3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050، ت + ت الحجم الطبيعي وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً بـأن تصل حصة المركبات المعتمدة على طاقة الكهرباء إلى 50 % من إجمالي المركبات بالدولة بما يتواكب بشكل مباشر مع رؤية الدولة لتطوير قطاع المركبات، وتعزيز منظومة التنقل الأخضر بما يخدم الوصول إلى رؤية الحياد الكربوني.
ووفق مؤشرات الانتشار التي كشفت عنها الوزارة تبلغ نسبة انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات حوالي 1.1% بحوالي 39 ألف سيارة حالياً مسجلة مقابل حوالي 3.6 ملايين مركبة اعتيادية تعتمد على الوقود الأحفوري وتقارب نسبة الانتشار المحلية المعدل العالمي في مقابل إجمالي عدد السيارات، حيث يبلغ معدل أسواق العالم حوالي 1.7% بإجمالي 25 مليون سيارة كهربائية مقابل 1.446 مليار سيارة بالوقود الاعتيادي.
وأشار إلى وجود خطط متكاملة لتذليل العقبات الخاصة بانتشار المركبات الكهربائية وزيادة جاذبيتها للعملاء، ومنها قلة تواجد مراكز الصيانة الخاصة بتلك المركبات وصعوبة الحصول على خدمات الإصلاح، حيث حرصت الوزارة على تعزيز التعاون مع كبار مزودي المنتجين بشأن تعزيز البنية المساعدة لخدمات السيارات الكهربائية لتبرم مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية منها «بي إم دبليو» و«بورش» و«جنرال موتورز» و«أودي» لإنشاء مراكز لتقديم خدمات الصيانة، وذلك عبر خطة زمنية وفق سياسات كل شركة، وذلك حتى عام 2030 وتتضمن تلك الاتفاقيات توفير الخبرات والتقنيات والتجهيزات اللازمة إلى جانب توفير العمالة المؤهلة مع تطبيق خطط التدريب لها بما يضمن تزايد شرائح والكوادر اللازمة لصيانة وإصلاح المركبات النظيفة.
أما فيما يخص سياسات كلفة الشحن التي يطبقها السوق المحلي، فقد أفاد وكيل وزارة الطاقة بوضع سياسة مرنة لاحتساب التعرفة المقدمة لمستفيدي الخدمات تتناسب مع كلفة مرافق الشحن والشواحن المستخدمة المتباينة في الأسعار، حيث تتراوح الكلفة بين 40 ألفاً إلى 350 ألف درهم وفق نوعية الشواحن، ولذلك فإن وجود نسب متباينة للتعرفة ضرورة لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة مع تعويض كلفة توفير تلك المنظومات بشكل يلائم توسع الاحتياجات في السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interestالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سيارة الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي