحامي، وبعد عودة اليهود إلى الكنيس بدأت الجمعيات الاستيطانية تنبش في الماضي، وعرفت أن ملكيات أخرى تعود لليهود في العقار بالإضافة إلى الكنيس وادّعوا أن القسم الشرقي من المبنى تعود ملكيته لهم، ويطالبون العائلة والعائلات المستأجرة بإخلاء الطوابق الثلاثة فيه.
ووفقا للمحامي فإن الدعوى قدمتها دائرة "القيّم العام"، وهي إحدى الدوائر التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، وتدير الأملاك التي يدّعي اليهود أنهم كانوا يملكونها في فترتي الانتداب البريطاني والحكم الأردني.
"قُدّمت الدعوى ضد 13 فردا من عائلة الباشا بالإضافة لبعض المستأجرين، ويخدم فيها القيّم العام -كجهة رسمية- المستوطنين، فهو يعمل في القضية كمدّع، لكنه يقول إن ملكيتها تعود لوقف بنبنيستي اليهودي" يضيف راشد.
وأشار المحامي الموّكل بالدفاع عن العائلة إلى أنهم خلال المسار القانوني الممتد منذ 7 أعوام لم يدّعوا شيئا عن الكنيس واعترفوا بوجوده التاريخي، إلا أنهم يثبتون أمام المحكمة أن جودت الباشا اشترى جزءا من العقار من يهودي، يدّعي اليهود الآن أنه كان يعود لحاخام يُدعى "يتسحاك ڤينوچراد".
وحول المسار القانوني للقضية -الذي وصل قبل أيام إلى إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرارا لصالح المستوطنين- أفاد راشد أنه بمجرد رفع الدعوى ضد العائلة "قدمنا للمحكمة ادعاءات أولية أثبتنا فيها أننا نملك شيئا في العقار ولسنا متعدين عليه، وبالتالي تم التعامل مع الملف كملف عادي تُسمع فيه الإثباتات والشهادات".
وبالإضافة للإثباتات قدم المحامي أدلة على أن عائلة الباشا تسكن في العقار وتستخدمه منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالي حتى لو كان لليهود حق في العقار فقد سقط بالتقادم.
إعلانلكن واجه هذا المحامي معضلتين الأولى أن الذي رفع الدعوى ضد العائلات دائرة رسمية في الدولة وهي "القيّم العام"، وتنظر المحاكم لكل ورقة يقدمها على أنها مثبتة ومضمونة، وعلى المحامي أن يثبت عكسها، وهنا تكمن خطورة أن "المستوطنين تسللوا من خلال جسم يتبع للدولة وأخذوا امتيازا فأوراقهم تعتبر مقبولة".
المعضلة الثانية هي أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قبل نحو عام قرارا بإخلاء عائلة "دويك" من حي بطن الهوى في سلوان، ينص على أن الأراضي التي تعود ملكيتها ليهودي أو تدار بواسطة القيّم العام هي أراض عامة، والأرض العامة لا يسري عليها قانون التقادم مثل الأرض الخاصة، "وهنا سقط ادعائي بالتقادم بقرار العليا هذا" يضيف راشد.
وفضلًا عن ذلك وصف هذا المحامي القرار الصادر عن محكمة الصلح بـ "التافه والضعيف ومن الممكن الاستئناف عليه للمحكمتين المركزية والعليا، لأن إثبات حق اليهود في العقار صعب وفيه ثغرات قانونية".
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، يوم أمس، قرارا بإخلاء عائلة الباشا المقدسية من منزلها الأثري الكائن في طريق الواد بالبلدة القديمة، بهدف ضمه إلى كنيس يهودي، مع إمهالها مدة معينة للاستئناف على القرار.
بُني العقار السكني قبل عام 1930 -أي قبل الاحتلال-، ويتكون من 3 طوابق،… pic.twitter.com/IvYWi9pYyD
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) March 5, 2025
فرصة قانونيةوسيعتمد هذا المحامي عند تقديم الاستئناف على أكثر من ثغرة أولها الإشارة إلى الأخطاء التي تضمنها قرار محكمة الصلح بعد استماعها للإثباتات، وثانيها موضوع قانونية تقديم دعاوى من قبل مستوطنين باسم القيّم العام، وثالثها تقديم دعوى لنقض عقود البيع الموجودة بين القيّم العام ووقف "بنبنيستي" والتي تمت المصادقة عليها في المحكمة المركزية.
"سأبطل هذه المصادقة لأنه بإمكان أي شخص بيع عقار لآخر وتصديقه بالمحكمة لكن الشخص الثالث الذي يدعي ملكيته في العقار وهو الباشا لم يكن مشمولا في الصفقة ولم يعلم عنها".
إعلانتوجهت الجزيرة نت لأبناء عائلة الباشا لكنهم فضلوا عدم الحديث لوسائل الإعلام وحصر التصريحات على لسان محاميهم نائل راشد، لكن المسن المقدسي عبد المجيد الباشا (72 عاما) تحدث بكلمات قليلة قائلا إنه ولد في هذا العقار وإن عائلته الممتدة تعيش فيه منذ عام 1930 بعد شرائه.
وعند سؤاله عمّا يعنيه له هذا العقار أجاب "هذا موطني ولا شيء أغلى منه على قلبي.. أذكر في طفولتي أن كتيبة للجيش الأردني كان مقرها بجوار منزلنا القريب من المسجد الأقصى".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية