بنك دخان يوقّع اتفاقية شراكة مع «جورد»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن بنك دخان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير- جورد - (GORD) تهدف إلى تعزيز ممارسات التمويل المستدام ودفع جهود التنمية البيئية والمجتمعية بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تأتي هذه الشراكة انسجامًا مع استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لبنك دخان المتمثّلة في التمويل المستدام والعمليات المستدامة والمسؤولية المجتمعية بما يرتقي بقدرته على قيادة المؤسسات المصرفية الداعمة للتحوّل إلى مجتمع مستدام.
وقال الدكتور يوسف الحرّ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «يؤسّس تعاوننا المشترك مع بنك دخان نموذجا ملهما حول كيفية اتخاذ المؤسسات المالية خطوات استباقية لتوجيه مواردها واستثماراتها نحو مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة.
أضاف من المقرّر أن يركّز هذا التعاون على عدّة عناصر استراتيجية منها وضع أطر شاملة مصممة خصيصًا للتمويل المستدام، وبناء قدرات موظفي بنك دخان، وتزويدهم بالخبرة اللازمة لتنفيذها بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بالعمل سويًا لزيادة وعي أفراد المجتمع في هذا الشأن، وتشجيع العملاء والمستثمرين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عروض التمويل المستدام التي يقدمها بنك دخان».
ومن جهته، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان «يسرنا أن نتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتمهيد الطريق نحو بناء نظام مالي مستدام. ونظرًا لأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأداة فاعلة في تعزيز النمو المتوازن، قمنا بخطوات فعلية نحو دمجه في بنية أعمالنا الحالية، إذ أنه أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الطموحة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كذلك، يسعدنا توحيد جهودنا مع كافة المؤسسات الشريكة لزيادة وعي أفراد المجتمع في هذا الشأن، وتشجيع العملاء والمستثمرين على الاستفادة من عروضنا للتمويل المستدام، خاصة في ظل تزايد الزخم العالمي حول تمويل أنشطة العمل المناخي والتنمية المستدامة.»
ومن جانبه، صرّح الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، مساعد مدير عام - رئيس إدارة الأعمال المصرفية الحكومية والحوكمة البيئية والاجتماعية في بنك دخان، «يمثّل إطار التمويل المستدام أبرز المبادرات الرئيسية لهذه الشراكة، إذ ستتولى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير صياغته لبنك دخان من أجل تلبية متطلباته من القروض الخضراء. يتضمن هذا الإطار معايير واضحة وعملية لتقييم المشاريع الراغبة في الحصول على التمويل ومدى توافقه مع الشروط الخاصة بذلك، وتحديد تأثيرها البيئي والمجتمعي ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس فعالية المشاريع الممولة في الحدّ من بصمتها الكربونية عبر تبني أفضل الممارسات المستدامة.»
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بنك دخان التمویل المستدام بنک دخان
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار بين فكي التمويل والشروط الأميركية
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يبدو ان اطلاق عملية اعادة الاعمار المطلوبة، مايزال دونها عوائق وصعوبات عديدة، تجعل من امكانية تسريع المباشرة بها وضمن الوقت الطبيعي، صعبة إن لم تكن معقدة وشبه مستحيلة، في ظل الظروف السائدة حاليا، ما يعني ضمنيا، ان كل الوعود المقطوعة لتسريع خطى عملية اعادة الاعمار، تبقى مجرد وعود، اذا لم تتبدل الظروف وتزول العوائق واهمها، طلب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ربط عملية اعادة الاعمار بنزع سلاح حزب الله، بموجب اتفاق وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، واطلاق مسار سياسي داخلي يقلص نفوذ الحزب وتاثيره بالواقع السياسي، خلافا لما كان عليه خلال العقدين الماضيين .
ويأتي استمرار القوات الإسرائيلية بخرق وقف اطلاق النار، واحتلالها لبعض مناطق الجنوب، ومواصلتها قصف مواقع ومراكز عسكرية بحجة انها تابعة لحزب الله، واستهداف كوادر وعناصر الحزب، والمواطنين داخل القرى والبلدات الجنوبية، واتهامات إسرائيل من جهتها للحزب، بخرق اتفاق وقف اطلاق النار من العوامل السلبية التي تعيق عملية اعادة الاعمار، وتبقي المناطق المدمرة، رهينة الموقف الاميركي على وجه الخصوص، باعتبار الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الوحيدة التي تستطيع التأثير على إسرائيل.
وما دام الموقف الاميركي متماهياً مع الموقف الإسرائيلي،بالنسبة للتغاضي عن الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق الجنوب والاصرار على اضعاف تأثيرحزب الله، في المعادلة السياسية الداخلية، هذا معناه ربط عملية اعادة الاعمار المطلوبة في مختلف المناطق اللبنانية المتضررة، بتنفيذ الشروط الاميركية المعلنة والمخفية منها والاسرائيلية وراءها، ليس من الناحية السياسية فقط، ولكن لناحية تمويلها مادياً ايضا، باعتبار الولايات المتحدة الأميركية أحد الممولين لهذه العملية، او صاحبة التاثير الأقوى على الدول والصناديق والمؤسسات المالية والاستثمارية بالعالم، ومن دون موافقتها، واعطائها الضوء الأخضر لتمويل العملية، يصعب تأمين الاموال اللازمة لاعادة الاعمار في لبنان من مصادر أخرى.