3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050، ت + ت الحجم الطبيعي وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً بـأن تصل حصة المركبات المعتمدة على طاقة الكهرباء إلى 50 % من إجمالي المركبات بالدولة بما يتواكب بشكل مباشر مع رؤية الدولة لتطوير قطاع المركبات، وتعزيز منظومة التنقل الأخضر بما يخدم الوصول إلى رؤية الحياد الكربوني.
ووفق مؤشرات الانتشار التي كشفت عنها الوزارة تبلغ نسبة انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات حوالي 1.1% بحوالي 39 ألف سيارة حالياً مسجلة مقابل حوالي 3.6 ملايين مركبة اعتيادية تعتمد على الوقود الأحفوري وتقارب نسبة الانتشار المحلية المعدل العالمي في مقابل إجمالي عدد السيارات، حيث يبلغ معدل أسواق العالم حوالي 1.7% بإجمالي 25 مليون سيارة كهربائية مقابل 1.446 مليار سيارة بالوقود الاعتيادي.
وأشار إلى وجود خطط متكاملة لتذليل العقبات الخاصة بانتشار المركبات الكهربائية وزيادة جاذبيتها للعملاء، ومنها قلة تواجد مراكز الصيانة الخاصة بتلك المركبات وصعوبة الحصول على خدمات الإصلاح، حيث حرصت الوزارة على تعزيز التعاون مع كبار مزودي المنتجين بشأن تعزيز البنية المساعدة لخدمات السيارات الكهربائية لتبرم مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية منها «بي إم دبليو» و«بورش» و«جنرال موتورز» و«أودي» لإنشاء مراكز لتقديم خدمات الصيانة، وذلك عبر خطة زمنية وفق سياسات كل شركة، وذلك حتى عام 2030 وتتضمن تلك الاتفاقيات توفير الخبرات والتقنيات والتجهيزات اللازمة إلى جانب توفير العمالة المؤهلة مع تطبيق خطط التدريب لها بما يضمن تزايد شرائح والكوادر اللازمة لصيانة وإصلاح المركبات النظيفة.
أما فيما يخص سياسات كلفة الشحن التي يطبقها السوق المحلي، فقد أفاد وكيل وزارة الطاقة بوضع سياسة مرنة لاحتساب التعرفة المقدمة لمستفيدي الخدمات تتناسب مع كلفة مرافق الشحن والشواحن المستخدمة المتباينة في الأسعار، حيث تتراوح الكلفة بين 40 ألفاً إلى 350 ألف درهم وفق نوعية الشواحن، ولذلك فإن وجود نسب متباينة للتعرفة ضرورة لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة مع تعويض كلفة توفير تلك المنظومات بشكل يلائم توسع الاحتياجات في السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interestالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سيارة الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العلماء: الإمارات تشهد تطورات واعدة في تخزين الطاقة
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي في «COP28». قال المهندس شريف العلماء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ«مؤتمر الأطراف COP29»، الذي تستضيفه أذربيجان، إنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضرورياً للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيراً إلى أنه وفقاً للوكـــالة الـــدولـــية للطاقة «IEA» فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجــددة العـــالمــية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة نحو 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حالياً إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسيــة مع التخزين ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة علـى مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كــافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دوراً مهماً في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 تتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة نحو 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.(وام)
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى