برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء الفرصة الأخيرة للمواطن(فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب البرلماني، طارق شكري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره من مجلس النواب يعتبر الفرصة الأخيرة للمواطن للتصالح عن مخالفته.
تقسيط وخصم 25% الكاش.. مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء متى يتم رفض التصالح في مخالفات البناء؟ اللائحة التنفيذيةوأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" "قانون التصالح في مخالفات البناء من مميزاته عنده مدة ستة أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية التي لها حد أقصى 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية".
وتابع "وقابلة للتجديد بمعرفة رئيس الوزراء في مدة أقصاها 3 سنوات سيكون فيه حرية وبعد التطبيق الحكومة تقرر في أول 6 أشهر وعندها فرصة للتجديد 3 سنوات، هذا ملف يغلق وأنا بعتبره الفرصة الأخيرة للموطن في ظل تيسيرات وتسهيلات استثنائية وورقيات منعا للمشكلة السابقة".
مزايا القانون للدولة والمواطنوأردف "وأي أجد بانتهاء هذا القانون سيكون هناك قطع للكهرباء والإزالة في بعض الحالات وسيكون فيه تعامل أكثر عنفًا، هذا قانون استثنائي وليس دائما وليس مستقرًا فهو يعالج ظاهرة تفشت في مرحلة اللاأمن أو من السلوك العام للمواطنين نتيجة عدم البناء المنظم الكثير بمعرفة الدولة".
وأكمل "هذا أجبر الناس على هذا التوجه ولكن الآن عندك من المشروعات الحكومية والخاصة في الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ما يجعلك معندكش مبرر للذهاب إلى العشوائية".
وأوضح "أنت الآن تحل المشكلة من جذورها وتنهي هذا الملف، والدولة تحصل على مبالغ مالية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمواطن سيحصل على قمة سوقية لبنائه ومرافق رسمية ويقدر يسجلها ويأخذ منها قرض من البنك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لميس الحديدي رئيس الوزراء مجلس النواب مخالفات البناء الصرف الصحي طارق شكري شبكات الكهرباء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء كفاءة شبكات الكهرباء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية.
كما شدد النائب أحمد عاشور على أن القانون يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون هو خطوة جادة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه