النازحون في جنوبي غزة يبحثون عن احتياجاتهم وسط شح في الأسواق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تكتظ أسواق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالنازحين الفلسطينيين، وهي إحدى المدن التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان شمال القطاع ومدينة غزة التوجه إليها.
هؤلاء النازحون الذين تركوا خلفهم منازلهم وكافة ممتلكاتهم، وخرج غالبيتهم بالملابس التي يرتدونها، يبحثون اليوم عن مستلزمات أساسية بهذه الأسواق.
وما زال يتوفر بأسواق رفح سلع أكثر من بقية المدن، لكنها تبقى أقل من حاجة السكان المحليين، الأمر الذي دفع بأسعار بعض السلع للارتفاع، وسط توقف عمل المعابر منذ اندلاع الحرب.
ويعيش نحو 1.5 مليون نازح جنوب القطاع أوضاعا صعبة، بعد تركهم منازلهم جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة في 7 أكتوبرالماضي، و»معظمهم ينامون في الشوارع» وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.
ويتزامن ذلك أيضا، مع عدم توفر السيولة المالية لدى المواطنين، بسبب غلق البنوك أبوابها وتعطل عمل غالبية أجهزة الصراف الآلي التابعة لفروع المصارف داخل القطاع.
ويبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 1.6 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
ويقول تجار فلسطينيون في سوق رفح، حاورتهم مراسلة الأناضول، إن ارتفاع الأسعار يعود لندرة البضائع الموجودة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع ومنعها من دخول البضائع والسلع الأساسية.
كما ارتفعت أسعار النقل بين مدن جنوب القطاع، نظرا لعدم دخول الوقود للاستخدام المدني منذ بدء الحرب، وارتفاع سعر المتواجد منه لعدة أضعاف.
شهادات نازحين
ريهام المصري (38 عاما)، تقول للأناضول إنها نزحت منذ أسبوعين من منزلها الواقع في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، وخرجت هي وأطفالها تحت قصف عنيف.
وأضافت: «قضينا أياما مرعبة في المنزل.. شن الجيش أحزمة نارية عنيفة في مناطق سكنية مأهولة».
وتستكمل: «اليوم نبحث عن ملابس ومستلزمات، في وقت دخل المنخفض الجوي إلى القطاع.. اشتداد برودة الطقس يضاعف من المعاناة».
وبحسب بيان صادر عن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، تأثرت فلسطين منذ الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وسقطت الأمطار؛ ويستمر المنخفض حتى الثلاثاء.
وللمرة الثانية منذ بدء الحرب، يضرب منخفض جوي قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين خاصة المتواجدين داخل مراكز الإيواء والتي تفتقد لأدنى مقومات الحياة.
من جانب آخر، فإن رفوف المحال التجارية في مدن جنوب القطاع باتت تخلو من المواد الغذائية الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على السكان.
المواطن أسامة حسن، الذي نزح من حي الرمال في الأيام الأولى للحرب، يقول إن المنخفض الجوي فاقم أزمات النازحين الباحثين عن ملابس ومعدات تدفئة بدائية.
وأضاف للأناضول: «العرض والطلب على السلع الأساسية، رفع أسعارها بشكل متباين.. المطلوب اليوم هو تكثيف إدخال المساعدات العالقة على الجانب المصري من معبر رفح».
والأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن التضخم في قطاع غزة، صعد بنسبة 12 بالمئة على أساس شهري بسبب ارتفاع الأسعار الناتجة عن الحرب.
كما ارتفعت أسعار نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 172.37 بالمئة، وسط شح الوقود، وفي ظل نزوح عدد كبير من الأسر في قطاع غزة من شماله إلى وسطه وجنوبه.
وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة وقودا للسيارات «الديزل» بنسبة 129.17 بالمئة، وارتفاع أسعار «البنزين» بنسبة 117.71 بالمئة، والمياه المعدنية بنسبة 74.11 بالمئة، والخضراوات بنسبة 31.73 بالمئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: النازحين الفلسطينيين قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة 50 بالمئة.. ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في مصر
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بزيادة أسعار بيع أسطوانات الغاز السائل "البوتوغاز"٬ للأغراض المنزلية والتجارية بنسبة 50%.
واعتباراً من الساعة السادسة صباح الأربعاء، ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوغراماً من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً، فيما زاد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوغراماً من 200 جنيه إلى 300 جنيه (نحو 6.2 دولارات).
تجدر الإشارة إلى أن أسعار أسطوانات الغاز شهدت زيادة عشر مرات منذ عام 2017، حيث كانت الأسطوانة المنزلية تُباع بسعر 15 جنيهاً فقط، والتجارية بـ30 جنيهاً.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، من حوالي 15.70 جنيهاً إلى 48.50 جنيهاً، بالإضافة إلى سياسة الحكومة في رفع الدعم التدريجي عن الوقود والطاقة.
كما أصدر مدبولي قراراً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ومحطات توليد الكهرباء. حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، بعد أن كان 3 دولارات.
كما ارتفعت أسعار الغاز لمصانع الطوب إلى 170 جنيهاً (حوالي 3.5 دولارات) للمليون وحدة حرارية بدلاً من 110 جنيهات (2.2 دولار).
وشمل القرار زيادة سعر طن الغاز الصب (غير شامل نولون النقل) من 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، بزيادة قدرها 50%. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع سعر طن المازوت الموجه لمحطات توليد الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، بزيادة 160%، مع تثبيت السعر للمصانع.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.2% في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بـ25.7% في تموز/ يوليو الماضي، وزاد بنسبة 2.1% على أساس شهري بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
رفعت مصر مؤخراً أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17% و40% للمستهلكين في المنازل والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بنسبة تصل إلى 33%.
وجاءت هذه الزيادات عقب مضاعفة أسعار بيع الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنسبة 300%، مما أثر بشكل كبير على تكلفة المعيشة.
ومنذ عام 2016، حصلت الحكومة المصرية على قروض ضخمة من صندوق النقد الدولي تجاوزت 28 مليار دولار. هذه القروض تزامنت مع زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل البنزين، السولار، الغاز المنزلي، مشتقات الوقود، الكهرباء، والمياه.
هذه الزيادات أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، وزيادة حالات إفلاس الشركات، إلى جانب ضعف القطاع الخاص، الذي يعد المصدر الرئيسي لتوليد فرص العمل.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية