3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050، ت + ت الحجم الطبيعي وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050

ت + ت - الحجم الطبيعي

وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً بـأن تصل حصة المركبات المعتمدة على طاقة الكهرباء إلى 50 % من إجمالي المركبات بالدولة بما يتواكب بشكل مباشر مع رؤية الدولة لتطوير قطاع المركبات، وتعزيز منظومة التنقل الأخضر بما يخدم الوصول إلى رؤية الحياد الكربوني.

ووفق مؤشرات الانتشار التي كشفت عنها الوزارة تبلغ نسبة انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات حوالي 1.1% بحوالي 39 ألف سيارة حالياً مسجلة مقابل حوالي 3.6 ملايين مركبة اعتيادية تعتمد على الوقود الأحفوري وتقارب نسبة الانتشار المحلية المعدل العالمي في مقابل إجمالي عدد السيارات، حيث يبلغ معدل أسواق العالم حوالي 1.7% بإجمالي 25 مليون سيارة كهربائية مقابل 1.446 مليار سيارة بالوقود الاعتيادي.

وأشار إلى وجود خطط متكاملة لتذليل العقبات الخاصة بانتشار المركبات الكهربائية وزيادة جاذبيتها للعملاء، ومنها قلة تواجد مراكز الصيانة الخاصة بتلك المركبات وصعوبة الحصول على خدمات الإصلاح، حيث حرصت الوزارة على تعزيز التعاون مع كبار مزودي المنتجين بشأن تعزيز البنية المساعدة لخدمات السيارات الكهربائية لتبرم مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية منها «بي إم دبليو» و«بورش» و«جنرال موتورز» و«أودي» لإنشاء مراكز لتقديم خدمات الصيانة، وذلك عبر خطة زمنية وفق سياسات كل شركة، وذلك حتى عام 2030 وتتضمن تلك الاتفاقيات توفير الخبرات والتقنيات والتجهيزات اللازمة إلى جانب توفير العمالة المؤهلة مع تطبيق خطط التدريب لها بما يضمن تزايد شرائح والكوادر اللازمة لصيانة وإصلاح المركبات النظيفة.

أما فيما يخص سياسات كلفة الشحن التي يطبقها السوق المحلي، فقد أفاد وكيل وزارة الطاقة بوضع سياسة مرنة لاحتساب التعرفة المقدمة لمستفيدي الخدمات تتناسب مع كلفة مرافق الشحن والشواحن المستخدمة المتباينة في الأسعار، حيث تتراوح الكلفة بين 40 ألفاً إلى 350 ألف درهم وفق نوعية الشواحن، ولذلك فإن وجود نسب متباينة للتعرفة ضرورة لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة مع تعويض كلفة توفير تلك المنظومات بشكل يلائم توسع الاحتياجات في السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest

المصدر: صحافة العرب