الاستئناف تلغي حكم ببراءة أعضاء جمعية متهمين بجمع المال بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الاستئناف تلغي حكم ببراءة أعضاء جمعية متهمين بجمع المال بدون ترخيص، صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكماً بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء حكم .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستئناف تلغي حكم ببراءة أعضاء جمعية متهمين بجمع المال بدون ترخيص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكماً بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء حكم ببراءة متهمين أعضاء جمعية مرخص لها بجمع المال وقضت بإدانتهما وتغريمهما خمسمائة دينار لعدم التزامهما بتسليم تقرير بحصيلة المبالغ التي جمعت خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من وزارة التنمية الاجتماعية مفاده عدم التزام رئيس الجمعية وأمين الصندوق بتسليم تقرير بحصيلة المبالغ التي تم جمعها خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة القانونية لجمع المال. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى أقوال المتهمين اللذين أنكرا التهمة المسندة إليهما وقررا بعدم علمهما بالمدة المحددة قانوناً لتسليم تقرير بحصيلة جمع التبرعات وإحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فقضت محكمة أول درجة ببراءتهما من الاتهام المسند إليه على سند أن الجمعية هي المرخص لها بجمع المال وليس المتهمين.
فطعنت النيابة العامة بالاستئناف للأسباب القانونية التي ساقتها لكون أن تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي يقتضي نصوصاً صريحة تحدد العقوبات الملائمة لطبيعة الشخص المعنوي وأن الأصل العام هو أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
٢٥ نوفمبر نظر استئناف متهمين "فساد وزارة التجارة" علي حبسهم بتهمة الاختلاس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت النيابة العامة، جلسة ٢٥ نوفمبر الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة اعلاميًا بفساد وزارة التجارة، علي حكم حبسهم ٥ سنوات في اتهامهم باختلاس خمسة ملايين جنيه.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التحارة، والمتهمين فيها باختلاس ملايين الجنيهات من الوزارة، بالسجن خمسة سنوات.
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.