مصرف الريان يؤهل الكوادر الوطنية لدخول قطاع البنوك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظّم مصرف الريان فعاليته السنوية «اليوم المهني القطري» بفندق ريتز كارلتون، الدوحة، لتمكين المواهب القطرية من دخولهم عالم الخدمات المصرفية.
وأكد السيد حمد الكبيسي رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة مصرف الريان التزام البنك بتطوير المواهب القطرية، معتبراً ذلك أمراً محورياً للنمو المستدام للاقتصاد الوطني وحاسماً في تعزيز الهوية الوطنية لمصرف الريان.
وقال: إن استثمارنا في رعاية المواهب القطرية يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تمكين وتعزيز قدرات شبابنا، وتمكينهم من التفوق مهنياً، لافتا إلى أن استراتيجية مصرف الريان ترتكز على المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المجتمعية، انطلاقاً من مكانته البارزة في المشهد الاقتصادي القطري.
وأضاف الكبيسي: «نحن نعطي الأولوية لبرامج التدريب المبتكرة لدعم النمو المهني للمواهب القطرية عبر قطاعاتنا المتنوعة ويهدف تعاوننا مع المؤسسات التعليمية إلى تزويد الطلاب بالخبرة العملية»، لافتا إلى إن مصرف الريان يواصل جهوده الثابتة بتمكين الشباب القطري، لإيمانه المطلق بالدور الحيوي الذي سوف تؤديه هذه المواهب في دفع العجلة الاقتصادية في قطر ودعم نمو الدولة.
الجدير بالذكر أن مصرف الريان يستضيف سنوياً طلاباً من جامعة قطر ومدرسة قطر للعلوم المصرفية، مما يوفر لهم رؤى عملية حول أعمال القطاع المصرف، كما يشارك بنشاط في فعاليات مثل برنامج «كوادر مالية» التي تنظمها «أكاديمية قطر للمال والأعمال» والعديد من المعارض المهنية بالتعاون مع جامعة قطر وجامعات اخرى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف الريان مصرف الریان
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.