النازحون في جنوبي غزة يبحثون عن احتياجاتهم وسط شح في الأسواق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تكتظ أسواق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالنازحين الفلسطينيين، وهي إحدى المدن التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان شمال القطاع ومدينة غزة التوجه إليها.
هؤلاء النازحون الذين تركوا خلفهم منازلهم وكافة ممتلكاتهم، وخرج غالبيتهم بالملابس التي يرتدونها، يبحثون اليوم عن مستلزمات أساسية بهذه الأسواق.
وما زال يتوفر بأسواق رفح سلع أكثر من بقية المدن، لكنها تبقى أقل من حاجة السكان المحليين، الأمر الذي دفع بأسعار بعض السلع للارتفاع، وسط توقف عمل المعابر منذ اندلاع الحرب.
ويعيش نحو 1.5 مليون نازح جنوب القطاع أوضاعا صعبة، بعد تركهم منازلهم جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة في 7 أكتوبرالماضي، و»معظمهم ينامون في الشوارع» وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.
ويتزامن ذلك أيضا، مع عدم توفر السيولة المالية لدى المواطنين، بسبب غلق البنوك أبوابها وتعطل عمل غالبية أجهزة الصراف الآلي التابعة لفروع المصارف داخل القطاع.
ويبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 1.6 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
ويقول تجار فلسطينيون في سوق رفح، حاورتهم مراسلة الأناضول، إن ارتفاع الأسعار يعود لندرة البضائع الموجودة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع ومنعها من دخول البضائع والسلع الأساسية.
كما ارتفعت أسعار النقل بين مدن جنوب القطاع، نظرا لعدم دخول الوقود للاستخدام المدني منذ بدء الحرب، وارتفاع سعر المتواجد منه لعدة أضعاف.
شهادات نازحين
ريهام المصري (38 عاما)، تقول للأناضول إنها نزحت منذ أسبوعين من منزلها الواقع في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، وخرجت هي وأطفالها تحت قصف عنيف.
وأضافت: «قضينا أياما مرعبة في المنزل.. شن الجيش أحزمة نارية عنيفة في مناطق سكنية مأهولة».
وتستكمل: «اليوم نبحث عن ملابس ومستلزمات، في وقت دخل المنخفض الجوي إلى القطاع.. اشتداد برودة الطقس يضاعف من المعاناة».
وبحسب بيان صادر عن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، تأثرت فلسطين منذ الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وسقطت الأمطار؛ ويستمر المنخفض حتى الثلاثاء.
وللمرة الثانية منذ بدء الحرب، يضرب منخفض جوي قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين خاصة المتواجدين داخل مراكز الإيواء والتي تفتقد لأدنى مقومات الحياة.
من جانب آخر، فإن رفوف المحال التجارية في مدن جنوب القطاع باتت تخلو من المواد الغذائية الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على السكان.
المواطن أسامة حسن، الذي نزح من حي الرمال في الأيام الأولى للحرب، يقول إن المنخفض الجوي فاقم أزمات النازحين الباحثين عن ملابس ومعدات تدفئة بدائية.
وأضاف للأناضول: «العرض والطلب على السلع الأساسية، رفع أسعارها بشكل متباين.. المطلوب اليوم هو تكثيف إدخال المساعدات العالقة على الجانب المصري من معبر رفح».
والأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن التضخم في قطاع غزة، صعد بنسبة 12 بالمئة على أساس شهري بسبب ارتفاع الأسعار الناتجة عن الحرب.
كما ارتفعت أسعار نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 172.37 بالمئة، وسط شح الوقود، وفي ظل نزوح عدد كبير من الأسر في قطاع غزة من شماله إلى وسطه وجنوبه.
وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة وقودا للسيارات «الديزل» بنسبة 129.17 بالمئة، وارتفاع أسعار «البنزين» بنسبة 117.71 بالمئة، والمياه المعدنية بنسبة 74.11 بالمئة، والخضراوات بنسبة 31.73 بالمئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: النازحين الفلسطينيين قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية