المشروعات القومية لتلبية احتياجات المواطنين.. 10 سنوات من الإصلاح الاقتصادي الشامل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شهدت مصر في السنوات الأخيرة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، تنفيذ المئات من المشروعات القومية ضمن عملية إصلاح اقتصادى شاملة، حققت الدولة من خلالها العديد من الإنجازات، والتى وضعت مصر على بداية الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حيث تمكنت الدولة المصرية بفضل تلك المشروعات وبرنامج الإصلاح الاقتصادى تحقيق إنجازات هائلة فى كافة المجالات على مدار السنوات الماضية.
يعتبر نشاط المشروعات، والذى تستمر فيه الدولة المصرية بخطة مستقبلية حتى عام 2030، نقطة مضيئة للاقتصاد المصرى سواء فى السنوات الأخيرة أو فى المستقبل والذى من المتوقع أن يستمر فيه الإنفاق مع التمويل الأجنبي على المزيد من المشروعات القومية على مستوى كافة القطاعات وبلغ حجم المشروعات المخطط لها والجارى تنفيذها حتى عام 2030 يبلغ نحو 436 مليار دولار.
ومن جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين، مشدداً على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
ومن جانب آخر، كان المستشار محمود فوزى، أكد أن حجم المشروعات التى تمت فى مصر نتيجة رؤية وأهداف تم وضعها، وأقيم فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية 15 ألف مشروع.
وأضاف فوزى، أن هذه المشروعات تأتى نتيجة الأهداف التى تم وضعها، والبنية الأساسية مهمة لأى مشروعا، وما شاهدناه فى الفترة الماضية كان لضرورة حتمية.
وأكد محمود فوزى أن الدولة بحثت عن السلام الاجتماعى والبنية التحتية السليمة، وكل المشروعات التى تمت إقامتها بأموال وعمال وأرض مصرية، مشيرا إلى أن القطاع العام مهم فى الدولة، والمرحلة القادمة هى مرحلة القطاع الخاص والتوسع فى التشغيل، والدولة جادة فى طمأنة الناس ودعم القطاع الخاص.
ومن جانب آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.
وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.
وتابع أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء ، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، موضحاً أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا" هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".
وقال " لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء".
وحجم المشروعات القومية التى نفذتها وتنفذها الدولة المصرية جعلها ثالث أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر القطاعات من حيث حجم الأعمال المنفذة بالمشروعات الجارية، والتى تتمثل فى قطاع التشييد والبناء بحجم مشروعات تصل قيمته إلى 35 مليار دولار، يليه قطاع النقل بنحو 18 مليار دولار.
وتتمثل أهم المشروعات التي نفذتها وسوف تنفذها مصر في التالي:
أكبر القطاعات من حيث حجم الأعمال المنفذة بالمشروعات الجارية هو قطاع التشييد والبناء بقيمة 35 مليار دولار، يليه النقل بنحو 18 مليار دولار.أكبر عميل منفرد هو وزارة الإسكان بقيمة مشروعات قيد التنفيذ بنحو 48 مليار دولار.شركة البناء والهندسة الصينية هي أكبر مقاول من حيث قيمة العقود قيد التنفيذ بنحو 5.7 مليار دولار.يبلغ حجم المشاريع المخططة وغير المسندة القادمة في مصر نحو 355 مليار دولار، وتقسم المشروعات على القطاعات، كالتالى: "قطاع التشييد والبناء بنحو 166 مليار دولار، قطاع النقل بنحو 64 مليار دولار، قطاع النفط والغاز بنحو 59 مليار دولار".أطلقت مصر العديد من المشاريع الاستثمارية العامة واسعة النطاق، لتحسين البنية التحتية وإنشاء محاور ومحفزات للتنمية الاقتصادية المتسارعة، هذا بالإضافة إلى المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية الجديدة، والبنية التحتية الأساسية، على سبيل المثال "مشروع الإسكان الاجتماعى الوطنى"، و "البرنامج الوطنى للحاضنات التكنولوجية"، ومشاريع النقل، فضلًا عن، المشاريع الإقليمية، مثل: "المشروع القومى لتنمية محافظات الصعيد"، و "مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى".هذا بخلاف، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعد أحد المشاريع الحكومية الكبرى الطموحة، الذى يهدف إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التى تتيحها قناة السويس، حيث تحتضن المنطقة الآن نحو 250 مؤسسة تشغيلية و 14 مطور صناعى، وأكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وقد بلغ إجمالي الاستثمار في تطوير المنطقة بما في ذلك البنية التحتية، 20 مليار دولار أمريكى حتى ديسمبر 2020.من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على طريق القاهرة- العين السخنة على بعد حوالى 45 كم شرق القاهرة، والتي تم إطلاقها في عام 2015، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة موزعين على مساحة 714 كم مربع، في محاولة لتخفيف الازدحام المرورى في القاهرة والسماح بتخطيط عمرانى أكثر فعالية وبنية تحتية حديثة.استثمارات المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية تقدر بمبلغ 300 مليار جنيه مصري "ما يعادل 19.1 مليار دولار أمريكى"، ويشمل المشروع أيضًا الربط القوى بشبكات النقل بما في ذلك قطار المونوريل الجديد من القاهرة، بالإضافة إلى خطط لزيادة استخدام التقنيات المستدامة والطاقة المتجددة.ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن مصر نفذت خلال السنوات الآخيرة العديد من المشروعات وجاء على رأسها البنية التحتية والتي تمثل الأساس للتنمية المستدامة في أي دولة، والتي لا تتحقق دون عمل كبير على مستوى البنية التحتية.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر قدمت على مدار الفترة الماضية نموذجًا في قطاع البنية التحتية يجب الوقوف عنده والنظر إليه على المستوى الدولي، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمارات أو زيادة الناتج المحلي دون البنية التحتية القوية.
وأضاف أن البنية التحتية تتعلق بالطرق ومشروعات النقل واللوجستيات والطاقة الكهربائية والمنظومة الخاصة بالطيران والموانئ، وهي أعمدة الحياة الصناعية والزراعية والإنتاجية بشكل عام.
في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قطاعي النقل الذكي واللوجستيات نالوا اهتماما كبيرا من الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مصر تريد أن تستغل موقعها الجغرافي الفريد على مستوى العالم وقامت بالكثير من المشروعات في مجال الطرق و النقل، كما أن لدينا مشروعات متعلقة بربط الأنفاق التي تربط ما بين سيناء والوادي والدلتا.
وتابع: كما أن لدينا مشروع مهم في النقل الذي يربط العين السخنة بالعلمين عن طريق قطار فائق السرعة، و لدينا مشروع المونوريل وهو مشروع صديق للبيئة وكذلك أيضا مشروع القطار الكهربائي الذي يربط ما بين القاهرة والعاصمة الجديدة، لافتاً إلى أنه حدثت عمليات تطوير كبيرة في الموانئ المصرية أيضا وتم انشاء العديد من المناطق اللوجستية سواء المناطق اللوجستية في المحافظات في الداخل او المناطق اللوجستية التي تقدم خدماتها في الموانئ بما يفيد الداخل والخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات المشروعات البنية التحتية النقل المشروعات القومية الإصلاح الاقتصادى المشروعات القومیة الدولة المصریة البنیة التحتیة حجم المشروعات من المشروعات ملیار دولار على مستوى العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مصر ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول