منوعات بصمة "الناشرين الإماراتيين" في "استدامة" صناعة النشر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
منوعات، بصمة الناشرين الإماراتيين في استدامة صناعة النشر،جانب من جمعية الناشرين الإمارات يين من المصدر الإثنين 10 يوليو 2023 .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر بصمة "الناشرين الإماراتيين" في "استدامة" صناعة النشر، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
جانب من جمعية الناشرين الإماراتيين ( من المصدر)
الإثنين 10 يوليو 2023 / 17:03
حققت صناعة النشر في الإمارات، رغم حداثتها مقارنة بغيرها من الدول، تطوراً كبيراً على مدار العقد الماضي، ويُتوقع لها مستقبلاً يعد بفرص وافرة لدور النشر المحلية.
الناشرون المحليون مطالبون بتوحيد جهودهم لاتباع منهجيات عمل مستدامة
وتوفرت مجموعة أسباب داعمة لـ صناعة النشر يتصدرها الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وجاهزية المنظومة التقنية فيها لتلبية احتياجات العصر، فضلاً عن الجهود الحثيثة للقائمين على قطاع النشر، مثل جمعية الناشرين الإماراتيين، في معالجة العديد من المخاوف والتحديات التي تواجهه عبر العديد من المبادرات الرياديّة الهادفة إلى تنظيمه وتعزيز استدامته وازدهاره.
ونجح قطاع النشر الإماراتي في تجاوز تبعات جائحة كوفيد-19 بفضل البنى التحتية التكنولوجية المتطورة في الدولة، ما مكن الناشرين من تبني أساليب النشر الإلكتروني، فضلاًعن المبادرات الداعمة؛ مثل "صندوق الأزمات للناشرين" الذي أطلقته رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، ومؤسِّسة جمعية الناشرين الإماراتيين، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، والذي لعب دوراً فاعلاً في استمرارية أعمال النشر، وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الجائحة على الناشرين.
البصمة البيئيةوتعزز جمعية الناشرين الإماراتيين صناعة النشر في الإمارات من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات، والرؤى، والتدريب، والتواصل، آخذة بعين الاعتبار البصمة البيئية للقطاع، كما تدرك الجمعية أن هذه الصناعة، كغيرها من الصناعات، تتأثر بشكل متزايد بالتطور التكنولوجي وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا بد من استثمار هذه التقنيات، على مستويي النشر والتوزيع، من أجل استدامة القطاع، لذا فإنها تشجّع الناشرين على الموازنة بين الكتابين الرقمي والورقي في ظل تزايد انتشار منصات الكتب الرقمية والمسموعة، فضلاً عن اعتماد التسويق الإلكتروني، حيث كانت سبّاقة في إطلاق مشروع "منصة للتوزيع" بهدف دعم الناشرين الإماراتيين في تسويق إصداراتهم عبر العديد من معارض الكتب المحلية والدولية.
كما ترى الجمعية أن صناعة النشر في الإمارات مؤهلة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفر بيانات ضخمة تدعم عمليّة النشر برمَّتها، متيحةً فرصاً لربط دور النشر بالموزعين والمكتبات والكتّاب، فضلاً عن تأمين الدراسات الخاصة بسلوكيات القرّاء واحتياجاتهم، وفتح آفاق واسعة أمامهم للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، ورغم المخاوف التي أثيرت بشأن الأثر السلبي المحتمل للذكاء الاصطناعي على المحتوى وأصالته، فإن الجمعية تؤمن بأنه ليس هنا ما يدعو للقلق في هذا الإطار لطالما بقي العنصر البشري جوهر الأدب والفكر والإبداع.
مؤسسات متعاونةأما التعرض للقرصنة الفكرية، فيمكن تجاوزه في ظل وجود مؤسسات ناظمة تتعاون على مستوى دولي من أجل تعزيز الإطار القانوني الذي من شأنه توفير حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف على الصعيد العالمي، وهو ما يمثل أحد أهداف جمعية الناشرين الإماراتيين الرامية إلى تحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها في الإمارات والمنطقة.
كما أن تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لاستدامة القطاع ومرونته وتلبية تطلعات جمهور القراء، فمن شأنه أيضاً أن يدعم أهداف الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، وفي هذا الإطار، تلعب جمعية الناشرين الإماراتيين دوراً مهماً في تعزيز وعي الناشرين المحليين فيما يتعلق بالممارسات المستدامة على مستوى قطاع النشر، مثل استخدام المواد المُستدامة للطباعة، والتركيز على النشر الرقمي، واعتماد آلية طباعة الكتب عند الطلب، واتباع ممارسات مكتبية مستدامة.. وغيرها
نظراً لأن أي ناشر يحمل رسالة نبيلة تجاه مجتمعه والمجتمعات الأخرى، لذا، فإن الناشرين المحليين مطالبون، اليوم، بتوحيد جهودهم من أجل اتباع منهجيات عمل مستدامة في صناعة النشر على طول سلسلة القيمة.. منهجيات تتصف بالمرونة والفاعلية والقدرة على مواكبة إيقاع العصر المتسارع واحتياجات القراء المتغيرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.