خلافات في شرق السودان بسبب ورشة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تعتزم مكونات من شرق السودان عقد ورشة عمل يوم الاثنين المقبل في ولاية كسلا لتنفيذ مبادرة تعزيز السلم المجتمعي بين مكونات البجا والمكونات الاجتماعية المختلفة بالإقليم الشرقي تحت رعاية وإشراف المفوضية القومية للسلام وفقا لراديو دبنقا.
من جهته شن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (جناح أدروب) هجوماً عنيفاً على الورشة والمبادرة.
ووصف المبادرة بأنها إقصائية وتسعى لاجترار وإعادة توطين الفتنة بمساندة من قادة المؤتمر الوطني وبعض قيادات الأجهزة الأمنية وقال إن الورشة التي يعتزمون اقامتها هي ذات المؤتمر التشاوري المنصوص عليه في اتفاق مسار الشرق.
وأعلن المجلس رفضه القاطع للمبادرة التي وصفها بأنها قاصرة على أشخاص بعينهم دون مراعاة للمواثيق وللأعراف والتقاليد.
ودعا البيان مجلس السيادة للإيقاف الفوري لتدخلات وتجاوزات قادة النظام المباد وأذرعهم في الأجهزة الأمنية ومنع تصنيف وتفتيت مجتمع الشرق على اساس جهوي وإقصاء رجال الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والقيادات. وأكد البيان بأن هذا السلوك لن يكون مدخلاً للأمن والاستقرار أبداً .
وأكد المجلس دعمه اللامحدود لمبادرة الشيخ بيتاي للتعايش السلمي لشرق السودان واي مبادرة لرتق النسيج الاجتماعي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان بسبب خلافات شرق في ورشة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
والشركات هي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.