بين «التعليم» وجامعة قطر لتحسين جودة المحتوى.. اتفاقية لتطوير مناهج التربية الإسلامية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة قطر، أمس، اتفاقية تعاون مشترك لمشروع تطوير مادة التربية الإسلامية في التعليم العام، بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وقع على الاتفاقية سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مناهج مادة التربية الإسلامية من خلال عدة مراحل أساسية، من بينها تطوير كتاب الطالب ودليل المعلم للمستويات التعليمية من الصف الأول وحتى الثاني عشر، ما يعكس الاهتمام البالغ بجودة المحتوى التعليمي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله المري مدير إدارة المناهج ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن هذه الاتفاقية تعد ثمرة من ثمار التعاون الدائم بين الوزارة والجامعة بمختلف المجالات في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى الاستمرار في دعم العملية التعليمية بالمنهج السليم، مستفيدة من الخبرات التراكمية للشركاء في جامعة قطر، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في المجتمع القطري المعتز بهويته الإسلامية.
وأوضح الدكتور المري، في كلمة ألقاها في حفل التوقيع، أن وثيقة الاتفاقية هذه تأتي ترجمة عملية لمنظومة قيم الدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية الأصيلة، وذلك في نسخة متسقة مع روح الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، الذي يعد حجر الأساس لجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير المناهج، بما يكفل مسايرتها للمستجدات، ومواكبتها لآخر التطورات وأحدثها، مع اهتمام خاص بالقضايا المتعلقة بمهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين، ما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الوثيقة الغايات والأهداف النبيلة التي وضعت لأجلها، وعلى رأسها ترسيخ عقيدة الأبناء الطلبة وتعزيز هويتهم، وتوثيق صلتهم بحضارتهم الإسلامية والعربية، ونشر التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.
وبين الدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، أن هذا الاحتفال يعد ثمرة من ثمار التعاون المؤسسي الطويل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعة، في مشروع وطني يمس كل بيت وكل أسرة، بل كل فرد يعيش على ثرى الوطن، مستعرضا ملامح الوثيقة وأهم مظاهر التطوير فيها، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت عددا من رموز المجتمع، لمراجعة وثيقة معايير التربية الإسلامية، وانبثقت عنها لجنة فنية موسعة شملت ما يزيد على ثمانية عشر عضوا يمثلون إدارات المناهج والتقييم والتوجيه بالوزارة والمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية للجنسين، وكذا كليتا الشريعة والدراسات الإسلامية والتربية بجامعة قطر.
وأوضح الدكتور الأنصاري أن المنهجية المتبعة في هذا العمل، تضمن أن يستجيب المشروع للتحديات الحقيقية الموجودة في الميدان، واستمرار القياس والتصويب أولا بأول، والاستجابة المتجددة للتحديات المتجددة التي يفرزها الميدان، معتبرا أن هذا المشروع يفتح للوطن أفقا حضاريا جديدا تتعاون فيه مؤسساته في بناء مناهجها وتطوير كوادرها وفق الحاجات الحقيقية، على أيدي خبراء من أبنائها وبناتها الآتين من نفس المجتمع والمتفاعلين مع قضاياه الواقعية، متمنيا أن تكون هذه الخطوة فاتحة لخطوات قادمة من التعاون في مناهج مواد أخرى.
كما استعرض عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، في تصريحات، مراحل عمل اللجنة التي شكلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإعادة مراجعة مشروع وثيقة معايير مادة التربية الإسلامية وإنجازه على مدى أكثر من ستة شهور، مؤكدا أن هذه الوثيقة هي الأساس الذي سيتم بناء عليه تأليف المناهج، وأنها خلصت لمشروع متكامل يشمل تأليف هذه المصادر وكتاب الطالب وكتاب المعلم، وكذلك تدريب الأساتذة وتطبيق هذه المناهج على المدارس النموذجية، وقياس أثر هذه الوثائق ومن ثم تعديلها واعتمادها بصورة نهائية.
وبين الدكتور الأنصاري أنه بالنسبة للموضوعات فإن ما لا يقل عن 80 بالمئة هي ذاتها في منهج التربية الإسلامية السابق، وأن الـ 20 بالمئة منها التي جرى تحديثها، تتعلق بوضعها في المنهج وطريقة تناولها، موضحا أن التحديث الحقيقي يتعلق بالمحور الإنساني» وهو محور فكري مهم جدا يتعلق بأهمية معرفة الطالب لدوره كإنسان.

المصدر: العرب القطرية