3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050، ت + ت الحجم الطبيعي وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في الإمارات حتى 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الدولة للطاقة وضعت هدفاً أساسياً بـأن تصل حصة المركبات المعتمدة على طاقة الكهرباء إلى 50 % من إجمالي المركبات بالدولة بما يتواكب بشكل مباشر مع رؤية الدولة لتطوير قطاع المركبات، وتعزيز منظومة التنقل الأخضر بما يخدم الوصول إلى رؤية الحياد الكربوني.
ووفق مؤشرات الانتشار التي كشفت عنها الوزارة تبلغ نسبة انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات حوالي 1.1% بحوالي 39 ألف سيارة حالياً مسجلة مقابل حوالي 3.6 ملايين مركبة اعتيادية تعتمد على الوقود الأحفوري وتقارب نسبة الانتشار المحلية المعدل العالمي في مقابل إجمالي عدد السيارات، حيث يبلغ معدل أسواق العالم حوالي 1.7% بإجمالي 25 مليون سيارة كهربائية مقابل 1.446 مليار سيارة بالوقود الاعتيادي.
وأشار إلى وجود خطط متكاملة لتذليل العقبات الخاصة بانتشار المركبات الكهربائية وزيادة جاذبيتها للعملاء، ومنها قلة تواجد مراكز الصيانة الخاصة بتلك المركبات وصعوبة الحصول على خدمات الإصلاح، حيث حرصت الوزارة على تعزيز التعاون مع كبار مزودي المنتجين بشأن تعزيز البنية المساعدة لخدمات السيارات الكهربائية لتبرم مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية منها «بي إم دبليو» و«بورش» و«جنرال موتورز» و«أودي» لإنشاء مراكز لتقديم خدمات الصيانة، وذلك عبر خطة زمنية وفق سياسات كل شركة، وذلك حتى عام 2030 وتتضمن تلك الاتفاقيات توفير الخبرات والتقنيات والتجهيزات اللازمة إلى جانب توفير العمالة المؤهلة مع تطبيق خطط التدريب لها بما يضمن تزايد شرائح والكوادر اللازمة لصيانة وإصلاح المركبات النظيفة.
أما فيما يخص سياسات كلفة الشحن التي يطبقها السوق المحلي، فقد أفاد وكيل وزارة الطاقة بوضع سياسة مرنة لاحتساب التعرفة المقدمة لمستفيدي الخدمات تتناسب مع كلفة مرافق الشحن والشواحن المستخدمة المتباينة في الأسعار، حيث تتراوح الكلفة بين 40 ألفاً إلى 350 ألف درهم وفق نوعية الشواحن، ولذلك فإن وجود نسب متباينة للتعرفة ضرورة لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة مع تعويض كلفة توفير تلك المنظومات بشكل يلائم توسع الاحتياجات في السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interestالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سيارة الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في المنتدى الصيني الخليجي الأول للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
شاركت دولة الإمارات، في المنتدى الصيني الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، الذي يعقد في تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، لتؤكد خلال مشاركتها الفعالة على التزامها بالطاقة النووية السلمية، والتعاون الدولي، والعمل المناخي.
ويجمع المنتدى، الذي يحمل عنوان «الذرة من أجل وطن أفضل»، كبار المسؤولين والهيئات الرقابية وخبراء الطاقة من الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في العلوم والتكنولوجيا النووية.
وأكد راشد الفلاحي، مدير الشؤون الحكومية والتعاون الدولي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الإمارات والصين، والمتجذرة في الثقة والقيم المشتركة والرؤية المشتركة للتنمية القائمة على الابتكار، مسلطاً الضوء على الإطار الرقابي والتشغيلي الفعال لدولة الإمارات في مجال الطاقة النووية، والذي وضع الدولة كنموذج للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية في العالم العربي.
وعلى هامش المنتدى، قام وفد الدولة بسلسلة من الزيارات الفنية رفيعة المستوى إلى منشآت نووية رئيسية في الصين، بما في ذلك مركز أبحاث الاندماج النووي المتطور، بالإضافة إلى شركة تشنغدو جاوتونغ للنظائر المشعة وغيرها من المنشآت.
أخبار ذات صلةكما زار الوفد موقع مفاعل ACP100 الصغير المعياري - الذي يُعدّ من الإنجازات الرئيسة في ابتكار الصين في مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، إلى جانب إجراء مناقشاتٍ حول فرص التعاون في تطبيق أنظمة الطاقة النووية.
وترتبط الإمارات والصين بتعاون وثيق في الطاقة النووية، والذي يعود إلى عام 2018، عندما وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للسلامة النووية في الصين، والتي أرست أسس التعاون المستمر في مجالات مثل السلامة النووية، والتأهب للطوارئ، والتنسيق الرقابي.
ومع تواصل أعمال منتدى الصين ومجلس التعاون الخليجي، جددت الإمارات عزمها على تعميق التعاون مع الصين ودول المجلس في كافة مراحل برامج الطاقة النووية، من وضع السياسات والتدريب إلى معايير السلامة والتقنيات المتقدمة، ولا تزال الإمارات داعماً قوياً للتطوير النووي السلمي كأداة أساسية في تحول الطاقة والعمل المناخي العالمي.
المصدر: وام